صحافة

الحكومة تتّجه إلى مراقبة الغش في المحروقات بعد عجزها عن تسقيف الأسعار (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 21 سبتمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 22 شتنبر، من جريدة "المساء" التي أفادت بأن الحكومة تتجه نحو تبني مشروع مرسوم جديد يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأن عمليات غش تطال المحروقات بالمغرب، والتحذير من الأعطاب والاضرار التي يمكن أن تلحق بالسيارات والبيئة .وسيتيح المرسوم الجديد للسلطة المكلفة بالطاقة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفر جودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين.ونص مشروع المرسوم على ان تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة جميع التدابير اللازمة لوضع نظام للتتبع والوسم من اجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكرر ووقود الغاز الطبيعي، على أن تحدد بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الكيفيات الإدارية والمالية والتقنية وكذا شروط وضع النظام المذكور.المرسوم يلزم موزعي هذه المواد بالتوفر على "مساطر او انظمة تضمن تتبع توفر وجودة هذه المواد، كما يوضح الأساليب والتقنيات المعمول بها في مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكرر ووقود الغاز الطبيعي، موردا أم هذه العملية تتم من خلال أخذ عينات هذه المواد وتحليلها من طرف المختبرات، وكذا من خلال التحقق من اختام مقصورات الشاحنات والصهاريج وخزانات محطات الخدمة أو محطات التعبئة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه مع الإرتفاع الذي عرفته أثمنة الدواجن خلال الأيام الماضية، والتي وصلت إلى 20 درهما في بعض المدن، انطلقت دعوات من أجل مقاطعة لحوم الدواجن في ظل الظرفية الصعبة التي تمر بها أغلب الاسر المغربية بسبب تداعيات فيروس "كورونا".وجاءت دعوات المقاطعة، التي انطلقت من وسائط التواصل الإجتماعي، بعد الإرتفاع الكبير وغير المبرر الذي عرفته أثمنة الدواجن داخل الأسواق، والتي انتقلت من 10 إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج الحي.وفي السياق ذاته عزت الجمعية المغربية لمربي الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن، في بعض الأسواق المغربية، إلى توقف عدد كبير من المربين الصغار والمتوسطين عن مزاولة تربية الدواجن، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، نتيجة تداعيات أزمة "كورونا" إلى جانب ما وصفته الجمعية بـ"استفراد المربين الكبار والشركات بهذا القطاع".وأوضحت جمعية مربي الدواجن أن الجهات الوصية على القطاع لم تعمل على ضمان استقرار هذا القطاع وتأهيل الشرائح الإجتماعية العاملة فيه، والتي تشكل العمود الفقري في استقراره، محذرة من استغلال هذه الظرفية الإستثنائية من لدن اللوبيات المرتبطة بالقطاع، والتي تتصارع حاليا حول الإستقواء والسيطرة على السوق لتسعير المنتوج بالربح الذي يرضيها وغالبا لن يكون إلا مضرا بالقدرة الشرائية المتدنية للمستهلك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجموعة من سائقي شاحنات وآليات جمعية التضامن التي يترأسها رئيس الجماعة الترابية بني فتح بتازة، فجروا قنبلة من العيار الثقيل بالمطالبة بالتحقيق فيما أسموه "التلاعب في عدادات المسافة في الآليات والشاحنات المذكورة"، مشيرين إلى أن هذه العدادات تعرضت أرقامها الحقيقية في ظروف غامضة إلى تغييرات خلال فترة توقف المعنيين بالأمر عن العمل بسبب الحجر الصحي. وقد وجهوا شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك وعامل الإقليم.وقال مصدر من السائقين في تصريحات إعلامية، إنهم تفاجؤوا بعد عودتهم نؤخرا إلى العمل بوجود تغييرات في الأرقام الحقيقية في عدادات المسافة التي قطعتها الناقلات والجرافات والآليات التي يشتغلون عليها، حيث تم الرفع من هذه الأرقام لغاية مجهولة، وهو الأمر الذي دفعهم الى تقديم شكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك وعامل الإقليم ، مشيرا إلى ان الغاية من هذه العملية هو إبراء الذمة من أي مسؤولية محتملة في حالة وقوع أمر ما.وأضاف المصدر ذاته، أن السائقين الذين وقعوا على الشكاية أصبحوا مهددين في أمنهم وسلامتهم رفقة أسرهم، مشيرا إلى أنهم تعرضوا للتهديد بالإنتقام، وتتم مطالبتهم بالتنازل عن الشكاية، وإلا سيكون مصير كل واحد منهم يرفض ذلك غير محمود العواقب.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، دعا إلى ضرورة خروج وزارة الصحة بتصريح صحافي توضح فيه الخلط الذي بدأ يحصل بخصوص أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.وأوضح علي لطفي في تصريح لـ"بيان اليوم"، أن فصل الخريف معروف طبيا بظهور الانفلونزا الموسمية والتي تعتبر عادية بالنسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك من يلقح نفسه، أو يستعمل الأدوية المعتادة بما فيها الخاصة بالطب الشعبي.وأشار لطفي إلى أن الانفلونزا لا تؤدي إلى وفيات بالمغرب، على خلاف الدول الاوروبية التي ترتفع بها نسبة الوفيات بفعل الامراض المزمنة وعامل التقدم في السن ، بيد أنه خلال هذه السنة هناك استثناء نتيجة استمرار كورونا في الانتشار.وحذر المتحدث ذاته من أن تتطور الإصابة بالانفلونزا إلى الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يشكل خطرا على صحة المغربي الذي تكون مناعته ضعيفة أثناء فترة مرضه بالانفلونزا.وذكرت لطفي أن العديد من المغاربة بدأت تظهر عليهم أعراض الإصابة بالانفلونزا الموسمية، وهو ما يزرع الخوف في قلوب المواطنين الذين يتجهون إلى اختبار كوفيد معتبرا ذلك حقا مشروعا من اجل اطمئنان الشخص على صحته.وفي حيز آخر، كتبت "بيان اليوم" في مقال تحت عنوان "البرلمان يتقصى حقيقة ملف "مافيا" الرمال"، أن هذا الملف وجد اخيرا طرقه نحو البحث والتقصي، من قبل نواب الامة الذين دفعوا إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الوضوع.ويجتمع أعضاء اللجنة البرلمانية الإستطلاعية، للنظر فيما يثار من ريع في استغلال أصحاب المأذونيات لهذه المنشآت التي تبيض ذهبا والذين ظلوا لسنوات يغتنون على حساب صناديق الدولة، كما تشكل في أحيان كثيرة تهديدا حقيقيا للبيئة.وفي هذا الصدد تشير المعطيات الرسمية إلى أن مقالع الرمال لم توفر لخزينة الدولة منذ 2008 إلى 2017 سوى 335 مليون درهم، أي 3 مليارات سنتيم سنويا، باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال والإتاوات على استغلال الملك العمومي، وهو رقم هزيل بالمقارنة مع عدد المقالع الموجودة في المملكة.ويجتمع أعضاء المهمة الإستطلاعية، ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البيانات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في عملية تتبع ونبش للريع الذي يعرفه القطاع في ظل القانون الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لاستغلال المقالع منذ سبع سنوات.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 22 شتنبر، من جريدة "المساء" التي أفادت بأن الحكومة تتجه نحو تبني مشروع مرسوم جديد يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأن عمليات غش تطال المحروقات بالمغرب، والتحذير من الأعطاب والاضرار التي يمكن أن تلحق بالسيارات والبيئة .وسيتيح المرسوم الجديد للسلطة المكلفة بالطاقة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفر جودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين.ونص مشروع المرسوم على ان تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة جميع التدابير اللازمة لوضع نظام للتتبع والوسم من اجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكرر ووقود الغاز الطبيعي، على أن تحدد بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الكيفيات الإدارية والمالية والتقنية وكذا شروط وضع النظام المذكور.المرسوم يلزم موزعي هذه المواد بالتوفر على "مساطر او انظمة تضمن تتبع توفر وجودة هذه المواد، كما يوضح الأساليب والتقنيات المعمول بها في مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكرر ووقود الغاز الطبيعي، موردا أم هذه العملية تتم من خلال أخذ عينات هذه المواد وتحليلها من طرف المختبرات، وكذا من خلال التحقق من اختام مقصورات الشاحنات والصهاريج وخزانات محطات الخدمة أو محطات التعبئة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه مع الإرتفاع الذي عرفته أثمنة الدواجن خلال الأيام الماضية، والتي وصلت إلى 20 درهما في بعض المدن، انطلقت دعوات من أجل مقاطعة لحوم الدواجن في ظل الظرفية الصعبة التي تمر بها أغلب الاسر المغربية بسبب تداعيات فيروس "كورونا".وجاءت دعوات المقاطعة، التي انطلقت من وسائط التواصل الإجتماعي، بعد الإرتفاع الكبير وغير المبرر الذي عرفته أثمنة الدواجن داخل الأسواق، والتي انتقلت من 10 إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج الحي.وفي السياق ذاته عزت الجمعية المغربية لمربي الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن، في بعض الأسواق المغربية، إلى توقف عدد كبير من المربين الصغار والمتوسطين عن مزاولة تربية الدواجن، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، نتيجة تداعيات أزمة "كورونا" إلى جانب ما وصفته الجمعية بـ"استفراد المربين الكبار والشركات بهذا القطاع".وأوضحت جمعية مربي الدواجن أن الجهات الوصية على القطاع لم تعمل على ضمان استقرار هذا القطاع وتأهيل الشرائح الإجتماعية العاملة فيه، والتي تشكل العمود الفقري في استقراره، محذرة من استغلال هذه الظرفية الإستثنائية من لدن اللوبيات المرتبطة بالقطاع، والتي تتصارع حاليا حول الإستقواء والسيطرة على السوق لتسعير المنتوج بالربح الذي يرضيها وغالبا لن يكون إلا مضرا بالقدرة الشرائية المتدنية للمستهلك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجموعة من سائقي شاحنات وآليات جمعية التضامن التي يترأسها رئيس الجماعة الترابية بني فتح بتازة، فجروا قنبلة من العيار الثقيل بالمطالبة بالتحقيق فيما أسموه "التلاعب في عدادات المسافة في الآليات والشاحنات المذكورة"، مشيرين إلى أن هذه العدادات تعرضت أرقامها الحقيقية في ظروف غامضة إلى تغييرات خلال فترة توقف المعنيين بالأمر عن العمل بسبب الحجر الصحي. وقد وجهوا شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك وعامل الإقليم.وقال مصدر من السائقين في تصريحات إعلامية، إنهم تفاجؤوا بعد عودتهم نؤخرا إلى العمل بوجود تغييرات في الأرقام الحقيقية في عدادات المسافة التي قطعتها الناقلات والجرافات والآليات التي يشتغلون عليها، حيث تم الرفع من هذه الأرقام لغاية مجهولة، وهو الأمر الذي دفعهم الى تقديم شكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك وعامل الإقليم ، مشيرا إلى ان الغاية من هذه العملية هو إبراء الذمة من أي مسؤولية محتملة في حالة وقوع أمر ما.وأضاف المصدر ذاته، أن السائقين الذين وقعوا على الشكاية أصبحوا مهددين في أمنهم وسلامتهم رفقة أسرهم، مشيرا إلى أنهم تعرضوا للتهديد بالإنتقام، وتتم مطالبتهم بالتنازل عن الشكاية، وإلا سيكون مصير كل واحد منهم يرفض ذلك غير محمود العواقب.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، دعا إلى ضرورة خروج وزارة الصحة بتصريح صحافي توضح فيه الخلط الذي بدأ يحصل بخصوص أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.وأوضح علي لطفي في تصريح لـ"بيان اليوم"، أن فصل الخريف معروف طبيا بظهور الانفلونزا الموسمية والتي تعتبر عادية بالنسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك من يلقح نفسه، أو يستعمل الأدوية المعتادة بما فيها الخاصة بالطب الشعبي.وأشار لطفي إلى أن الانفلونزا لا تؤدي إلى وفيات بالمغرب، على خلاف الدول الاوروبية التي ترتفع بها نسبة الوفيات بفعل الامراض المزمنة وعامل التقدم في السن ، بيد أنه خلال هذه السنة هناك استثناء نتيجة استمرار كورونا في الانتشار.وحذر المتحدث ذاته من أن تتطور الإصابة بالانفلونزا إلى الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يشكل خطرا على صحة المغربي الذي تكون مناعته ضعيفة أثناء فترة مرضه بالانفلونزا.وذكرت لطفي أن العديد من المغاربة بدأت تظهر عليهم أعراض الإصابة بالانفلونزا الموسمية، وهو ما يزرع الخوف في قلوب المواطنين الذين يتجهون إلى اختبار كوفيد معتبرا ذلك حقا مشروعا من اجل اطمئنان الشخص على صحته.وفي حيز آخر، كتبت "بيان اليوم" في مقال تحت عنوان "البرلمان يتقصى حقيقة ملف "مافيا" الرمال"، أن هذا الملف وجد اخيرا طرقه نحو البحث والتقصي، من قبل نواب الامة الذين دفعوا إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الوضوع.ويجتمع أعضاء اللجنة البرلمانية الإستطلاعية، للنظر فيما يثار من ريع في استغلال أصحاب المأذونيات لهذه المنشآت التي تبيض ذهبا والذين ظلوا لسنوات يغتنون على حساب صناديق الدولة، كما تشكل في أحيان كثيرة تهديدا حقيقيا للبيئة.وفي هذا الصدد تشير المعطيات الرسمية إلى أن مقالع الرمال لم توفر لخزينة الدولة منذ 2008 إلى 2017 سوى 335 مليون درهم، أي 3 مليارات سنتيم سنويا، باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال والإتاوات على استغلال الملك العمومي، وهو رقم هزيل بالمقارنة مع عدد المقالع الموجودة في المملكة.ويجتمع أعضاء المهمة الإستطلاعية، ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البيانات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في عملية تتبع ونبش للريع الذي يعرفه القطاع في ظل القانون الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لاستغلال المقالع منذ سبع سنوات.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة