السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم بهذه الشكاية، ملتمسة منكم، بكل احترام وتقدير، استدعاء الدكتور “معين” بمقر عمله بالمصحة الطبية الخاصة”الكتبية” بمراكش، وذلك من أجل الاستماع إليه في شأن، عدم التبليغ عن حادثة شغل، وقعت داخل ورشة للبناء بممر النخيل في ملكية الطبيب المذكور، قبل أن ينقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى ابن طفيل ومنه إلى المصحة الطبية الخاصة “الكتبية” دون أن يتم إخبار مصالح الأمن.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بطلب مؤازرة من قبل السيدة “عتيقة الساهلي” والدة الضحية “عبد المنعم الأنيسي”، والتي عرضت من خلالها وقائع تعرض ابنها لحادثة الشغل المذكورة.

وبحسب شكاية والدة الضحية عبد المنعم الأنيسي، فإن الأخير كان يعمل لدى الدكتور “معين” بورش للبناء بالمنطقة السياحية “ممر النخيل” بمراكش، قبل أن يتعرض للحادث المذكور، حيث حضر الدكتور وأشرف على نقل الضحية إلى مستشفى ابن طفيل بواسطة سيارة الإسعاف، وأدى واجبات إجراء فحص للضحية بواسطة “السكانير” ، حيث تبين أنه لا يعاني من أية كسور على مستوى الرأس، قبل أن يأمر أحد العمال المرافقين للضحية بأن يتصلوا بوالدته من أجل إخبارها بالحادث.

وتضيف الشكاية، أن والدة الضحية ظلت لساعات داخل قسم المستعجلات تطلب تدخل الأطباء لإنقاذ حياة ابنها، قبل أن تتصل هاتفيا بالدكتور “معين” صاحب ورشة البناء والذي احضر سيارة إسعاف خاصة نقلت “عبد المنعم الأنيسي” إلى مصحة “الكتبية”، والتي أجرى بها سبعة عمليات جراحية، تتعلق بالكسور التي أصيب بها على مستوى الرجل والحوض، وكذا عمليات جراحية أخرى على مستوى البطن، حيث تم رتق أمعائه وعلاج متانته، ولا زال حتى حدود هذه اللحظة في نفس المصحة يخضع للعلاج.

وبحسب الشكاية، فإن الدكتور معين أخبر والدة الضحية أنه سيتابع الوضع الصحي لابنها شخصيا، والذي يعتبره بمثابة ابنه، قبل أن يطالبها بأن تنقله إلى بيتها، وإرجاعه للمصحة بعد مضي ستة أشهر من أجل إزالة القضبان الحديدية من ساقه وحوضه، غير أن والدة الضحية رفضت ذلك، لأنها لا تتوفر على الإمكانيات المادية لمتابعة علاج إبنها، كما أن وضعه الصحي لا يحتمل نقله إلى البيت، مما جعل الطبيب ينتفض في وجهها ويخاطبها بقوله:” راه أنا خسرت الملايين على هذا الولد، أو ما يمكنش يبقى عندي هنا في الكلينيك”.

وبحسب والدة الضحية فإنها طالبت الطبيب بأن يبعث بملفه الطبي إلى شركة التأمين من أجل تغطية مصاريف العلاج، قبل أن ينفي علاقة الشغل التي تربطه بابنها، مدعيا أن شخصا آخر يشرف على ورشة البناء باسم إحدى المقاولات، وهي المعنية بمسألة التأمين عن حوادث الشغل، نافيا أن يكون ابنها تربطه أية علاقة شغل به.

وبحسب شكاية أم الضحية، فإن أحد العاملين لدى الطبيب، والذي ادعى أنه هو المقاول الذي يشغل ابنها، طالبها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقة تعريفه من أجل إنجاز وثائق التأمين الصحي، ولا تعلم ما إذا كان الأمر جادا، أم مجرد مناورة من الطبيب لمنعها من إخبار مصالح الأمن بالحادثة.

لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الطبيب “معين” والاستماع إليه في شأن الحادثة المذكورة، والأسباب التي جعلته لا يخبر مصالح الأمن بها إلى حدود كتابة هذه السطور. واستفساره عن أسباب غياب التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للعاملين في الورشة المذكورة؟ وما إذا كانت هذه الورشة مرخص لصاحبها بالبناء من قبل الجهات المختصة، لأن الحادثة وقعت في خندق لتصريف المياه العادمة لأن لورشة البناء غير مجهزة، وغير مربوطة بشبكة التطهير السائل.

كما تلتمس الجمعية منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى المصحة الخاصة “الكتبية” ومعاينة الضحية والاستماع إليه، والإطلاع على ملفه الطبي. والانتقال إلى مستشفى ابن طفيل والإطلاع على سجلات الوافدين على قسم المستعجلات، وما إذا كان الضحية قد تم تسجيله فيها؟ ومساءلة إدارة المستشفى عن أسباب عدم إخبار مصالح الأمن بالحادثة؟. وكذا الإطلاع على المحضر الذي أنجزته عناصر الوقاية المدنية عندما نقلت الضحية من ورش البناء إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل؟.

كما تلتمس الجمعية من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية، من أجل الإنتقال إلى ورشة البناء المذكورة، و الاستماع إلى جميع العاملين بورشة البناء، وإلى جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بموضوع الحادثة بشكل مباشر أو غير مباشر، والاستماع إلى جميع الأطباء والأطر شبه الطبية التي أشرفت على العمليات الجراحية التي خضع لها الضحية بالمصحة الطبية الخاصة.

عبد الاله طاطوش