مجتمع

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان توجه شكاية للوكيل العام تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع طبيب باحدى المصحات الخاصة بمراكش هذا نصها


كشـ24 نشر في: 10 ديسمبر 2013

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان توجه شكاية للوكيل العام تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع طبيب باحدى المصحات الخاصة بمراكش هذا نصها

السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم بهذه الشكاية، ملتمسة منكم، بكل احترام وتقدير، استدعاء الدكتور "معين" بمقر عمله بالمصحة الطبية الخاصة"الكتبية" بمراكش، وذلك من أجل الاستماع إليه في شأن، عدم التبليغ عن حادثة شغل، وقعت داخل ورشة للبناء بممر النخيل في ملكية الطبيب المذكور، قبل أن ينقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى ابن طفيل ومنه إلى المصحة الطبية الخاصة "الكتبية" دون أن يتم إخبار مصالح الأمن.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بطلب مؤازرة من قبل السيدة "عتيقة الساهلي" والدة الضحية "عبد المنعم الأنيسي"، والتي عرضت من خلالها وقائع تعرض ابنها لحادثة الشغل المذكورة.

وبحسب شكاية والدة الضحية عبد المنعم الأنيسي، فإن الأخير كان يعمل لدى الدكتور "معين" بورش للبناء بالمنطقة السياحية "ممر النخيل" بمراكش، قبل أن يتعرض للحادث المذكور، حيث حضر الدكتور وأشرف على نقل الضحية إلى مستشفى ابن طفيل بواسطة سيارة الإسعاف، وأدى واجبات إجراء فحص للضحية بواسطة "السكانير" ، حيث تبين أنه لا يعاني من أية كسور على مستوى الرأس، قبل أن يأمر أحد العمال المرافقين للضحية بأن يتصلوا بوالدته من أجل إخبارها بالحادث.

وتضيف الشكاية، أن والدة الضحية ظلت لساعات داخل قسم المستعجلات تطلب تدخل الأطباء لإنقاذ حياة ابنها، قبل أن تتصل هاتفيا بالدكتور "معين" صاحب ورشة البناء والذي احضر سيارة إسعاف خاصة نقلت "عبد المنعم الأنيسي" إلى مصحة "الكتبية"، والتي أجرى بها سبعة عمليات جراحية، تتعلق بالكسور التي أصيب بها على مستوى الرجل والحوض، وكذا عمليات جراحية أخرى على مستوى البطن، حيث تم رتق أمعائه وعلاج متانته، ولا زال حتى حدود هذه اللحظة في نفس المصحة يخضع للعلاج.

وبحسب الشكاية، فإن الدكتور معين أخبر والدة الضحية أنه سيتابع الوضع الصحي لابنها شخصيا، والذي يعتبره بمثابة ابنه، قبل أن يطالبها بأن تنقله إلى بيتها، وإرجاعه للمصحة بعد مضي ستة أشهر من أجل إزالة القضبان الحديدية من ساقه وحوضه، غير أن والدة الضحية رفضت ذلك، لأنها لا تتوفر على الإمكانيات المادية لمتابعة علاج إبنها، كما أن وضعه الصحي لا يحتمل نقله إلى البيت، مما جعل الطبيب ينتفض في وجهها ويخاطبها بقوله:" راه أنا خسرت الملايين على هذا الولد، أو ما يمكنش يبقى عندي هنا في الكلينيك".

وبحسب والدة الضحية فإنها طالبت الطبيب بأن يبعث بملفه الطبي إلى شركة التأمين من أجل تغطية مصاريف العلاج، قبل أن ينفي علاقة الشغل التي تربطه بابنها، مدعيا أن شخصا آخر يشرف على ورشة البناء باسم إحدى المقاولات، وهي المعنية بمسألة التأمين عن حوادث الشغل، نافيا أن يكون ابنها تربطه أية علاقة شغل به.

وبحسب شكاية أم الضحية، فإن أحد العاملين لدى الطبيب، والذي ادعى أنه هو المقاول الذي يشغل ابنها، طالبها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقة تعريفه من أجل إنجاز وثائق التأمين الصحي، ولا تعلم ما إذا كان الأمر جادا، أم مجرد مناورة من الطبيب لمنعها من إخبار مصالح الأمن بالحادثة.

لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الطبيب "معين" والاستماع إليه في شأن الحادثة المذكورة، والأسباب التي جعلته لا يخبر مصالح الأمن بها إلى حدود كتابة هذه السطور. واستفساره عن أسباب غياب التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للعاملين في الورشة المذكورة؟ وما إذا كانت هذه الورشة مرخص لصاحبها بالبناء من قبل الجهات المختصة، لأن الحادثة وقعت في خندق لتصريف المياه العادمة لأن لورشة البناء غير مجهزة، وغير مربوطة بشبكة التطهير السائل.

كما تلتمس الجمعية منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى المصحة الخاصة "الكتبية" ومعاينة الضحية والاستماع إليه، والإطلاع على ملفه الطبي. والانتقال إلى مستشفى ابن طفيل والإطلاع على سجلات الوافدين على قسم المستعجلات، وما إذا كان الضحية قد تم تسجيله فيها؟ ومساءلة إدارة المستشفى عن أسباب عدم إخبار مصالح الأمن بالحادثة؟. وكذا الإطلاع على المحضر الذي أنجزته عناصر الوقاية المدنية عندما نقلت الضحية من ورش البناء إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل؟.

كما تلتمس الجمعية من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية، من أجل الإنتقال إلى ورشة البناء المذكورة، و الاستماع إلى جميع العاملين بورشة البناء، وإلى جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بموضوع الحادثة بشكل مباشر أو غير مباشر، والاستماع إلى جميع الأطباء والأطر شبه الطبية التي أشرفت على العمليات الجراحية التي خضع لها الضحية بالمصحة الطبية الخاصة.

عبد الاله طاطوش

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان توجه شكاية للوكيل العام تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع طبيب باحدى المصحات الخاصة بمراكش هذا نصها

السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم بهذه الشكاية، ملتمسة منكم، بكل احترام وتقدير، استدعاء الدكتور "معين" بمقر عمله بالمصحة الطبية الخاصة"الكتبية" بمراكش، وذلك من أجل الاستماع إليه في شأن، عدم التبليغ عن حادثة شغل، وقعت داخل ورشة للبناء بممر النخيل في ملكية الطبيب المذكور، قبل أن ينقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى ابن طفيل ومنه إلى المصحة الطبية الخاصة "الكتبية" دون أن يتم إخبار مصالح الأمن.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بطلب مؤازرة من قبل السيدة "عتيقة الساهلي" والدة الضحية "عبد المنعم الأنيسي"، والتي عرضت من خلالها وقائع تعرض ابنها لحادثة الشغل المذكورة.

وبحسب شكاية والدة الضحية عبد المنعم الأنيسي، فإن الأخير كان يعمل لدى الدكتور "معين" بورش للبناء بالمنطقة السياحية "ممر النخيل" بمراكش، قبل أن يتعرض للحادث المذكور، حيث حضر الدكتور وأشرف على نقل الضحية إلى مستشفى ابن طفيل بواسطة سيارة الإسعاف، وأدى واجبات إجراء فحص للضحية بواسطة "السكانير" ، حيث تبين أنه لا يعاني من أية كسور على مستوى الرأس، قبل أن يأمر أحد العمال المرافقين للضحية بأن يتصلوا بوالدته من أجل إخبارها بالحادث.

وتضيف الشكاية، أن والدة الضحية ظلت لساعات داخل قسم المستعجلات تطلب تدخل الأطباء لإنقاذ حياة ابنها، قبل أن تتصل هاتفيا بالدكتور "معين" صاحب ورشة البناء والذي احضر سيارة إسعاف خاصة نقلت "عبد المنعم الأنيسي" إلى مصحة "الكتبية"، والتي أجرى بها سبعة عمليات جراحية، تتعلق بالكسور التي أصيب بها على مستوى الرجل والحوض، وكذا عمليات جراحية أخرى على مستوى البطن، حيث تم رتق أمعائه وعلاج متانته، ولا زال حتى حدود هذه اللحظة في نفس المصحة يخضع للعلاج.

وبحسب الشكاية، فإن الدكتور معين أخبر والدة الضحية أنه سيتابع الوضع الصحي لابنها شخصيا، والذي يعتبره بمثابة ابنه، قبل أن يطالبها بأن تنقله إلى بيتها، وإرجاعه للمصحة بعد مضي ستة أشهر من أجل إزالة القضبان الحديدية من ساقه وحوضه، غير أن والدة الضحية رفضت ذلك، لأنها لا تتوفر على الإمكانيات المادية لمتابعة علاج إبنها، كما أن وضعه الصحي لا يحتمل نقله إلى البيت، مما جعل الطبيب ينتفض في وجهها ويخاطبها بقوله:" راه أنا خسرت الملايين على هذا الولد، أو ما يمكنش يبقى عندي هنا في الكلينيك".

وبحسب والدة الضحية فإنها طالبت الطبيب بأن يبعث بملفه الطبي إلى شركة التأمين من أجل تغطية مصاريف العلاج، قبل أن ينفي علاقة الشغل التي تربطه بابنها، مدعيا أن شخصا آخر يشرف على ورشة البناء باسم إحدى المقاولات، وهي المعنية بمسألة التأمين عن حوادث الشغل، نافيا أن يكون ابنها تربطه أية علاقة شغل به.

وبحسب شكاية أم الضحية، فإن أحد العاملين لدى الطبيب، والذي ادعى أنه هو المقاول الذي يشغل ابنها، طالبها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقة تعريفه من أجل إنجاز وثائق التأمين الصحي، ولا تعلم ما إذا كان الأمر جادا، أم مجرد مناورة من الطبيب لمنعها من إخبار مصالح الأمن بالحادثة.

لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الطبيب "معين" والاستماع إليه في شأن الحادثة المذكورة، والأسباب التي جعلته لا يخبر مصالح الأمن بها إلى حدود كتابة هذه السطور. واستفساره عن أسباب غياب التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للعاملين في الورشة المذكورة؟ وما إذا كانت هذه الورشة مرخص لصاحبها بالبناء من قبل الجهات المختصة، لأن الحادثة وقعت في خندق لتصريف المياه العادمة لأن لورشة البناء غير مجهزة، وغير مربوطة بشبكة التطهير السائل.

كما تلتمس الجمعية منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى المصحة الخاصة "الكتبية" ومعاينة الضحية والاستماع إليه، والإطلاع على ملفه الطبي. والانتقال إلى مستشفى ابن طفيل والإطلاع على سجلات الوافدين على قسم المستعجلات، وما إذا كان الضحية قد تم تسجيله فيها؟ ومساءلة إدارة المستشفى عن أسباب عدم إخبار مصالح الأمن بالحادثة؟. وكذا الإطلاع على المحضر الذي أنجزته عناصر الوقاية المدنية عندما نقلت الضحية من ورش البناء إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل؟.

كما تلتمس الجمعية من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية، من أجل الإنتقال إلى ورشة البناء المذكورة، و الاستماع إلى جميع العاملين بورشة البناء، وإلى جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بموضوع الحادثة بشكل مباشر أو غير مباشر، والاستماع إلى جميع الأطباء والأطر شبه الطبية التي أشرفت على العمليات الجراحية التي خضع لها الضحية بالمصحة الطبية الخاصة.

عبد الاله طاطوش


ملصقات


اقرأ أيضاً
أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

حقوقي لكش24: الهجرة غير الشرعية أزمة مركبة تستوجب تدخلا شاملا
اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات التي تؤرق المجتمعات، إذ لم تعد حكرا على دول معينة، بل باتت معضلة تعاني منها مختلف دول العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تتشابك فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وديمغرافية، لكنها في جوهرها تعبير عن رغبة شريحة واسعة من الشباب في البحث عن فرص عيش أفضل. وسجل شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن شعور الغيرة لدى بعض الأسر والشباب تجاه أقرانهم العائدين من تجارب هجرة ناجحة، خاصة حين تترجم تلك النجاحات إلى تحسن مادي واجتماعي ظاهر، يذكي لديهم الرغبة في خوض التجربة ذاتها، حتى وإن كانت عبر طرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر. وأضاف المتحدث ذاته، أن الدور المنوط بالحكومة اليوم يجب أن يتجاوز منطق التحذير والتوعية فقط، إلى بلورة سياسات عملية موجهة تستهدف فئة الشباب والمناطق الهشة، من خلال تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل الصغرى، بما من شأنه أن يحصن الأسر الفقيرة من الوقوع فريسة لوهم الهجرة الذي يسوقه سماسرة الاتجار بالبشر، ممن يستغلون هشاشة الشباب واندفاعهم، ويقدمون لهم الوهم على أنه خلاص. وأكد مصرحنا، أن جشع شبكات تهريب البشر هو في حد ذاته محفز قوي لاستمرار الظاهرة، ما يستوجب، حسب قوله، مواجهة متعددة الأبعاد، تشمل إلى جانب التوعية، إجراءات تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الشباب ووطنهم، وتغذية روح الانتماء، وغرس قيم المواطنة الحقيقية، وتحفيزهم على التمسك ببلدهم، وعدم التفريط فيه مهما كانت الإغراءات أو الإكراهات. وختم شتور تصريحه بدعوة كافة الفاعلين، من أحزاب سياسية، ومؤسسات تعليمية، وإعلام، ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية في مواجهة هذه الظاهرة، عبر تحليل أسبابها العميقة، وتفكيك خطابها الزائف، واستشراف آثارها على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن مقاربة واقعية ومنصفة لملف الهجرة غير النظامية.
مجتمع

الامن ينهي نشاط سارق دراجات نارية بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة 20 بعد منتصف ليلة امس الاربعاء 2 يوليو مدعومة من طرف طاقم مجموعة التدخلات من ايقاف شاب من ذوي السوابق على مستوى شارع الحجاز بحي المحاميد. وحسب مصدر أمني لـ كشـ24 فإن الموقوف ينشط في مجال سرقة الدراجات النارية على مستوى احياء المحاميد، و قد جاء ايقافه بعد عملية ترصد و استثمار لمجموعة من المعطيات بعد تحريات امنية مكثفة. ووفق المصادر ذاتها العملية الامنية مكنت من استعادة دراجتين ناريتين كما تمت احالة المعني بالامر على الشرطة القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة في انتظار انطلاق محاكمته.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة