التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الحبس النافذ في حق صحافي مزور كان يعيش على الابتزاز
نشر في: 15 أغسطس 2024
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم صحافي مزور بستة أشهر حبسا نافذا، مع تعويض مدني قدره خمسة ملايين سنتيم.
و توبع المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهم ثقيلة من قبيل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم، إضافة إلى استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، والتماس الإحسان العمومي بدون ترخيص.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المبتز الإلكتروني كان يعيش من الابتزاز وصدقات الخصوم الذين يشهر بهم، من أجل خدمة أجندات عدائية لضحاياه بمقابل مالي، وفق ما أوردته الصباح.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الشرطة القضائية بسيدي قاسم، أوقفت صاحب الصفحة المذكورة على خلفية ثلاث شكايات متعلقة بانتحال صفة صحافي والقيام عمدا بتسجيل وبث وتوزيع والتقاط صور أشخاص أثناء وجودهم في مكان خاص دون موافقتهم، إضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية صورة شخص وكذا ادعاءات ووقائع مغلوطة، قصد المساس بحياته والتشهير والمساهمة والمشاركة في ذلك، وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والابتزاز.
وتقدم الضحايا الثلاثة للعدالة مطالبين بحقهم المدني والإنصاف بعد تعرضهم للابتزاز والتشهير، منهم برلماني وفاعل جمعوي وممرض بحد كورت من قبل صاحب الصفحة المذكورة، الذي يدعي أنه صحافي بإقليم سيدي قاسم.
وحسب المصادر نفسها فإن الضحايا الثلاثة اعتبروا أن الحكم مخفف نظرا لخطورة الأعمال الإجرامية المرتكبة، في انتظار النطق بحكم الاستئناف.
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم صحافي مزور بستة أشهر حبسا نافذا، مع تعويض مدني قدره خمسة ملايين سنتيم.
و توبع المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهم ثقيلة من قبيل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم، إضافة إلى استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، والتماس الإحسان العمومي بدون ترخيص.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المبتز الإلكتروني كان يعيش من الابتزاز وصدقات الخصوم الذين يشهر بهم، من أجل خدمة أجندات عدائية لضحاياه بمقابل مالي، وفق ما أوردته الصباح.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الشرطة القضائية بسيدي قاسم، أوقفت صاحب الصفحة المذكورة على خلفية ثلاث شكايات متعلقة بانتحال صفة صحافي والقيام عمدا بتسجيل وبث وتوزيع والتقاط صور أشخاص أثناء وجودهم في مكان خاص دون موافقتهم، إضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية صورة شخص وكذا ادعاءات ووقائع مغلوطة، قصد المساس بحياته والتشهير والمساهمة والمشاركة في ذلك، وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والابتزاز.
وتقدم الضحايا الثلاثة للعدالة مطالبين بحقهم المدني والإنصاف بعد تعرضهم للابتزاز والتشهير، منهم برلماني وفاعل جمعوي وممرض بحد كورت من قبل صاحب الصفحة المذكورة، الذي يدعي أنه صحافي بإقليم سيدي قاسم.
وحسب المصادر نفسها فإن الضحايا الثلاثة اعتبروا أن الحكم مخفف نظرا لخطورة الأعمال الإجرامية المرتكبة، في انتظار النطق بحكم الاستئناف.
ملصقات
