تطورات مثيرة في قضية استقالة محمد زخنيني، رئيس جمعية المنعشين العقارين بفاس من حزب العدالة والتنمية، وهو المقرب من العمدة الأزمي. فقد قالت مصادر مقربة إن إقدام المجلس الجماعي الحالي الذي يسيره حزب “المصباح” على الحجز على حسابات العشرات من المنعشين العقاريين بسبب الضريبة على الأرض العارية، شكل النقطة التي أفاضت الكأس في علاقة كبير المنعشين العقاريين التابعين لحزب “المصباح” بقياداته المحلية، خاصة بالعمدة الأزمي، ونائبه محمد الحارثي والذي يقدم على أنه الماسك الحقيقي بزمام الأمور بمجلس فاس.

وأقدم المجلس الحالي على فرض أداء الضريبة المباني العارية ومراجعاتها على عدد كبير من المنعشين العقاريين بالمدينة، ورفض الجلوس إلى الحوار مع جمعيتهم التي يترأسها زخنيني لإيجاد حلول مرضية من شأنها أن تساعد الجماعة على احترام القانون وتمكن المنعشين العقاريين من تجاوز الظروف الصعبة، وتشجع على الاستثمار وخلق فرص الشغل، في سياق تعاني فيه المدينة من ارتفاع البطالة وتوقف المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، خاصة في مجال العقار.

واتجه المجلس الجماعي الحالي نحو اتخاذ إجراءات قاسية تجاه المنعشين العقاريين وصلت إلى درجة الحجز على حساباتهم وممتلكاتهم، واشتراط رفع الحجز بأداء مبالغ كبيرة عن هذه الضريبة لفائدة الجماعة.

وصوت عدد مهم من المنعشين العقاريين بالمدينة لصالح “البيجيدي” في انتخابات 2015، عقابا لحزب الاستقلال.

ووعد “المصباح” هؤلاء، في لقاءات عقدت بشكل مفتوح في نادق فخمة بتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار والقطع مع ما أسماه بالابتزاز وتشجيع الاستثمار والترافع من أجل تنمية المدينة. لكن الأمر انتهى باستقال أحد كبار المنعشين الذين نسقوا هذه اللقاءات من “البيجيدي”.

وكان محمد زخنيني، الرئيس الحالي لجمعية المنعشين العقاريين بفاس، قد قدم استقالته من حزب “المصباح” يوم الجمعة، 9 أبريل الجاري. وتحدث زخنيني، في استقالته، عن انقطاعه عن حضور أنشطة الحزب، منذ مدة طويلة، وذلك لأسباب شخصية ومهنية.

وذكر، في هذه الاستقالة التي وجهها إلى الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالمدينة، بأنه لم تعد تربطه أي صلة بحزب العدالة والتنمية والتنمية ولا بهياكله ومؤسساته.