الحكومة تتجه إلى فرض “التعاقد” بالوظيفة العمومية (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 15 يوليوز، حصرها في يومية “المساء”، التي أفادت بأنه بعد حديثه عن وجود مقاومة لعملية الإصلاح التي تستهدف حذف بعض المؤسسات العمومية ودمجها، كشف وزير المالية عن توجه لطي صفحة تفريغ المؤسسات العمومية، من خلال ربط ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية بمعايير صارمة وإرساء قواعد واضحة لهذا الغرض.

وقال بنشعبون، خلال عرض قدمه بمجلس المستشارين، إن التقييم الدوري لمهام وأنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية يعتبر آلية مهمة في عقلنة المحفظة العمومية، حيث يمكن من إعادة النظر في مهام بعض المؤسسات العمومية أو أنشطة بعض المقاولات العمومية أو في نمط حكامتها أو تموقعها إو إعادة هيكلتها على أساس التوصيات الصادرة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى  حل بعض المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية وتصفيتها.

كما كشف بنشعبون، في سياق بسطه لأهم مقتضيات مشروع القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، عن توجه لإعادة النظر في عملية النفخ التي تطال عدد الأجهزة التداولية والتعويضات المالية المخصصة لها.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، صادقت على مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وهو المقترح الذي أثار الكثير من الجدل بين الأحزاب السياسية والرأي العام الوطني زكذا البرلملنيين، الذين ظل أغلبهم يتهرب من المشاركة في التصويت عليه.

وإذا كان الإجتماع السابق للجنة قد تميز بحضور خمسة برلمانيين فقط من أصل 44 برلمانيافي لجنة المالية والتنمية  الإقتصادية بمجلس النواب.

مقترح القانون لمذكور سيسمح بتوزيع حوالي 13 مليار سنتيم على المستشارين البرلمانيين الحاليين والسابقين، وقد صادق ثلاثة نواب عن حزب العدالة والتنمية بالإيجاب على هذا المقترح المثير للجدل، من بينهم رئيس اللجنة، عبد الله بوانوا، فيما صوت برفضه نائبين برلمانيين عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، فيما غابت عن هذا الإجتماع، الذي يفصل في مقترح شكل نقطة ظل يتهرب منها الكثير من البرلمانيين عن باقي الفرق، وهي حزب الإسنتقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الدستوري، والحركة الشعبية والإشتراكي الموحد وكذا برلمانيي التقدم والإشتراكية.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا أن تقرير برلماني لمهمة استطلاعية حول وضعية الأطفال والنساء المغاربة العالقين ببؤر التوتر، مثل سوريا والعراق، دعا إلى إنشاء كؤسسة وطنية مهمتها تدبير هذا النوع من الملفات لتيسير عملية عودتهم إلى المغرب وإدماجهم من جديد في محيطهم العائلي.

كما دعا التقرير ذاته إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية البحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية، وكذا مع الفاعلين المعنيين من أطباء نفسانيين وعلماء الإجتماع وأساتذة التكوين المهني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وقد تمت مناقشة هذا التقرير، أمس الثلاثاء أثناء اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب، حيث تمت الدعوة إلى إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والإستثنائية التي يوجد عليها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق وذلك لتيسير عملية عودتهم إلى المغرب.

وطالبت اللجنة البرلمانية، الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية إلى إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب وسوريا خلال أبريل من سنة 2000، وتطوير الجتنب المؤسساتي المتعلق بالمصاحبة وإعادة الإدماج بنفس مستوى التطور الذي يعرفه الجانب الإستباقي في منع العمليات الإرهابية وفي محاربة التطرف إضافة إلى تأهيل مؤسسات الرعاية الإجتماعية بالمغرب للتأطير الخاص والإيجابي للأطفال العائدين من بؤر التوتر.

ونقرأ بين مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت أن مستوى ثقة الأسر تراجع بشكل ملحوظ نتيجة مجموعة من العوامل، على رأسها ارتفاع البطالة والأسعار، وعدم القدرة على الإدخار أو استنزاف المصاريف والإقتراض للعيش، جراء تدهور المعيشة.

وأوضحت المندوبية في بحثها حول توقعات ظرفية الأسر، أن 65.6 في المائة من الأسر صرحت أن مستوى معيشتها تدهور خلال الـ12 شهرا السابقة، فيما تتوقع 29.6 في المائة منها تدهوره خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2021، توقعت 80 في المائة من الأسر مقابل 10.2 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال الـ12 شهرا المقبلة، فيخا أوضحت الأسر أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، إذ اعتبرت 74.6 في المائة منها أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 9 في المائة عكس ذلك.

واعتبرت الأسر أن وضعيتها المالية ستتدهور، حيث صرحت 6.54 في المائة منها أن مداخلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 41.7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الإقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخلها 3.7 في المائة.

“المساء” قالت في مقال آخر، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أدخلت في جلستها ليوم الإثنين، ملف محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع بجنحة التشهير، للمداولة بعد انتهاء المرافعات وتأجيل الملف إلى غاية جلسة الإثنين 26 من نفس الشهر للنطق بالحكم.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حكمت ليلة الجمعة 29 يناير المنصرم، على المديمي بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدؤها 30 ألف درهم.

ويتابع المديمي، الموجود رهن الإعتقال الإحتاطي، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة بإهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع يقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة