الحكومة تتجه لتخفيف شروط التعويض عن فقدان الشغل (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 06 يناير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن الحكومة تتجه إلى توسيع قاعدة المستفدين من التعويض عن فقدان الشغل من خلال تخفيف وتبسيط الشروط، اعتمادا على نتائج دراسة رصدت أهم معيقات النظام الحالي.

ووفق ما كشفه وزير الشغل والإدماج المهني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، فإن عدد المستفدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل بلغ إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2020 حوالي 77 ألفا و826 مستفيدا، بدعم مالي فاق 962 مليون درهم.

وقال امكراز إن الحكومة التزمت بالعمل على تحسين وتبسيط شروط الإستفادة من هذا الصندوق الوطنين من خلال دراسة تقييمية انجزها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لنظام التعويض الإجتماعي عن فقدان الشغل سنة 2018.

الدراسة أبانت عن مجموعة من المعيقات التي لم يستطع بسببها هذا النظام تحقيق النتائج المتوخاة منه، حسب وزير الشغل الذي كشف عن إعداد مجموعة من السيناريوهات تهم تبسيط المساطر واعتماد شروط تمكن من توسيع دائرة المستفدين من هده المنفعة.

ووفق أمكراز، فقد اتخذ رئيس الحكومة قرارا باعتماد السيناريو القاضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الإجتماعي لاتقل عن 780 يوما من الإشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع زيادة 0.04 في المائة في نسبة الإشتراك المحددة حاليا في نسبة 0.57 في المائة يتحمل المشغل 2/3 والاجير 1/3، او تحمل الدولة متوسط كلفة مالية تقدر بـ54 مليون درهم سنويا.

ويهدف هذا التعديل إلى الوصول إلى 58.553مستفيدا خلال السنة الأخيرة أي سنة 2027، حيث تم إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يولو 1972) المتعلق بنظام الضمان الغجتماعي، لتفعيل هذا السيناريو.

وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، غن عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طالب بتوقيف عمل مكاتب تحصيل الديون لكونها تشتغل خارج الغطار القانوني، وتهدد المواطنين بالمتابعة القضائية، وإجراء حجوزات على جميع ممتلكاتهم ومداخيلهم وحساباتهم البنكية.

وقال بوانو في جلسة الأسئلة الشفوية إن هذه المكاتب تبعث رسائل تحمل عبارة، آخر إنذار قبل اللجوء إلى القضاء، رغم أنها ليست لها صفة تحصيل الديون العمومية، وهو أمر يجب أن يتم العمل على توقيفه، فيما كشف النائب المهاجري ان بعض مؤسسات الدولة تلجأ إلى نفس الطريقة.

من جهتها، نبهت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة إلى المضايقات والإبتزازات التي تتعرض لها الأسر من طرف شركات تحصيل الديون، من خلال ابتزازهم لإرغامهم على دفع ما بذمتهم، مع استغلال غير مقبول لبياناتهم الشخصية.

وشددت النائبة البرلمانية ذاتها، في رد على وزير العدل، على أن الحديث عن قانون الإلتزامات والعقود يجب أن يراعيالظرف الحالي.

وأضافت، حسب بنك المغرب هناك 9 مليارات درهم من القروض المعلقة فقط في النصف الأول من السنة الماضية، الشيئ الذي يجعل 9.5 مليون من العائلات المغربية وكذا 11.6 من المقاولات المغربية تعاني من هذه الديون المعلقة.

وفي حيز آخر، أوردت “المساء” أن هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قررت رفع العقوبات في حق المتهمين بشبكة تجنيس إسرائيليين وتمكينهم من هوية مغربية مزورة وجواز سفر مغربي، استعمله كثيرون لإخفاء هوياتهم الحقيقية، ضمنهم مطلوبون لدى منظمة الشرطة الدولية الانتربول.

وقررت المحكمة إلغاء الحكم الإبتدائي، الذي سبق أن برأ 8 متهمين إسرائليين من المشاركة في التزوير في محررات وسجلات رسمية، وقضت بإدانتهم بتلك التهم ورفعت عقوباتهم إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.

وأصدرت هيئة المحكمة أحكاما تراوحت ما بين 6 سنوات وستة أشهر، في حق المتابعين، بينهم اثنان في حالة سراح، في مجموع احكام تجاوزت 60 سنة، بينها إدانة المتهمين الثلاثة الرئيسيين ميمون.ب” و”إحسان.ج” و”أمينة.ب” بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، المتابعين بتهم تتعلق بالإرتشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، وصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بينما قضت بالسجن النافذ 5 سنوات في حق “التهامي.ح”، ضابط الحالة المدنية المتابع من أجل الإتشاء وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، والتزوير في سجلات رسمية.

وقررت المحكمة معاقبة اليهودي “بروسبير.ب” والمرافق السياحي “علي.م” والسائق “رضى.ب”، بالحبس 4 سنوات نافذة لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لثلاثة متهمين ضمن الشبكة نفسها.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه بعد حوالي ثلاثة سنوات من الغياب في كل من تركيا وألمانيا، عاد أخيرا حميد شباط السياسي المثير للجدل إلى الظهور بمدينة فاس مجددا، ينتقل بين أحيائها في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وكله أمل في عودة سياسية قد تعيده إلى الوادهة، وتنتشله من الموت السياسي الذي تعرض له أخيرا، وتمكنه كذلك من إعادة ترميم ما ضيعته تلك الفترة التي قضاها بعيدا عن العاصمة العلمية وسكانها الذين صنعوا منه شخصية سياسية، أثارت الكثير من الجدل وتسببت له في غرور سياسي كانت نهايته غير مسرة بالنسبة إليه.

وقال الخبر ذاته، إن حميد سيواجه صعوبة كبيرة في إعادة تموقعه السياسي بالعصمة العلمية، بعد أن طرأت تغييرات كبيرة على الخريطة السياسية، خلال السنوات الثلاث التي قضاها بعيدا عن المدينة، مشيرا إلى أن حضوره أصبح غير مؤثر كما كان في السابق، خاصة إذا ما علمنا أن مجموعة من أتباعه وانصاره داخل الحزب تنكرت له، بعد أن خسر المعركة في حربه السياسية التي كان قد قادها ضد إخوانه داخل حزب الميزان، والتي كانت سببا في موته السياسي.

وأضاف الخبر نفسه، أن التسخينات السياسية السابقة لأوانها التي يقوم بها شباط في العاصمة العلمية تبدو محتشمة ولا تأثير لها على الساكنة، ولا حتى على أي من منافسيه السياسيين، كما لا يمكنها كذلك أن تساعده في إعادة استمالة العديد من أنصاره السابقين في أحياء كانت تصنف بمثابة قلاعه الإنتخابية، حيث تسبب غيابه عن الساحة السياسية وفقدانه لمركز القرار بالمدينة في فك ارتباطهم به ، في الوقت الذي نسج العديد منهم علاقات جديدة مع وجوه سياسية اخرى.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أن الأساتذة المتعاقدون أعلنوا عن عزمهم رفع شكايات إلى المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ” الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالاتهم من 2018.

وأوضحت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في بيان تنديدي، انها قامت بتوثيق جميع الإنتهاكات التي تمت في حق الأساتذة المتعاقدين، وحررتها في تقرير شامل للتعريف بها والترافع بشأنها ورفعها للمنظمات الدولية.

وسجلت التنسيقية أن إدماج كافة الأساتذة والأستاذات لا بديل عنه للنهوض بالمدرسة العمومية، معتبرة أن استمرار مخطط التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم العمومي المدرسي بالمغرب هو حكم على هذه المدرسة بمزيد من التأزم والتخلف وإذان باستمرار الإحتجاج والإحتقان.

وتوعدت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والسلطات باستمرار نضالاتها إلى حين إسقاط التعاقد بصفة نهائية وإدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن التعنيف ومنع المسيرات ونضالات التنسيقية لن يثني الأساتذة عن الإستمرار في مواجهة مخطط التعاقد والإيتمرار في النضال إلى حين إسقاطه.

وفي خبر آخر، أوردت “بيان اليوم” أن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، أدانت مؤخرا ثمانية متهمين ضمن عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية ثلاثية العجلات، في كل من مدينة الجديدة سطات وبن جرير، ووزعت عليهم ما مجموعه 77 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وتفكيك هياكل حديدية لدراجات نارية، وتزوير أرقام تسلسها.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة