مجتمع

الحفر وبالوعات الصرف الصحي ترفعان من نسبة الأعطاب وحوادث السير بحد السوالم +صور


نور الدين حيمود نشر في: 2 سبتمبر 2024

تعيش أغلب الأحياء السكنية والشوارع الكبرى والرئيسية، بالجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، في الآونة الأخيرة، غياب شبه تام لبالوعات واد الصرف الصحي، رغم إنطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى، وبالرغم أنه كان من المفروض على الأقل، إستبدال قنوات الصرف الصحي القديمة، التي توجد أصلا في حالة عطالة وخارج الخدمة.

والملاحظ وفقا لما عاينته الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هناك المئات من الحفر خلفتها الأشغال وسط الطرقات، أضحت تثير الإستنكار عوض إستحسان حجم وفوائد الأوراش المنجزة والتي في طور الإنحاز، ففي أغلب شوارع وأزقة الجماعة الحضرية حد السوالم، يلاحظ الزائر والمقيم إنتشار الحفر بشكل غريب، إذ لا يخلو شارع أو زقاق من حفر بأحجام متباينة، ما يعيق حركة السير والجولان من جهة، ويتسبب من جهة أخرى في أعطاب وخسائر مادية لمختلف وسائل النقل، ما دفع بعض المتطوعين إلى ملئها بالأتربة، في إنتظار تدخل المصالح الجماعية المعنية.

وتسببت الحفر المنتشرة في الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، في وقوع حوادث سير متعددة، إذ كلما تفاجأ سائق سيارة بوجود حفرة أمامه، وحاول الفرملة بالسرعة الكافية، لتجنب إصابة مركبته بأعطاب ميكانيكية، صار ضحية إصطدام بسيارة أخرى قادمة من الخلف، خاصة إذا تعلق الأمر بزائر جديد إلى المدينة، لا علم له بحجم الحفر المنتشرة هنا وهناك.

وتقوم أغلب بالوعات الصرف الصحي بالدور نفسه، الذي تلعبه الحفر والمطبات والمصائب، بعدما تآكلت وتهشمت جوانبها، دون أن تخضع للترميمات والإصلاحات الضرورية، في وقت حرصت المصالح المعنية، في سنوات سابقة، على إعادة كساء بعض الأزقة بالإسفلت، دون أن تحرص على رفع مستوى البالوعات المتواجدة وسط الطريق، ما جعلها شبيهة بباقي الحفر المثيرة للإستياء.

أما وسط حد السوالم المركز، وتحديدا بالقرب من النقطة الكيلومترية 30، المركز التجاري الشهير والمعروف وطنيا بسوق اللحوم الحمراء، فقد حاول الواقفون وراء أشغال تغيير قنوات الصرف الصحي، إعادة كساء الطريق بالإسفلت، بغية إرجاع الأمور إلى نصابها، إلا أن الطريقة التي إعتمدها المعنيون بالأمر، جعلت النتائج النهائية للعملية مثيرة للإستغراب، نظرا لعدم تسوية الإسفلت وتصفيفه وجعله في المستوى المطلوب، حيث وعلى إثره تجد بالشارع العام الرابط بين مركز 30 و الحي الصناعي الساحل، أشغالا منتهية خلفت وراءها حفرا يبلغ عرضها بضع سنتيمترات، في حين يحسب طولها بمئات الأمتار، مشكلة عائقا أمام تنقل الدراجات النارية والسيارات والعربات وحركة السير والمرور عموما.

وأشار أحد ساكنة المنطقة في تصريح خص به كشـ24، إلى أن الحفر المنتشرة في كل مكان تتحول، خلال فصل الشتاء، إلى برك مائية عميقة، تتسبب في غالب الأحيان بتعطيل أجزاء ميكانيكية متفرقة في السيارات، متسائلا عن سبب عدم حرص السلطات المعنية، على القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين من خلال العمل على توفير البنية التحتية المناسبة، تأتي الطرق والممرات العمومية في مقدمتها.

