اعتبر حزب الحركة الشعبية أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.وسجل حزب "السنبلة" في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة  بعمقها الإقتصادي والاجتماعي  ومعالمها السياسية.وتحدث المكتب السياسي للحزب في صيغته الجديدة بعد انتخابه في اجتماع أخير للمجلس الوطني، عن عجز الحكومة في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية.واستغرب  من الدفوعات غير  المقنعة لحكومة  الكفاءات  بأحزابها الثلاث  لتبرير  هذا الارتفاع غير المسبوق  في أسعار  الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات  بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات.وجدد مطلبه بالمراجعة الآنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ودعا الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها  والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة، حسب تعبير البلاغ.وفي السياق ذاته، نوهت الحركة الشعبية بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، وطالبت بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف.