مجتمع

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان توجه شكاية للوكيل العام تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع طبيب باحدى المصحات الخاصة بمراكش هذا نصها


كشـ24 نشر في: 10 ديسمبر 2013

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان توجه شكاية للوكيل العام تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع طبيب باحدى المصحات الخاصة بمراكش هذا نصها

السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم بهذه الشكاية، ملتمسة منكم، بكل احترام وتقدير، استدعاء الدكتور "معين" بمقر عمله بالمصحة الطبية الخاصة"الكتبية" بمراكش، وذلك من أجل الاستماع إليه في شأن، عدم التبليغ عن حادثة شغل، وقعت داخل ورشة للبناء بممر النخيل في ملكية الطبيب المذكور، قبل أن ينقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى ابن طفيل ومنه إلى المصحة الطبية الخاصة "الكتبية" دون أن يتم إخبار مصالح الأمن.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بطلب مؤازرة من قبل السيدة "عتيقة الساهلي" والدة الضحية "عبد المنعم الأنيسي"، والتي عرضت من خلالها وقائع تعرض ابنها لحادثة الشغل المذكورة.

وبحسب شكاية والدة الضحية عبد المنعم الأنيسي، فإن الأخير كان يعمل لدى الدكتور "معين" بورش للبناء بالمنطقة السياحية "ممر النخيل" بمراكش، قبل أن يتعرض للحادث المذكور، حيث حضر الدكتور وأشرف على نقل الضحية إلى مستشفى ابن طفيل بواسطة سيارة الإسعاف، وأدى واجبات إجراء فحص للضحية بواسطة "السكانير" ، حيث تبين أنه لا يعاني من أية كسور على مستوى الرأس، قبل أن يأمر أحد العمال المرافقين للضحية بأن يتصلوا بوالدته من أجل إخبارها بالحادث.

وتضيف الشكاية، أن والدة الضحية ظلت لساعات داخل قسم المستعجلات تطلب تدخل الأطباء لإنقاذ حياة ابنها، قبل أن تتصل هاتفيا بالدكتور "معين" صاحب ورشة البناء والذي احضر سيارة إسعاف خاصة نقلت "عبد المنعم الأنيسي" إلى مصحة "الكتبية"، والتي أجرى بها سبعة عمليات جراحية، تتعلق بالكسور التي أصيب بها على مستوى الرجل والحوض، وكذا عمليات جراحية أخرى على مستوى البطن، حيث تم رتق أمعائه وعلاج متانته، ولا زال حتى حدود هذه اللحظة في نفس المصحة يخضع للعلاج.

وبحسب الشكاية، فإن الدكتور معين أخبر والدة الضحية أنه سيتابع الوضع الصحي لابنها شخصيا، والذي يعتبره بمثابة ابنه، قبل أن يطالبها بأن تنقله إلى بيتها، وإرجاعه للمصحة بعد مضي ستة أشهر من أجل إزالة القضبان الحديدية من ساقه وحوضه، غير أن والدة الضحية رفضت ذلك، لأنها لا تتوفر على الإمكانيات المادية لمتابعة علاج إبنها، كما أن وضعه الصحي لا يحتمل نقله إلى البيت، مما جعل الطبيب ينتفض في وجهها ويخاطبها بقوله:" راه أنا خسرت الملايين على هذا الولد، أو ما يمكنش يبقى عندي هنا في الكلينيك".

وبحسب والدة الضحية فإنها طالبت الطبيب بأن يبعث بملفه الطبي إلى شركة التأمين من أجل تغطية مصاريف العلاج، قبل أن ينفي علاقة الشغل التي تربطه بابنها، مدعيا أن شخصا آخر يشرف على ورشة البناء باسم إحدى المقاولات، وهي المعنية بمسألة التأمين عن حوادث الشغل، نافيا أن يكون ابنها تربطه أية علاقة شغل به.

وبحسب شكاية أم الضحية، فإن أحد العاملين لدى الطبيب، والذي ادعى أنه هو المقاول الذي يشغل ابنها، طالبها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقة تعريفه من أجل إنجاز وثائق التأمين الصحي، ولا تعلم ما إذا كان الأمر جادا، أم مجرد مناورة من الطبيب لمنعها من إخبار مصالح الأمن بالحادثة.

لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الطبيب "معين" والاستماع إليه في شأن الحادثة المذكورة، والأسباب التي جعلته لا يخبر مصالح الأمن بها إلى حدود كتابة هذه السطور. واستفساره عن أسباب غياب التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للعاملين في الورشة المذكورة؟ وما إذا كانت هذه الورشة مرخص لصاحبها بالبناء من قبل الجهات المختصة، لأن الحادثة وقعت في خندق لتصريف المياه العادمة لأن لورشة البناء غير مجهزة، وغير مربوطة بشبكة التطهير السائل.

كما تلتمس الجمعية منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى المصحة الخاصة "الكتبية" ومعاينة الضحية والاستماع إليه، والإطلاع على ملفه الطبي. والانتقال إلى مستشفى ابن طفيل والإطلاع على سجلات الوافدين على قسم المستعجلات، وما إذا كان الضحية قد تم تسجيله فيها؟ ومساءلة إدارة المستشفى عن أسباب عدم إخبار مصالح الأمن بالحادثة؟. وكذا الإطلاع على المحضر الذي أنجزته عناصر الوقاية المدنية عندما نقلت الضحية من ورش البناء إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل؟.

كما تلتمس الجمعية من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية، من أجل الإنتقال إلى ورشة البناء المذكورة، و الاستماع إلى جميع العاملين بورشة البناء، وإلى جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بموضوع الحادثة بشكل مباشر أو غير مباشر، والاستماع إلى جميع الأطباء والأطر شبه الطبية التي أشرفت على العمليات الجراحية التي خضع لها الضحية بالمصحة الطبية الخاصة.

عبد الاله طاطوش

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان توجه شكاية للوكيل العام تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع طبيب باحدى المصحات الخاصة بمراكش هذا نصها

السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم بهذه الشكاية، ملتمسة منكم، بكل احترام وتقدير، استدعاء الدكتور "معين" بمقر عمله بالمصحة الطبية الخاصة"الكتبية" بمراكش، وذلك من أجل الاستماع إليه في شأن، عدم التبليغ عن حادثة شغل، وقعت داخل ورشة للبناء بممر النخيل في ملكية الطبيب المذكور، قبل أن ينقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى ابن طفيل ومنه إلى المصحة الطبية الخاصة "الكتبية" دون أن يتم إخبار مصالح الأمن.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بطلب مؤازرة من قبل السيدة "عتيقة الساهلي" والدة الضحية "عبد المنعم الأنيسي"، والتي عرضت من خلالها وقائع تعرض ابنها لحادثة الشغل المذكورة.

وبحسب شكاية والدة الضحية عبد المنعم الأنيسي، فإن الأخير كان يعمل لدى الدكتور "معين" بورش للبناء بالمنطقة السياحية "ممر النخيل" بمراكش، قبل أن يتعرض للحادث المذكور، حيث حضر الدكتور وأشرف على نقل الضحية إلى مستشفى ابن طفيل بواسطة سيارة الإسعاف، وأدى واجبات إجراء فحص للضحية بواسطة "السكانير" ، حيث تبين أنه لا يعاني من أية كسور على مستوى الرأس، قبل أن يأمر أحد العمال المرافقين للضحية بأن يتصلوا بوالدته من أجل إخبارها بالحادث.