وشدد المتحدث ذاته، شيء طبيعي أن لا يهتم المسؤولين المحليين بشوارع حد السوالم وأزقتها، والرئيس المعني بالأمر محكوم بالسجن النافذ، دون أن تتحرك السلطات الإقليمية بتفعيل مسطرة العزل في حقه، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، عن ماهي المظلة أو الجهة التي تحميه من العقاب والمساءلة، في ظل وجود حكم قضائي نهائي قطعي، يقضي بقوة الشيء المقضي به.

وأضافت المصادر نفسها لـ كشـ24، بأن الرئيس الحالي للمجلس الجماعي ومن معه، لو أجروا جولة تفقدية سريعة، لوقفوا على حجم الأوضاع الكارثية، التي تعيشها مختلف الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، متسائلة المصادر عن السبب الذي يجعل الأشغال مقتصرة، على ترقيع الحفر بين الفينة والأخرى، عوض كساء الشارع بأكمله، وحل المشكل بشكل جذري، ما يؤكد بالملموس على أن المسؤولين عن تذبير عن الشأن العام المحلي، يمنحون صفقات لمقاولين دون القيام بعمليات المراقبة والتتبع، ما يسمح لمنجزي الأشغال باستعمال الأتربة، التي سرعان ما تتطاير بفعل تساقط الأمطار وهبوب الرياح، وتحل محلها الحفر العميقة.

وزادت ذات المصادر، أن مستعملي طرقات وممرات الجماعة الحضرية حد السوالم، يواجهون مشكلا آخر، يتمثل أساسا في تزايد أعداد مطبات تخفيف السرعة، ما يتسبب في كثير من الأحيان، في إصابة السائقين إصابات طفيفة، إلى جانب الأعطاب الميكانيكية، التي تطال نوابض السيارات والشاحنات والحافلات، وتتسبب أحيانا أخرى في حوادث سير قد تكون مميتة.

تعيش أغلب الأحياء السكنية والشوارع الكبرى والرئيسية، بالجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، في الآونة الأخيرة، غياب شبه تام لبالوعات واد الصرف الصحي، رغم إنطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى، وبالرغم أنه كان من المفروض على الأقل، إستبدال قنوات الصرف الصحي القديمة، التي توجد أصلا في حالة عطالة وخارج الخدمة.

والملاحظ وفقا لما عاينته الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هناك المئات من الحفر خلفتها الأشغال وسط الطرقات، أضحت تثير الإستنكار عوض إستحسان حجم وفوائد الأوراش المنجزة والتي في طور الإنحاز، ففي أغلب شوارع وأزقة الجماعة الحضرية حد السوالم، يلاحظ الزائر والمقيم إنتشار الحفر بشكل غريب، إذ لا يخلو شارع أو زقاق من حفر بأحجام متباينة، ما يعيق حركة السير والجولان من جهة، ويتسبب من جهة أخرى في أعطاب وخسائر مادية لمختلف وسائل النقل، ما دفع بعض المتطوعين إلى ملئها بالأتربة، في إنتظار تدخل المصالح الجماعية المعنية.

وتسببت الحفر المنتشرة في الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، في وقوع حوادث سير متعددة، إذ كلما تفاجأ سائق سيارة بوجود حفرة أمامه، وحاول الفرملة بالسرعة الكافية، لتجنب إصابة مركبته بأعطاب ميكانيكية، صار ضحية إصطدام بسيارة أخرى قادمة من الخلف، خاصة إذا تعلق الأمر بزائر جديد إلى المدينة، لا علم له بحجم الحفر المنتشرة هنا وهناك.

وتقوم أغلب بالوعات الصرف الصحي بالدور نفسه، الذي تلعبه الحفر والمطبات والمصائب، بعدما تآكلت وتهشمت جوانبها، دون أن تخضع للترميمات والإصلاحات الضرورية، في وقت حرصت المصالح المعنية، في سنوات سابقة، على إعادة كساء بعض الأزقة بالإسفلت، دون أن تحرص على رفع مستوى البالوعات المتواجدة وسط الطريق، ما جعلها شبيهة بباقي الحفر المثيرة للإستياء.

أما وسط حد السوالم المركز، وتحديدا بالقرب من النقطة الكيلومترية 30، المركز التجاري الشهير والمعروف وطنيا بسوق اللحوم الحمراء، فقد حاول الواقفون وراء أشغال تغيير قنوات الصرف الصحي، إعادة كساء الطريق بالإسفلت، بغية إرجاع الأمور إلى نصابها، إلا أن الطريقة التي إعتمدها المعنيون بالأمر، جعلت النتائج النهائية للعملية مثيرة للإستغراب، نظرا لعدم تسوية الإسفلت وتصفيفه وجعله في المستوى المطلوب، حيث وعلى إثره تجد بالشارع العام الرابط بين مركز 30 و الحي الصناعي الساحل، أشغالا منتهية خلفت وراءها حفرا يبلغ عرضها بضع سنتيمترات، في حين يحسب طولها بمئات الأمتار، مشكلة عائقا أمام تنقل الدراجات النارية والسيارات والعربات وحركة السير والمرور عموما.

وأشار أحد ساكنة المنطقة في تصريح خص به كشـ24، إلى أن الحفر المنتشرة في كل مكان تتحول، خلال فصل الشتاء، إلى برك مائية عميقة، تتسبب في غالب الأحيان بتعطيل أجزاء ميكانيكية متفرقة في السيارات، متسائلا عن سبب عدم حرص السلطات المعنية، على القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين من خلال العمل على توفير البنية التحتية المناسبة، تأتي الطرق والممرات العمومية في مقدمتها.

وشدد المتحدث ذاته، شيء طبيعي أن لا يهتم المسؤولين المحليين بشوارع حد السوالم وأزقتها، والرئيس المعني بالأمر محكوم بالسجن النافذ، دون أن تتحرك السلطات الإقليمية بتفعيل مسطرة العزل في حقه، ما يطرح علامات إستفهام كبرى، عن ماهي المظلة أو الجهة التي تحميه من العقاب والمساءلة، في ظل وجود حكم قضائي نهائي قطعي، يقضي بقوة الشيء المقضي به.

وأضافت المصادر نفسها لـ كشـ24، بأن الرئيس الحالي للمجلس الجماعي ومن معه، لو أجروا جولة تفقدية سريعة، لوقفوا على حجم الأوضاع الكارثية، التي تعيشها مختلف الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء السكنية، متسائلة المصادر عن السبب الذي يجعل الأشغال مقتصرة، على ترقيع الحفر بين الفينة والأخرى، عوض كساء الشارع بأكمله، وحل المشكل بشكل جذري، ما يؤكد بالملموس على أن المسؤولين عن تذبير عن الشأن العام المحلي، يمنحون صفقات لمقاولين دون القيام بعمليات المراقبة والتتبع، ما يسمح لمنجزي الأشغال باستعمال الأتربة، التي سرعان ما تتطاير بفعل تساقط الأمطار وهبوب الرياح، وتحل محلها الحفر العميقة.

وزادت ذات المصادر، أن مستعملي طرقات وممرات الجماعة الحضرية حد السوالم، يواجهون مشكلا آخر، يتمثل أساسا في تزايد أعداد مطبات تخفيف السرعة، ما يتسبب في كثير من الأحيان، في إصابة السائقين إصابات طفيفة، إلى جانب الأعطاب الميكانيكية، التي تطال نوابض السيارات والشاحنات والحافلات، وتتسبب أحيانا أخرى في حوادث سير قد تكون مميتة.



اقرأ أيضاً
مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة