مجتمع

الحقاوي: 6.6 % فقط من النساء المعنفات يضعن شكايات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 يوليو 2019

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،  بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن سلوك النساء المعنفات، في 93.4 في المئة من حالات العنف، هو الإحجام عن تقديم أي شكاية ضد المعنف.وأوضحت  الحقاوي، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع "محاربة العنف ضد النساء: أية مقاربة؟"، أن 6.6 في المئة فقط من النساء ضحايا العنف يضعن شكاية لدى الجهات المختصة، مسجلة أن النساء المطلقات أو الأرامل ضحايا العنف هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في شأن العنف.وأضافت، استنادا إلى نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي تم إنجازه على مستوى جهات المملكة الـ 12، خلال الفترة الممتدة مابين 2 يناير و10 مارس 2019، أن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تصل إلى 54.4 بالمائة، وتقدر هذه النسبة في المجال الحضري بـ55,8 في المئة، بينما لا تتعدى في المجال القروي 51,6 بالمئة. وحسب أشكال العنف الذي تعرضت له النساء خلال الفترة المذكورة، فإن العنف النفسي انتشر بنسبة 49.1 في المئة، والعنف الاقتصادي 16.7 في المئة والعنف الجسدي 15.9 في المئة والعنف الجنسي 14.3 في المئة.وسجلت أن 3.2 بالمئة من النساء ما بين 18 و64 سنة، أي 349 ألف و688 امرأة، تعرضن لجميع أشكال العنف، و12.4 في المئة من مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف في الأماكن العامة، بنسبة 66.5 بالمئة بالنسبة للعنف الجنسي، و49.1 في المئة بالنسبة للعنف النفسي، و33.2 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي.أما في الوسط العائلي فتعرضت 17.9 في المئة من مجموع النساء المغربيات للعنف، بنسبة 92.2 في المئة بالنسبة للعنف النفسي و21.5 في المئة بالنسبة للعنف الاقتصادي، و12.9 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي، و2.2 في المئة بالنسبة للعنف الجنسي، حيث صرحت النساء ضحايا العنف في الوسط العائلي أن الأب هو الممارس الأول للعنف متبوعا بالأخ.وحسب النتائج الأولية للبحث، فقد تعرضت 24.3 في المئة من النساء المشتغلات للعنف في الوسط المهني، فيما تعرضت 30.9 في المئة من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل، كما بلغت نسبة العنف في الوسط الزوجي إلى 52.5 بالمئة، بينما 54.4 في المئة من الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في سياق الخطوبة.وفي ما يتعلق بالعنف الإلكتروني، أشارت الوثيقة إلى أن النساء ذوات المستوى التعليمي العالي هن الأكثر عرضة للعنف الإلكتروني، حيث تعرضت 13.4 في المئة من مجموع النساء المغربيات ما بين 18 و64 سنة للعنف الإلكتروني.وأبرزت الحقاوي أن هناك دينامية جديدة في مجال محاربة العنف ضد النساء، تطرح كقضية أساسية مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة وفسح المجال أمامها للمساهمة في الإقلاع التنموي للمملكة، مذكرة بأهمية التحسيس الذي يعد موضوع شراكة قوية بين الوزارة والمجتمع المدني، لا سيما الجمعيات المتخصصة في الترافع من أجل قضايا المرأة.وأوضحت أن هذه الدينامية تستند بالأساس إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإصدار القانون المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، وتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة. وبعد أن اعتبرت أن الرؤية التي يعالج بها اليوم موضوع العنف ضد النساء ليست جزئية، بل تستند إلى مقاربة شمولية مبنية على منظور متعدد يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المتحكمة في الظاهرة، انطلاقا من المقاربة الحقوقية كمدخل أساسي، والتماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري، إلى جانب الوقاية والحماية والتكفل، دون إغفال الجانب الزجري والقانونيوشددت على أهمية تدخل كافة الفاعلين المعنيين، مؤكدة أن التجربة أكدت اليوم إمكانية تحقيق الالتقائية بين مكونات الحكومة، مركزة على أهمية المقاربة المجالية واتخاذ البعد الترابي كبعد أساسي في مقاربة قضايا المجتمع، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلة الحاجة إلى تنزيل جهوي لجميع البرامج والمبادرات الرامية إلى محاربة العنف ضد النساء. واستعرضت الوزيرة المكتسبات التي تحققت في مجال التنسيق والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا تطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، وتطوير المعرفة في هذا المجال، من خلال المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، وآليات أخرى للرصد واليقظة في مجال النوع، والبحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.وفي ما يخص المكتسبات التشريعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت السيدة الحقاوي أن هناك ترسانة قانونية متكاملة تضم على الخصوص القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.ولدى تطرقها للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اعتبرت الوزيرة أن من أبرز مضامينه تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف، وإحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف وإعادة هيكلة الخلايا بالمستشفيات والمحاكم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة (كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية).وينص القانون أيضا على تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب ضد المرأة لكونها امرأة، وفي حالة بعض الأفعال كالعنف ضد القاصر أو ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين، إضافة إلى التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.وخلصت الحقاوي إلى أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء تقتضي محاربة ثقافة العنف بشكل عام لدى كافة فئات المجتمع والحد من سيادة العقلية الذكورية داخل المجتمع والمؤسسات، ومقابلتها بإبراز قدرات المرأة وليس أنوثتها، لإخراجها من دائرة الاستهداف. وسجلت أن نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف كانت غير متوقعة وأبرزت الحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة القيمية المؤطرة للمجتمع المغربي.

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،  بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن سلوك النساء المعنفات، في 93.4 في المئة من حالات العنف، هو الإحجام عن تقديم أي شكاية ضد المعنف.وأوضحت  الحقاوي، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع "محاربة العنف ضد النساء: أية مقاربة؟"، أن 6.6 في المئة فقط من النساء ضحايا العنف يضعن شكاية لدى الجهات المختصة، مسجلة أن النساء المطلقات أو الأرامل ضحايا العنف هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في شأن العنف.وأضافت، استنادا إلى نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي تم إنجازه على مستوى جهات المملكة الـ 12، خلال الفترة الممتدة مابين 2 يناير و10 مارس 2019، أن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تصل إلى 54.4 بالمائة، وتقدر هذه النسبة في المجال الحضري بـ55,8 في المئة، بينما لا تتعدى في المجال القروي 51,6 بالمئة. وحسب أشكال العنف الذي تعرضت له النساء خلال الفترة المذكورة، فإن العنف النفسي انتشر بنسبة 49.1 في المئة، والعنف الاقتصادي 16.7 في المئة والعنف الجسدي 15.9 في المئة والعنف الجنسي 14.3 في المئة.وسجلت أن 3.2 بالمئة من النساء ما بين 18 و64 سنة، أي 349 ألف و688 امرأة، تعرضن لجميع أشكال العنف، و12.4 في المئة من مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف في الأماكن العامة، بنسبة 66.5 بالمئة بالنسبة للعنف الجنسي، و49.1 في المئة بالنسبة للعنف النفسي، و33.2 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي.أما في الوسط العائلي فتعرضت 17.9 في المئة من مجموع النساء المغربيات للعنف، بنسبة 92.2 في المئة بالنسبة للعنف النفسي و21.5 في المئة بالنسبة للعنف الاقتصادي، و12.9 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي، و2.2 في المئة بالنسبة للعنف الجنسي، حيث صرحت النساء ضحايا العنف في الوسط العائلي أن الأب هو الممارس الأول للعنف متبوعا بالأخ.وحسب النتائج الأولية للبحث، فقد تعرضت 24.3 في المئة من النساء المشتغلات للعنف في الوسط المهني، فيما تعرضت 30.9 في المئة من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل، كما بلغت نسبة العنف في الوسط الزوجي إلى 52.5 بالمئة، بينما 54.4 في المئة من الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في سياق الخطوبة.وفي ما يتعلق بالعنف الإلكتروني، أشارت الوثيقة إلى أن النساء ذوات المستوى التعليمي العالي هن الأكثر عرضة للعنف الإلكتروني، حيث تعرضت 13.4 في المئة من مجموع النساء المغربيات ما بين 18 و64 سنة للعنف الإلكتروني.وأبرزت الحقاوي أن هناك دينامية جديدة في مجال محاربة العنف ضد النساء، تطرح كقضية أساسية مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة وفسح المجال أمامها للمساهمة في الإقلاع التنموي للمملكة، مذكرة بأهمية التحسيس الذي يعد موضوع شراكة قوية بين الوزارة والمجتمع المدني، لا سيما الجمعيات المتخصصة في الترافع من أجل قضايا المرأة.وأوضحت أن هذه الدينامية تستند بالأساس إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإصدار القانون المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، وتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة. وبعد أن اعتبرت أن الرؤية التي يعالج بها اليوم موضوع العنف ضد النساء ليست جزئية، بل تستند إلى مقاربة شمولية مبنية على منظور متعدد يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المتحكمة في الظاهرة، انطلاقا من المقاربة الحقوقية كمدخل أساسي، والتماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري، إلى جانب الوقاية والحماية والتكفل، دون إغفال الجانب الزجري والقانونيوشددت على أهمية تدخل كافة الفاعلين المعنيين، مؤكدة أن التجربة أكدت اليوم إمكانية تحقيق الالتقائية بين مكونات الحكومة، مركزة على أهمية المقاربة المجالية واتخاذ البعد الترابي كبعد أساسي في مقاربة قضايا المجتمع، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلة الحاجة إلى تنزيل جهوي لجميع البرامج والمبادرات الرامية إلى محاربة العنف ضد النساء. واستعرضت الوزيرة المكتسبات التي تحققت في مجال التنسيق والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا تطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، وتطوير المعرفة في هذا المجال، من خلال المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، وآليات أخرى للرصد واليقظة في مجال النوع، والبحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.وفي ما يخص المكتسبات التشريعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت السيدة الحقاوي أن هناك ترسانة قانونية متكاملة تضم على الخصوص القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.ولدى تطرقها للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اعتبرت الوزيرة أن من أبرز مضامينه تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف، وإحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف وإعادة هيكلة الخلايا بالمستشفيات والمحاكم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة (كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية).وينص القانون أيضا على تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب ضد المرأة لكونها امرأة، وفي حالة بعض الأفعال كالعنف ضد القاصر أو ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين، إضافة إلى التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.وخلصت الحقاوي إلى أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء تقتضي محاربة ثقافة العنف بشكل عام لدى كافة فئات المجتمع والحد من سيادة العقلية الذكورية داخل المجتمع والمؤسسات، ومقابلتها بإبراز قدرات المرأة وليس أنوثتها، لإخراجها من دائرة الاستهداف. وسجلت أن نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف كانت غير متوقعة وأبرزت الحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة القيمية المؤطرة للمجتمع المغربي.



اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة