هل ستعمل الحكومة على اتخاذ قرار للخفض الموسمي والمجالي لفواتير الكهرباء المستعمل في تكييف الهواء بالنسبة للأسر القاطنة في جماعات فقيرة ونائية ومعروفة بالحرارة الشديدة خلال فترة الصيف. وهل ستعمل على تموين السوق الوطنية بمكيفات هواء اقتصادية من حيث أسعارها، ومن حيث استهلاك الطاقة، وإيكولوجية من حيث نوع الطاقة المستعملة لتشغيلها؟ وهل سيتم تزويد جميع المرافق العمومية الأساسية بمكيفات هواء وأنظمة التبريد، بما يراعي النجاعة الطاقية وصحة المواطنات والمواطنين؟

هذه أسئلة طرحها البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في ظل ما تسجله عددٌ من المجالات الترابية ببلادنا من ارتفاع كبير لدرجاتِ الحرارة في فصل الصيف.

ويتم تسجيل ما بين 40 و50 درجة، بعدد من الأقاليم والجماعات خلال كل صيف، ما يؤدي إلى مضاعفاتٍ صحية أحياناً خطيرة، لا سيما على الأطفال والشيوخ والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

ويعاني عدد من الدواوير والجماعات والأقاليم، ذات الطابع القروي والمناخ القاحل، وذات الخصاص التنموي والاجتماعي الكبير، وكذا الأسر الفقيرة من غياب إمكانيات الولوج إلى خدمة ووسائل "تكييف الهواء".

واعتبر البرلماني أومريبط بأن "التعميم المطلوب" لمكيفات الهواء ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار عناصر النجاعة الطاقية، والكلفة المالية، والاستدامة الإيكولوجية، لا سيما من خلال تطوير استخدام المكيفات المشتغلة بالطاقات المتجددة، ومكيفات الهواء الأقل استهلاكًا للطاقة، والمعقولة التكلفة، بما يعني تحفيز المقاولات الوطنية الناشئة في هذا المجال.