الحكومة ترفض مقترحا لتشديد عقوبات جرائم اغتصاب الأطفال (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 17 دجنبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأن الحكومة رفضت مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي الإعتداءات الجنسية على الأطفال.

المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب تم إسقاطه بدعوى أن مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في ثلاجة البرلمان منذ أزيد من خمس سنوات بسبب تجريم الإثراء غير المشروع، يتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بالجرائم والإعتداءات الجنسية على الأطفال التي طفت إلى السطح بقوة بعد الجرائم البشعة التي ذهبت ضحيتها الطفل عدنان والطفلة نعيمة.

مقترح القانون الذي تم تحيينه في سياق الجدل المثار حول تنامي وتيرة الإعتداءات الجنسية على الأطفال كان يهدف إلى تشديد العقوبات من خلال جعل جرائم الإعتداء الجنسي، أو محاولة الإعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز او معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى دنايات يعاقب عليها يعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات، على الأقل وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة، بالإضافة إلى الغرامات المالية.

ونبهت المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن جريمة الإستغلال الجنسي ضد الأطفال صارت تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي وبالإغتصاب المقرون بالتعذيب والقتل ودفن الجثة.

وأوردت المذكرة أنه “على الرغم من بعض التراكمات والمكتسبات الإيجابية التي تحققت، فإن موضوع اغتصاب الطفلات والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل بالمغرب، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع، كل من موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب، مشيرة إلى أن الترسانة الجنائية الحالية عاجزة عن ردع جناة الإستغلال الجنسي للأطفال، ومقيدة للقضاء في توقيع أقصى العقوبات التي تناسب الفعل الجرمي الشنيع الذي يهدد المجتمع.

وفي حيز آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن مسلسل الشد والجذب بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية لايزال مستمرا، وكان هذه المرة بسبب ملف الدعوة إلى التسجيل في اللوائح الإنتخابية، حيث منعت عناصر تنتمي إلى السلطة المحلية بمدينة مراكش أعضاء في حزب العدالة والتنمية من تنظيم نشاط حزبي بمقاطعة المنارة، بعد أن نصبوا خيمة في الشارع العام، معللة ذلك بعدم توفره على ترخيص بذلك، مكتفيا بترخيص صادر عن مقاطعة المنارة.

وأضاف الخبر ذاته، أن حزب العدالة والتنمية رخص لنفسه من خلال مجلس مقاطعة المنارة الذي يرأسه محمد توفلة، القيادي البارز في الحزب، بإقامة خيمتين في الشارع العام، وتحديدا بكل من شارع الداخلة المعروف بـ’ الأحباس”، وشارع بأبواب مراكش الموجودة في منطقة الضحى.

وقرر الحزب استغلال الخيمتين، من أجل اللقاء بالمواطنين ودعوتهم إلى التسجيل في اللوائح الإنتخابية، التي أطلقتها وزارة الداخلية، وهو ما اعتبرته بعض الجهات حملة انتخابية سابقة لأوانها، لتضطر معها السلطات المحلية إلى منع هذا النشاط الحزبي غير المرخص من لدن السلطات المختصة.

وفي خبر آخر، أوردت “المساء” أن مئات الأسر توصلت في عدد من المدن باستدعاء قضائي، بعد لجوء مؤسسات التعليم الخاص إلى رفع دعاوى في مواجهة آباء وأولياء التلاميذ.

هذه الخطوة، التي تدشن لفصل جديد في المواجهة بين الطرفين، تأتي كمحاولة جديدة لإجبار الأباء على دفع رسوم التمدرس المتعلقة بفترة الحجر الصحي التي تم فيها تعليق التعليم الحضوري واعتماد التعليم عن بعد.

وكشفت أسر انها تلقت إشعارا بالمسطرة القضائية التي باشرتها على وجه التحديد مدراس معروفة بالمدن الكبرى، بعد أن عمدت في وقت سابق إلى الإستعانة بمفوضين قضائيين لإرغام الاسر على الأداء.

تحريك الدعاوى القضائية في مواجهة الأسر يأتي رغم حصول لوبي التعليم الخاص على سلة سخية من الإمتيازات والإعفاءات، من طرف الحكومة التي رضخت للضغوط وتعاملت معه كقطاع متضرر من أزمة كوفيد، من خلال إعفائه كليا من ذعائر التأخير والغرامات المرتبطة بالضمان الإجتماعي، مع توقيع اتفاقية تتعلق بالتسوية الجبائية الطوعية عن طريق الإقرارات التصالحية مع مديرية الضرائب.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحكومة منحت إعفاءات وامتيازات ضريبية لقطاع السيارات، بما فيه قطاع الصناعة والتوزيع، تهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إذ سيستفيد القطاع من جملة من الإعفاءات تهم بالأساس الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة لكل ضريبة ورسم لثلاث سنوات، والإستفادة من امتيازات الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر.

وحسب الإتفاق ستؤدي شركات قطاع السيارات، التي تحقق رقم معاملات يقل عن 50 مليون درهم 0.60 في المائة من الضريبة التكميلية، فيما ستؤدي الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 50 و100 مليون درهم 0.45 في المائة من الضريبة التكميلية، بينما ستؤدي الشركات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 100 و200 مليون درهم 0.32 في المائة من معدل الضريبة التكميلية، اما المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 200 و500 مليون درهم فستؤدي ما يعادل 0.25 في المائة من معدل الضريبة التكميلية، في حين ستؤدي الشركات التي يتراوح رقم معملاتها ما بين 500 مليار درهم، ما يعادل 0.18 في المائة من الضريبة التكميلية.

وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية ذاتها، أن عبد السلام وادو، مدرب فريق المولودية الوجدية لكرة القدم استجاب للإستدعاء الذي توصل به من طرف إدارة فريقه، على خلفية “واقعة الحافلة”، إذ خضع لفحص طبي مضاد من لدن اللجنة الإقليمية الطبية أمس الثلاثاء، زكى الشهادة الطبية التي ادلى بها وادو لإدارة فريقه والممتدة إلى 20 يوما.

وكان المدرب وادو قد أدلى بشهادة طبية مدتها عشرون يوما، قبيل خوض فريقه لمباراته ضد الرجاء الرياضي، على خلفية الواقعة المذكورة، ما دفع مسؤولي الفريق الوجدي إلى إخضاعه لفحص طبي مضاد.

وإلى يومية “أخبار اليوم” التي كتبت أن الرأي العام المحلي في مدينة طنجة يرتقب موعد الجلسة الموالية بخصوص قضية الطفل عدنان، ضحية عملية اختطاف وهتك عرض وقتل، وذلك بعدما أخرت المحكمة موعد المحاكمة إلى 29 دجنبر الحالي، استجابة لملتمس يتعلق بترجمة نسخة تقرير الخبرة الطبية من اللغة الفرنسية إلى اللغة الرسمية للبلد، وذلك من أصل 12 ملتمسا تقدمت بها هيئة دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا ومحامي ذو الحقوق.

وقررت الهيئة بعدما اختلت مدة 10 دقائق للمداولة الإستجابة للدفع المتعلق بترجمة نسخة من محضر الطب الشرعي فيما رفضت ملتمس إجراء تشريح بالمختبر الوطني بالدار البيضاء، في حين ضمت باقي الملتمسات إلى جوهر ملف المتابعة، والمتمثلة في ملتمس إجراء بحث تكميلي للشرطة القضائية وإحضار محجوزات ناقصة كاللوحة الإلكترونية التي كانت في حوزة  الضحية، والقرص المدمج الذي يتضمن التسجيلات المصورة لوقائع استدراج الهالك قبل اختفائه.

وفي مقال آخر ضمن مواد العدد ذاته، أفادت “أخبار اليوم” أن حوالي 30 موظفا بالمافظة العقارية بابن جرير لايزالون لليوم الثالث على التوالي يعلقون الحضور لمقرات عملهم، حتى حدود اليوم الأربعاء، في انتظار إجراء بعضهم للتحليلات المخبرية وتوصل الآخرين بنتائج الكشف المخبري الذي أجري لمغظمهم على مجموعات، منذ يوم الإثنين المنصرم، إثر تأكد إصابة ثلاثة أطر بفيروس كوفيد 19 الجمعة الماضي.

ومن أصل 37 موظفا بمصلحتي المحافظة والهندسة، لم يلتحق بالعمل سوى أربعة مسؤولين، ويتعلق الأمر بالمحافظ ونائبه، والمكلف بالتحفيظ ورئيس مصلحة المسح العقاري، بالإضافة إلى 3 موظفبن حضروا إلى مقر عملهم، خلال اليومية الماضيين بعدما أكدت التحليلات عدم انتقال العدوى إليهم.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة