أفادت أسبوعية “الأيام”، في عددها الأخير، بأن الحكومة تتجه إلى الزيادة في كلفة تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، من أجل مواجهة أزمة ندرة المياه، لأن التدابير المعلنة من طرفها في مواجهة هذه الأخيرة لم تؤت أكلها.وقالت الصحيفة، إن الوزارة المعنية، قامت بتكليف مكتب للدراسات بإعداد دراسة إستراتيجية حول تكلفة المياه في المغرب، وهو ما يطرح السؤال حول أسباب توجه وزارة التجهيز والنقل والماء إلى البحث عن هذه الدراسة رغم توفرها على كافة المعطيات المتعلقة بالوضعية المائية، علما أن المكتب الوطني للماء سبق أن قام بعدد من الدراسات في هذا السياق.وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الكلفة الحقيقية للمتر المكعب من الماء الصالح للشرب تصل حاليا إلى 4,88 درهما مع احتساب الرسوم، وفي حالة توجه الدولة إلى تعريفة التكلفة سيكون ذلك على حساب جيوب المواطنين، في ظل توجه البرلمان إلى اعتماد قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء.