جهوي

الحزب الاشتراكي الموحد يستنكر تجاهل مشاكل السكان بقلعة السراغنة


أمال الشكيري نشر في: 9 أغسطس 2021

استنكر حزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة، لما أسماه الإستهانة بأعضائه وتجاهل السلطات الإقليمية لمشاكل المواطنين بالإقليم ومحاولة الإلتفاف عليها بمختلف السبل.واتهم الحزب في بلاغ له إدارة عمالة إقليم قلعة السراغنة، في شخص عامل الإقليم ومدير ديوانه بتعريض الكاتب الإقليمي للحزب إلى جانب عضو آخر، بما وصفه "الاستهانة و سوء المعاملة"، وذلك أثناء توجههما صباح يوم الجمعة الماضي، إلى مقر العمالة لمعرفة مآل الرسالة التي بعث بها الحزب إلى عامل الإقليم في 27 يوليوز 2021، والتداول في شأنها، خصوصا وأن الموضوع ذو طابع استعجالي وحيوي ويتعلق بتوقيف تزويد سكان الحي الإداري بسد سيدي ادريس، جماعة الواد الخضر، بمادة الكهرباء دون الأخذ بعين الإعتبار مصالحهم الحيوية ودون اعتماد المساطر والإجراءات القانونية لذلك.وفي التفاصيل، قال بالبلاغ ذاته، إنه بمقر العمالة كان أعضاء بالمكتب الإقليمي ومكتب فرع الحزب بقلعة السراغنة، في طريقهما إلى مكتب ديوان عامل الإقليم، استوقفهما أحد أفراد القوات المساعدة وأخبرهما أن الزي الذي يرتديه احد المعيين بالأمر (سروال قصير يفوق طوله الركبة) لا يخول له الدخول من الأصل إلى العمالة، وبالأحرى ملاقاة مدير الديوان أو العامل في مكتبهما.. وطلب أن يواصل الاخر لوحده ما جاءا لأجله، غير أنهما رفصا ذلك، واستفسرا عن ماهية القانون الذي يحدد طبيعة اللباس الذي يخول زيارة العمالة وملاقاة العامل والأطر الإدارية، غير أنهما لم يتَلَقَّيا -بحسب البلاغ- أي جواب معقول أومقنع، غير القول بـ”الامتثال لأوامر عامل الإقليم”.وأضاف البلاغ، أنه بعد ذلك وهما في قاعة الانتظار، قدم إليهما مدير الديوان الذي رفض هو الآخر استقبالهما في مكتبه وسألهما – و هو واقف – عن سبب مجيئهما إلى العمالة.. أخبراه أنهما يريدان ملاقاة عامل الإقليم إذا كان متوفرا أو تحديد موعد لقاء في وقت يناسبه لمعرفة مآل الرسالة التي بعث بها إليه الحزب في 27 يوليوز 2021، والتداول في شأنها، خصوصا وأن الموضوع ذو طابع استعجالي وحيوي ويتعلق بتوقيف تزويد سكان الحي الإداري بسد سيدي ادريس، جماعة الواد الخضر، بمادة الكهرباء دون الأخذ بعين الاعتبار مصالحهم الحيوية ودون اعتماد المساطر والإجراءات القانونية لذلك، وبالتالي حرمان الأطفال و النساء والساكنة في ظل هذه الظروف الصعبة، ليس من الطاقة الكهربائية فحسب ولكن أيضا من التربية والتكوين والتعليم عن بعد والعيش الكريم في حده الأدنى.. ناهيك عن أدواء الحر الشديد الذي تعرفه هذه المناطق، ويكون الناس في أمس الحاجة إلى استعمال الطاقة الكهربائية لمختلف آلات التهوية  التبريد وحفظ المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك من التلف.وبعد أن أبلغاه، -يضيف البلاغ- طلب منهما مدير الديوان  أن يضعا رسالة إذا أرادا لقاء عامل الإقليم بمكتب الضبط  ينتظرا جوابه.. و قال: “هكذا فقط تجري الأمور عندنا”، مشيرا إلى أن كل الرسائل التي بعث بها الحزب لعمالة الإقليم لم يتلق بصددها أي رد.وفي الوقت الذي كان على مؤسسة عامل الإقليم، يضيف البلاغ، الإنكباب على مدارسة المشاكل المركبة الحقيقية التي يعاني منها الإقليم على مختلف الواجهات، وتدبير المواضيع الهامة المطروحة عليها حتى لا تتفاقم، من خلال تعاونها مع الهيئات السياسية والنقابية الجادة ومؤسسات المجتمع المدني، فإنها تعمل على تضييع الكثير من الوقت والجهد و الإمكانيات الإدارية وغيرها، في الاهتمام بأمور شكلية جدا وتافهة، إذ عوض أن يتدارس عامل الإقليم المشكل الحقيقي والمستعجل للسكان المحرومين في هذه الظروف الصعبة من الطاقة الكهربائية التي هي موضوع رسالة الحزب ويعمل على إنقاذهم وحل مشاكلهم، تحول الموضوع بقدرة قادر إلى مناقشة كيفية ولوج خدمات العمالة، "هل بسروال قصير أم طويل.. !" وإلى البحث عن الطريقة "العجيبة والخفية" التي تمكن حزبا سياسيا من التواصل مع عامل الإقليم.وأكد الحزب، أن أن من بين الأدوار الأساسية لعامل الإقليم هو تمثيل الحكومة وتنزيل السياسات العمومية و دبير شؤون الإقليم وفقا للقوانين و التشريعات الجارية، وبالتالي يفترض في العامل وأطره المرافقة أن يكونوا في خدمة المواطنين و ليس العكس.ودعا الحزب عامل إقليم قلعة السراغنة أن يحترم المؤسسات الدستورية بما فيها الأحزاب السياسية المعارضة التي ترفض أن تكون مجرد واجهة شكلية تشتغل تحت إمرته ووصايته، كما هو حال العديد من الأحزاب الإدارية و الهيئات السياسية غير المستقلة، مؤكدا أنه سيستمر في تأطير المواطنين والوقوف إلى جانب الفئات المتضررة والمستضعفة والدفاع عنهم بكل الوسائل المشروعة.وحمل الحزب عامل الإقليم مسؤولية تغاضيه عن مهامه الدستورية والقانونية في التعاطي مع الحزب ومع مختلف المؤسسات السياسية الجادة، ودعاه إلى التعرف على مشاكل الناس اليومية والعمل على حلها.كما دعا ساكنة قلعة السراغنة إلى مزيد من اليقظة والوحدة والنضال من أجل الدفاع عن مصالحها وحقوقها المسلوبة بالوسائل السلمية، فالحق لا يعطى لمن يسكت عنه بكل تأكيد.

استنكر حزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة، لما أسماه الإستهانة بأعضائه وتجاهل السلطات الإقليمية لمشاكل المواطنين بالإقليم ومحاولة الإلتفاف عليها بمختلف السبل.واتهم الحزب في بلاغ له إدارة عمالة إقليم قلعة السراغنة، في شخص عامل الإقليم ومدير ديوانه بتعريض الكاتب الإقليمي للحزب إلى جانب عضو آخر، بما وصفه "الاستهانة و سوء المعاملة"، وذلك أثناء توجههما صباح يوم الجمعة الماضي، إلى مقر العمالة لمعرفة مآل الرسالة التي بعث بها الحزب إلى عامل الإقليم في 27 يوليوز 2021، والتداول في شأنها، خصوصا وأن الموضوع ذو طابع استعجالي وحيوي ويتعلق بتوقيف تزويد سكان الحي الإداري بسد سيدي ادريس، جماعة الواد الخضر، بمادة الكهرباء دون الأخذ بعين الإعتبار مصالحهم الحيوية ودون اعتماد المساطر والإجراءات القانونية لذلك.وفي التفاصيل، قال بالبلاغ ذاته، إنه بمقر العمالة كان أعضاء بالمكتب الإقليمي ومكتب فرع الحزب بقلعة السراغنة، في طريقهما إلى مكتب ديوان عامل الإقليم، استوقفهما أحد أفراد القوات المساعدة وأخبرهما أن الزي الذي يرتديه احد المعيين بالأمر (سروال قصير يفوق طوله الركبة) لا يخول له الدخول من الأصل إلى العمالة، وبالأحرى ملاقاة مدير الديوان أو العامل في مكتبهما.. وطلب أن يواصل الاخر لوحده ما جاءا لأجله، غير أنهما رفصا ذلك، واستفسرا عن ماهية القانون الذي يحدد طبيعة اللباس الذي يخول زيارة العمالة وملاقاة العامل والأطر الإدارية، غير أنهما لم يتَلَقَّيا -بحسب البلاغ- أي جواب معقول أومقنع، غير القول بـ”الامتثال لأوامر عامل الإقليم”.وأضاف البلاغ، أنه بعد ذلك وهما في قاعة الانتظار، قدم إليهما مدير الديوان الذي رفض هو الآخر استقبالهما في مكتبه وسألهما – و هو واقف – عن سبب مجيئهما إلى العمالة.. أخبراه أنهما يريدان ملاقاة عامل الإقليم إذا كان متوفرا أو تحديد موعد لقاء في وقت يناسبه لمعرفة مآل الرسالة التي بعث بها إليه الحزب في 27 يوليوز 2021، والتداول في شأنها، خصوصا وأن الموضوع ذو طابع استعجالي وحيوي ويتعلق بتوقيف تزويد سكان الحي الإداري بسد سيدي ادريس، جماعة الواد الخضر، بمادة الكهرباء دون الأخذ بعين الاعتبار مصالحهم الحيوية ودون اعتماد المساطر والإجراءات القانونية لذلك، وبالتالي حرمان الأطفال و النساء والساكنة في ظل هذه الظروف الصعبة، ليس من الطاقة الكهربائية فحسب ولكن أيضا من التربية والتكوين والتعليم عن بعد والعيش الكريم في حده الأدنى.. ناهيك عن أدواء الحر الشديد الذي تعرفه هذه المناطق، ويكون الناس في أمس الحاجة إلى استعمال الطاقة الكهربائية لمختلف آلات التهوية  التبريد وحفظ المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك من التلف.وبعد أن أبلغاه، -يضيف البلاغ- طلب منهما مدير الديوان  أن يضعا رسالة إذا أرادا لقاء عامل الإقليم بمكتب الضبط  ينتظرا جوابه.. و قال: “هكذا فقط تجري الأمور عندنا”، مشيرا إلى أن كل الرسائل التي بعث بها الحزب لعمالة الإقليم لم يتلق بصددها أي رد.وفي الوقت الذي كان على مؤسسة عامل الإقليم، يضيف البلاغ، الإنكباب على مدارسة المشاكل المركبة الحقيقية التي يعاني منها الإقليم على مختلف الواجهات، وتدبير المواضيع الهامة المطروحة عليها حتى لا تتفاقم، من خلال تعاونها مع الهيئات السياسية والنقابية الجادة ومؤسسات المجتمع المدني، فإنها تعمل على تضييع الكثير من الوقت والجهد و الإمكانيات الإدارية وغيرها، في الاهتمام بأمور شكلية جدا وتافهة، إذ عوض أن يتدارس عامل الإقليم المشكل الحقيقي والمستعجل للسكان المحرومين في هذه الظروف الصعبة من الطاقة الكهربائية التي هي موضوع رسالة الحزب ويعمل على إنقاذهم وحل مشاكلهم، تحول الموضوع بقدرة قادر إلى مناقشة كيفية ولوج خدمات العمالة، "هل بسروال قصير أم طويل.. !" وإلى البحث عن الطريقة "العجيبة والخفية" التي تمكن حزبا سياسيا من التواصل مع عامل الإقليم.وأكد الحزب، أن أن من بين الأدوار الأساسية لعامل الإقليم هو تمثيل الحكومة وتنزيل السياسات العمومية و دبير شؤون الإقليم وفقا للقوانين و التشريعات الجارية، وبالتالي يفترض في العامل وأطره المرافقة أن يكونوا في خدمة المواطنين و ليس العكس.ودعا الحزب عامل إقليم قلعة السراغنة أن يحترم المؤسسات الدستورية بما فيها الأحزاب السياسية المعارضة التي ترفض أن تكون مجرد واجهة شكلية تشتغل تحت إمرته ووصايته، كما هو حال العديد من الأحزاب الإدارية و الهيئات السياسية غير المستقلة، مؤكدا أنه سيستمر في تأطير المواطنين والوقوف إلى جانب الفئات المتضررة والمستضعفة والدفاع عنهم بكل الوسائل المشروعة.وحمل الحزب عامل الإقليم مسؤولية تغاضيه عن مهامه الدستورية والقانونية في التعاطي مع الحزب ومع مختلف المؤسسات السياسية الجادة، ودعاه إلى التعرف على مشاكل الناس اليومية والعمل على حلها.كما دعا ساكنة قلعة السراغنة إلى مزيد من اليقظة والوحدة والنضال من أجل الدفاع عن مصالحها وحقوقها المسلوبة بالوسائل السلمية، فالحق لا يعطى لمن يسكت عنه بكل تأكيد.



