اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد أن ما وقع في ملف "الهروب الكبير" الذي شهدته مدينة الفنيدق، هو مؤشر قوي على أن حجم الاحتقان قد بلغ أعلى درجاته نتيجة سياسات غير شعبية وغير ديمقراطية تنهجها الحكومات المتعاقبة، ولتفشي انتهاكات كافة حقوق المواطنين، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.

إلى جانب ذلك، انتقدت اللجنة عمليات التفريط في الثروات الوطنية لفائدة الرأسمال التبعي والشركات متعددة الجنسيات، وانتشار اقتصاد الريع والفساد المالي والاقتصادي.

واعتبرت أن العوامل جميعها أدت إلى تفشي الغضب الشعبي بطرق متعددة، بما في ذلك محاولات الهروب الجماعي منظم إلى الضفة الأخرى بحثاً عن الكرامة.

وحملت المسؤولية الكاملة للدولة المغربية لما آلت إليه أوضاع عموم الشعب المغربي من تفقير وتجهيل وتيئيس وإحباط جراء السياسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتوالية. كما طالبت الدولة المغربية ودول الجوار والاتحاد الأوروبي باحترام الحق في التنقل وضمان السلامة البدنية والأمان الشخصي والكرامة الإنسانية للمهاجرين، سواء كانوا نظاميين أو غير نظاميين، كجزء من منظومة حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب