الحكومة تتّجه إلى مراقبة الغش في المحروقات بعد عجزها عن تسقيف الأسعار (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 22 شتنبر، من جريدة “المساء” التي أفادت بأن الحكومة تتجه نحو تبني مشروع مرسوم جديد يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأن عمليات غش تطال المحروقات بالمغرب، والتحذير من الأعطاب والاضرار التي يمكن أن تلحق بالسيارات والبيئة .
وسيتيح المرسوم الجديد للسلطة المكلفة بالطاقة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفر جودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين.
ونص مشروع المرسوم على ان تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة جميع التدابير اللازمة لوضع نظام للتتبع والوسم من اجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكرر ووقود الغاز الطبيعي، على أن تحدد بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الكيفيات الإدارية والمالية والتقنية وكذا شروط وضع النظام المذكور.
المرسوم يلزم موزعي هذه المواد بالتوفر على “مساطر او انظمة تضمن تتبع توفر وجودة هذه المواد، كما يوضح الأساليب والتقنيات المعمول بها في مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكرر ووقود الغاز الطبيعي، موردا أم هذه العملية تتم من خلال أخذ عينات هذه المواد وتحليلها من طرف المختبرات، وكذا من خلال التحقق من اختام مقصورات الشاحنات والصهاريج وخزانات محطات الخدمة أو محطات التعبئة.
وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه مع الإرتفاع الذي عرفته أثمنة الدواجن خلال الأيام الماضية، والتي وصلت إلى 20 درهما في بعض المدن، انطلقت دعوات من أجل مقاطعة لحوم الدواجن في ظل الظرفية الصعبة التي تمر بها أغلب الاسر المغربية بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.
وجاءت دعوات المقاطعة، التي انطلقت من وسائط التواصل الإجتماعي، بعد الإرتفاع الكبير وغير المبرر الذي عرفته أثمنة الدواجن داخل الأسواق، والتي انتقلت من 10 إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج الحي.
وفي السياق ذاته عزت الجمعية المغربية لمربي الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن، في بعض الأسواق المغربية، إلى توقف عدد كبير من المربين الصغار والمتوسطين عن مزاولة تربية الدواجن، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، نتيجة تداعيات أزمة “كورونا” إلى جانب ما وصفته الجمعية بـ”استفراد المربين الكبار والشركات بهذا القطاع”.
وأوضحت جمعية مربي الدواجن أن الجهات الوصية على القطاع لم تعمل على ضمان استقرار هذا القطاع وتأهيل الشرائح الإجتماعية العاملة فيه، والتي تشكل العمود الفقري في استقراره، محذرة من استغلال هذه الظرفية الإستثنائية من لدن اللوبيات المرتبطة بالقطاع، والتي تتصارع حاليا حول الإستقواء والسيطرة على السوق لتسعير المنتوج بالربح الذي يرضيها وغالبا لن يكون إلا مضرا بالقدرة الشرائية المتدنية للمستهلك.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجموعة من سائقي شاحنات وآليات جمعية التضامن التي يترأسها رئيس الجماعة الترابية بني فتح بتازة، فجروا قنبلة من العيار الثقيل بالمطالبة بالتحقيق فيما أسموه “التلاعب في عدادات المسافة في الآليات والشاحنات المذكورة”، مشيرين إلى أن هذه العدادات تعرضت أرقامها الحقيقية في ظروف غامضة إلى تغييرات خلال فترة توقف المعنيين بالأمر عن العمل بسبب الحجر الصحي. وقد وجهوا شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك وعامل الإقليم.
وقال مصدر من السائقين في تصريحات إعلامية، إنهم تفاجؤوا بعد عودتهم نؤخرا إلى العمل بوجود تغييرات في الأرقام الحقيقية في عدادات المسافة التي قطعتها الناقلات والجرافات والآليات التي يشتغلون عليها، حيث تم الرفع من هذه الأرقام لغاية مجهولة، وهو الأمر الذي دفعهم الى تقديم شكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك وعامل الإقليم ، مشيرا إلى ان الغاية من هذه العملية هو إبراء الذمة من أي مسؤولية محتملة في حالة وقوع أمر ما.
وأضاف المصدر ذاته، أن السائقين الذين وقعوا على الشكاية أصبحوا مهددين في أمنهم وسلامتهم رفقة أسرهم، مشيرا إلى أنهم تعرضوا للتهديد بالإنتقام، وتتم مطالبتهم بالتنازل عن الشكاية، وإلا سيكون مصير كل واحد منهم يرفض ذلك غير محمود العواقب.
وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أوردت أن علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، دعا إلى ضرورة خروج وزارة الصحة بتصريح صحافي توضح فيه الخلط الذي بدأ يحصل بخصوص أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.
وأوضح علي لطفي في تصريح لـ”بيان اليوم”، أن فصل الخريف معروف طبيا بظهور الانفلونزا الموسمية والتي تعتبر عادية بالنسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك من يلقح نفسه، أو يستعمل الأدوية المعتادة بما فيها الخاصة بالطب الشعبي.
وأشار لطفي إلى أن الانفلونزا لا تؤدي إلى وفيات بالمغرب، على خلاف الدول الاوروبية التي ترتفع بها نسبة الوفيات بفعل الامراض المزمنة وعامل التقدم في السن ، بيد أنه خلال هذه السنة هناك استثناء نتيجة استمرار كورونا في الانتشار.
وحذر المتحدث ذاته من أن تتطور الإصابة بالانفلونزا إلى الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يشكل خطرا على صحة المغربي الذي تكون مناعته ضعيفة أثناء فترة مرضه بالانفلونزا.
وذكرت لطفي أن العديد من المغاربة بدأت تظهر عليهم أعراض الإصابة بالانفلونزا الموسمية، وهو ما يزرع الخوف في قلوب المواطنين الذين يتجهون إلى اختبار كوفيد معتبرا ذلك حقا مشروعا من اجل اطمئنان الشخص على صحته.
وفي حيز آخر، كتبت “بيان اليوم” في مقال تحت عنوان “البرلمان يتقصى حقيقة ملف “مافيا” الرمال”، أن هذا الملف وجد اخيرا طرقه نحو البحث والتقصي، من قبل نواب الامة الذين دفعوا إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الوضوع.
ويجتمع أعضاء اللجنة البرلمانية الإستطلاعية، للنظر فيما يثار من ريع في استغلال أصحاب المأذونيات لهذه المنشآت التي تبيض ذهبا والذين ظلوا لسنوات يغتنون على حساب صناديق الدولة، كما تشكل في أحيان كثيرة تهديدا حقيقيا للبيئة.
وفي هذا الصدد تشير المعطيات الرسمية إلى أن مقالع الرمال لم توفر لخزينة الدولة منذ 2008 إلى 2017 سوى 335 مليون درهم، أي 3 مليارات سنتيم سنويا، باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال والإتاوات على استغلال الملك العمومي، وهو رقم هزيل بالمقارنة مع عدد المقالع الموجودة في المملكة.
ويجتمع أعضاء المهمة الإستطلاعية، ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البيانات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في عملية تتبع ونبش للريع الذي يعرفه القطاع في ظل القانون الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لاستغلال المقالع منذ سبع سنوات.