اقرأ أيضاً
المدير الاقليمي للتعليم بالرحامنة يفتح صفحة جديدة مع المتصرفين التربويين
احتضن مقر المديرية الاقليمة للتعليم بالرحامنة مساء أمس الاربعاء 14 ماي اجتماعا هاما مع مكتب نقابة المتصرفين التربويين بدعوة من المدير الإقليمي الجديد بالرحامنة وحسب مصادر كشـ24 فقد خصص هذا اللقاء لمناقشة أوضاع المتصرفين التربويين بالإقليم وبالأخص نقطة الاستفسارات التي وجهت للسادة المتصرفين التربويين وقد انعقد هذا الاجتماع في إطار التواصل بين المكنب الاقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة و المدير الإقليمي وتم خلاله مناقشة كل النقط التي كانت سبب احتقان و قد تم التوصل لحلول مرضية و فتحت قنوات تواصل لمعالجة كل ما يهم المنخرطين. ووفق المصدر طاته فقد قام المدير الإقليمي بسحب الاستفسارات وطلب فتح صفحة جديدة مع المتصرفين التربويين بالإقليم، ما جعل المتصرفين التربويين يعيدون النظر في خطوة الإنزال الجهوي بمديرية الرحامنة والبيان الجهوي الذي كان مخصص لهذه النقط. وبناء على المستجدات فإن المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة أخبر المكتب النقابي عموم المنخرطين و المنخرطات و كل من تأهب للمساندة بتعليق الوقفة مع الإنزال الجهوي الذي كان مزمعا تنظيمه يوم الجمعة 16 ماي 2025.
جهوي

ساكنة حي أجنديس باليوسفية تحتج على مشروع سكني مخالف وتطالب بتدخل الجهات المسؤولة
أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد  من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.
جهوي

طريق لـ”الموت” تواصل حصد الأرواح وتسائل ثلاث رؤساء جماعات بإقليم الرحامنة
دعت فعاليات محلية بإقليم الرحامنة على إقرار برنامج استعجالي لمعالجة وضعية طريق لـ"الموت" تخلف الكثير من حوادث السير وتحصد الأرواح بشكل مفتوح. وتربط هذه الطريق بين دواوير أولاد موسى ، وأولاد بن عنو، والبغولة ، وأولاد عرفة  وأولاد عرفة الدراع، وتعتبر شريان حياة لهذه الدواوير. وقالت المصادر إنها أصبحت مصدر قلق دائم لمستعمليها بشكل يومي، ومنهم تلاميذ وأساتذة وساكنة تعتمد عليها للتنقل لقضاء أغراض إدارية وصحية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إصلاح هذه الطريق يسائل رؤساء ثلاث جماعات بالإقليم، ويتعلق الأمر بجماعة انزالت لعظم وجماعة لمحرة وجماعة اولاد املول.
جهوي

المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش يحقق نتائج استثنائية في الربع الأول لـ2025
أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي عن تحقيق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من سنة 2025، مما يعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها الجهة في مجال جذب وتفعيل الاستثمارات. وحسب بلاغ للمركز توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد تمت المصادقة على 231 مشروعاً استثمارياً، ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 1896 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. وعلى المستوى الاقتصادي، بلغت قيمة الاستثمارات المعتمدة خلال هذه الفترة 38.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 519 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، مع توقع خلق أكثر من 11.100 منصب شغل، وهو ما يعكس أثراً اجتماعياً ملموساً بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1359 في المئة. وقد عزز القطاع الصناعي مكانته كقاطرة للاستثمار، من خلال استقطابه لاستثمارات بلغت 8.3 مليار درهم، إلى جانب مساهمته في خلق حوالي 6000 فرصة عمل. وشهدت الجهة انطلاق مشاريع صناعية مهيكلة من شأنها تمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الوطنية، مثل مشروع الحظيرة الريحية بآسفي التي تمتد على مساحة 800 هكتار، ومنصة "مزيندة" لإنتاج مشتقات الفوسفاط التابعة لمجموعة OCP، بالإضافة إلى وحدة صناعية كبيرة لإنتاج المعجنات الغذائية، تعزز الموقع التاريخي للجهة في مجال الصناعات الفلاحية والغذائية. كما واصل قطاع الخدمات ريادته من حيث حجم الاستثمارات، حيث استحوذ على ما يقارب نصف إجمالي المبلغ المرصود، بفضل مشاريع كبرى في مجالات التمويل والصحة واللوجستيك والتعليم العالي، من أبرزها مشروع الجامعة الدولية بمراكش. أما قطاع السياحة، فاستمر في أداء دوره المحوري في تعزيز جاذبية الجهة، مع اعتماد 116 مشروعاً سياحياً، أغلبها وحدات فندقية جديدة، ستساهم في تقوية الطاقة الإيوائية للجهة استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم. وتعكس هذه المؤشرات الانطلاقة الواعدة لسنة 2025، مدعومة بالتنسيق الفعال داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي قامت خلال الربع الأول بدراسة 299 ملفاً استثمارياً، وأصدرت 231 رأياً إيجابياً، كما منحت 313 ترخيصاً شمل مختلف أنواع الرخص المتعلقة بالبناء، والتصنيف السياحي، ودراسات التأثير البيئي، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع الدولة. وقد ساهمت الاجتماعات القبلية التي تجاوز عددها 200 اجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة في تسهيل مسار المستثمرين ومواكبتهم لتجاوز العقبات المحتملة. وتأتي هذه الدينامية امتداداً للتوجه التصاعدي الذي عرفته الجهة سنة 2024، والتي شهدت المصادقة على 798 مشروعاً بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 96.1 مليار درهم، ما يشكل مؤشراً واضحاً على فعالية منظومة المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة، التي أسهمت في تسريع وتيرة معالجة المشاريع وتعزيز الأثر الاقتصادي للاستثمار. وشهد الاستثمار الخاص بدوره نمواً استثنائياً خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمته 36.6 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1589 في المئة مقارنة بسنة 2023، وتصدر قطاع السياحة من حيث عدد المشاريع بـ400 مشروع معتمد، أي أكثر من نصف إجمالي المشاريع. أما من حيث القيمة، فقد برز قطاع الطاقة والمعادن بوضوح، حيث تم تسجيل 64 مشروعاً بقيمة 39.5 مليار درهم، بينما سجلت مدينة آسفي استثمارات غير مسبوقة بلغت 50.6 مليار درهم رغم احتضانها لـ31 مشروعاً فقط. وفي سياق تعزيز العرض الترابي الصناعي، شهدت سنة 2025 إطلاق المنصة الصناعية لمراكش بشراكة بين مجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، ما من شأنه إحداث طفرة نوعية في الأنشطة الصناعية بالمدينة. وهكذا، تواصل جهة مراكش آسفي ترسيخ موقعها كوجهة استثمارية صاعدة تجمع بين الجاذبية الاقتصادية والالتزام بالتنمية المستدامة، حيث يؤكد المركز الجهوي للاستثمار استمراره في مواكبة المستثمرين وتنشيط المجالات الترابية، من أجل جعل الجهة نموذجاً وطنياً في النمو الشامل والمندمج. أما المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، فهو مؤسسة عمومية تخضع لأحكام القانون 47.18 المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وإحداث اللجان الموحدة للاستثمار، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ السياسة العمومية على المستوى الجهوي من خلال الترويج للاستثمار ومواكبة المشاريع، لاسيما تلك التي تخص المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة