أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحر الأسبوع الجاري، حكما تمهيديا يتمثل في إجراء خبرة في ملف عمدة مدينة آسفي عبد الجليل البداوي عن حزب العدالة والتنمية، المتهم بتبديد أموال عمومية تصل لـ146 مليار سنتيم، من قبل خبير محلف.وأصدر قاضي الغرفة هذا الحكم بعد عدة جلسات ماراثونية، في قضية ما بات يعرف بملف «برج الناظور»، الذي كلف أزيد من 146 مليار سنتيم من بلدية آسفي، والذي يتابع فيه كل من عمدة المدينة المنتهية ولايته، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، بتهم تتعلق بـ«تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته»، ليتقرر أن تدرج هذه القضية يوم 13 أكتوبر المقبل.وكانت الغرفة ذاتها قد قررت، خلال 13 يوليوز الماضي، تأجيل البت في القضية لإمهال المحامي الذي تم تنصيبه لأول مرة لإعداد الدفاع، في حين تعود تفاصيل القضية للشكاية التي كان قد تقدم بها عضو معارض بالمجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، إلى الوكيل العام للملك بشأن الاختلالات المالية والإدارية التي لاحظ وجودها في مشروع تجزئة «برج الناظور».وكان التقرير الذي أعده ضباط الفرقة الجهوية، للشرطة القضائية، في موضوع ملف التلاعب بـ«المشروع الملكي برج الناظور»، خلص إلى أن عمدة آسفي قام بالتوقيع على شهادة تسليم المشروع لشركة «العمران»، رغم عدم اكتماله، كما خلص التقرير ذاته إلى اختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات، كان الملك محمد السادس قد دشنه سنة 2008 ، فضلا عن صرفه مبلغا قدر بـ900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون، ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة، وفق يومية "الأخبار".وهو ما جعل قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الثالثة، المكلف بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يصدر أمرا مستعجلا بإحالة كل من عبد الجليل البداوي رئيس جماعة آسفي والمهندس رئيس القسم التقني والرئيس السابق لقسم التعمير، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، واستعمال وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، في ما يتعلق بالمشروع الملكي «برج الناظور» الذي كلف 146 مليار سنتيم من ميزانية المدينة.