وتضيف الشكاية، أن والدة الضحية ظلت لساعات داخل قسم المستعجلات تطلب تدخل الأطباء لإنقاذ حياة ابنها، قبل أن تتصل هاتفيا بالدكتور "معين" صاحب ورشة البناء والذي احضر سيارة إسعاف خاصة نقلت "عبد المنعم الأنيسي" إلى مصحة "الكتبية"، والتي أجرى بها سبعة عمليات جراحية، تتعلق بالكسور التي أصيب بها على مستوى الرجل والحوض، وكذا عمليات جراحية أخرى على مستوى البطن، حيث تم رتق أمعائه وعلاج متانته، ولا زال حتى حدود هذه اللحظة في نفس المصحة يخضع للعلاج.

وبحسب الشكاية، فإن الدكتور معين أخبر والدة الضحية أنه سيتابع الوضع الصحي لابنها شخصيا، والذي يعتبره بمثابة ابنه، قبل أن يطالبها بأن تنقله إلى بيتها، وإرجاعه للمصحة بعد مضي ستة أشهر من أجل إزالة القضبان الحديدية من ساقه وحوضه، غير أن والدة الضحية رفضت ذلك، لأنها لا تتوفر على الإمكانيات المادية لمتابعة علاج إبنها، كما أن وضعه الصحي لا يحتمل نقله إلى البيت، مما جعل الطبيب ينتفض في وجهها ويخاطبها بقوله:" راه أنا خسرت الملايين على هذا الولد، أو ما يمكنش يبقى عندي هنا في الكلينيك".

وبحسب والدة الضحية فإنها طالبت الطبيب بأن يبعث بملفه الطبي إلى شركة التأمين من أجل تغطية مصاريف العلاج، قبل أن ينفي علاقة الشغل التي تربطه بابنها، مدعيا أن شخصا آخر يشرف على ورشة البناء باسم إحدى المقاولات، وهي المعنية بمسألة التأمين عن حوادث الشغل، نافيا أن يكون ابنها تربطه أية علاقة شغل به.

وبحسب شكاية أم الضحية، فإن أحد العاملين لدى الطبيب، والذي ادعى أنه هو المقاول الذي يشغل ابنها، طالبها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقة تعريفه من أجل إنجاز وثائق التأمين الصحي، ولا تعلم ما إذا كان الأمر جادا، أم مجرد مناورة من الطبيب لمنعها من إخبار مصالح الأمن بالحادثة.

لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الطبيب "معين" والاستماع إليه في شأن الحادثة المذكورة، والأسباب التي جعلته لا يخبر مصالح الأمن بها إلى حدود كتابة هذه السطور. واستفساره عن أسباب غياب التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للعاملين في الورشة المذكورة؟ وما إذا كانت هذه الورشة مرخص لصاحبها بالبناء من قبل الجهات المختصة، لأن الحادثة وقعت في خندق لتصريف المياه العادمة لأن لورشة البناء غير مجهزة، وغير مربوطة بشبكة التطهير السائل.

كما تلتمس الجمعية منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى المصحة الخاصة "الكتبية" ومعاينة الضحية والاستماع إليه، والإطلاع على ملفه الطبي. والانتقال إلى مستشفى ابن طفيل والإطلاع على سجلات الوافدين على قسم المستعجلات، وما إذا كان الضحية قد تم تسجيله فيها؟ ومساءلة إدارة المستشفى عن أسباب عدم إخبار مصالح الأمن بالحادثة؟. وكذا الإطلاع على المحضر الذي أنجزته عناصر الوقاية المدنية عندما نقلت الضحية من ورش البناء إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل؟.

كما تلتمس الجمعية من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية، من أجل الإنتقال إلى ورشة البناء المذكورة، و الاستماع إلى جميع العاملين بورشة البناء، وإلى جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بموضوع الحادثة بشكل مباشر أو غير مباشر، والاستماع إلى جميع الأطباء والأطر شبه الطبية التي أشرفت على العمليات الجراحية التي خضع لها الضحية بالمصحة الطبية الخاصة.

عبد الاله طاطوش


ملصقات


اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة