مجتمع

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان توجه شكاية للوكيل العام تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع طبيب باحدى المصحات الخاصة بمراكش هذا نصها


كشـ24 نشر في: 10 ديسمبر 2013

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان توجه شكاية للوكيل العام تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع طبيب باحدى المصحات الخاصة بمراكش هذا نصها

السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم بهذه الشكاية، ملتمسة منكم، بكل احترام وتقدير، استدعاء الدكتور "معين" بمقر عمله بالمصحة الطبية الخاصة"الكتبية" بمراكش، وذلك من أجل الاستماع إليه في شأن، عدم التبليغ عن حادثة شغل، وقعت داخل ورشة للبناء بممر النخيل في ملكية الطبيب المذكور، قبل أن ينقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى ابن طفيل ومنه إلى المصحة الطبية الخاصة "الكتبية" دون أن يتم إخبار مصالح الأمن.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بطلب مؤازرة من قبل السيدة "عتيقة الساهلي" والدة الضحية "عبد المنعم الأنيسي"، والتي عرضت من خلالها وقائع تعرض ابنها لحادثة الشغل المذكورة.

وبحسب شكاية والدة الضحية عبد المنعم الأنيسي، فإن الأخير كان يعمل لدى الدكتور "معين" بورش للبناء بالمنطقة السياحية "ممر النخيل" بمراكش، قبل أن يتعرض للحادث المذكور، حيث حضر الدكتور وأشرف على نقل الضحية إلى مستشفى ابن طفيل بواسطة سيارة الإسعاف، وأدى واجبات إجراء فحص للضحية بواسطة "السكانير" ، حيث تبين أنه لا يعاني من أية كسور على مستوى الرأس، قبل أن يأمر أحد العمال المرافقين للضحية بأن يتصلوا بوالدته من أجل إخبارها بالحادث.

وتضيف الشكاية، أن والدة الضحية ظلت لساعات داخل قسم المستعجلات تطلب تدخل الأطباء لإنقاذ حياة ابنها، قبل أن تتصل هاتفيا بالدكتور "معين" صاحب ورشة البناء والذي احضر سيارة إسعاف خاصة نقلت "عبد المنعم الأنيسي" إلى مصحة "الكتبية"، والتي أجرى بها سبعة عمليات جراحية، تتعلق بالكسور التي أصيب بها على مستوى الرجل والحوض، وكذا عمليات جراحية أخرى على مستوى البطن، حيث تم رتق أمعائه وعلاج متانته، ولا زال حتى حدود هذه اللحظة في نفس المصحة يخضع للعلاج.

وبحسب الشكاية، فإن الدكتور معين أخبر والدة الضحية أنه سيتابع الوضع الصحي لابنها شخصيا، والذي يعتبره بمثابة ابنه، قبل أن يطالبها بأن تنقله إلى بيتها، وإرجاعه للمصحة بعد مضي ستة أشهر من أجل إزالة القضبان الحديدية من ساقه وحوضه، غير أن والدة الضحية رفضت ذلك، لأنها لا تتوفر على الإمكانيات المادية لمتابعة علاج إبنها، كما أن وضعه الصحي لا يحتمل نقله إلى البيت، مما جعل الطبيب ينتفض في وجهها ويخاطبها بقوله:" راه أنا خسرت الملايين على هذا الولد، أو ما يمكنش يبقى عندي هنا في الكلينيك".

وبحسب والدة الضحية فإنها طالبت الطبيب بأن يبعث بملفه الطبي إلى شركة التأمين من أجل تغطية مصاريف العلاج، قبل أن ينفي علاقة الشغل التي تربطه بابنها، مدعيا أن شخصا آخر يشرف على ورشة البناء باسم إحدى المقاولات، وهي المعنية بمسألة التأمين عن حوادث الشغل، نافيا أن يكون ابنها تربطه أية علاقة شغل به.

وبحسب شكاية أم الضحية، فإن أحد العاملين لدى الطبيب، والذي ادعى أنه هو المقاول الذي يشغل ابنها، طالبها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقة تعريفه من أجل إنجاز وثائق التأمين الصحي، ولا تعلم ما إذا كان الأمر جادا، أم مجرد مناورة من الطبيب لمنعها من إخبار مصالح الأمن بالحادثة.

لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الطبيب "معين" والاستماع إليه في شأن الحادثة المذكورة، والأسباب التي جعلته لا يخبر مصالح الأمن بها إلى حدود كتابة هذه السطور. واستفساره عن أسباب غياب التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للعاملين في الورشة المذكورة؟ وما إذا كانت هذه الورشة مرخص لصاحبها بالبناء من قبل الجهات المختصة، لأن الحادثة وقعت في خندق لتصريف المياه العادمة لأن لورشة البناء غير مجهزة، وغير مربوطة بشبكة التطهير السائل.

كما تلتمس الجمعية منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى المصحة الخاصة "الكتبية" ومعاينة الضحية والاستماع إليه، والإطلاع على ملفه الطبي. والانتقال إلى مستشفى ابن طفيل والإطلاع على سجلات الوافدين على قسم المستعجلات، وما إذا كان الضحية قد تم تسجيله فيها؟ ومساءلة إدارة المستشفى عن أسباب عدم إخبار مصالح الأمن بالحادثة؟. وكذا الإطلاع على المحضر الذي أنجزته عناصر الوقاية المدنية عندما نقلت الضحية من ورش البناء إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل؟.

كما تلتمس الجمعية من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية، من أجل الإنتقال إلى ورشة البناء المذكورة، و الاستماع إلى جميع العاملين بورشة البناء، وإلى جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بموضوع الحادثة بشكل مباشر أو غير مباشر، والاستماع إلى جميع الأطباء والأطر شبه الطبية التي أشرفت على العمليات الجراحية التي خضع لها الضحية بالمصحة الطبية الخاصة.

عبد الاله طاطوش

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان توجه شكاية للوكيل العام تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع طبيب باحدى المصحات الخاصة بمراكش هذا نصها

السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم بهذه الشكاية، ملتمسة منكم، بكل احترام وتقدير، استدعاء الدكتور "معين" بمقر عمله بالمصحة الطبية الخاصة"الكتبية" بمراكش، وذلك من أجل الاستماع إليه في شأن، عدم التبليغ عن حادثة شغل، وقعت داخل ورشة للبناء بممر النخيل في ملكية الطبيب المذكور، قبل أن ينقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى ابن طفيل ومنه إلى المصحة الطبية الخاصة "الكتبية" دون أن يتم إخبار مصالح الأمن.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بطلب مؤازرة من قبل السيدة "عتيقة الساهلي" والدة الضحية "عبد المنعم الأنيسي"، والتي عرضت من خلالها وقائع تعرض ابنها لحادثة الشغل المذكورة.

وبحسب شكاية والدة الضحية عبد المنعم الأنيسي، فإن الأخير كان يعمل لدى الدكتور "معين" بورش للبناء بالمنطقة السياحية "ممر النخيل" بمراكش، قبل أن يتعرض للحادث المذكور، حيث حضر الدكتور وأشرف على نقل الضحية إلى مستشفى ابن طفيل بواسطة سيارة الإسعاف، وأدى واجبات إجراء فحص للضحية بواسطة "السكانير" ، حيث تبين أنه لا يعاني من أية كسور على مستوى الرأس، قبل أن يأمر أحد العمال المرافقين للضحية بأن يتصلوا بوالدته من أجل إخبارها بالحادث.

وتضيف الشكاية، أن والدة الضحية ظلت لساعات داخل قسم المستعجلات تطلب تدخل الأطباء لإنقاذ حياة ابنها، قبل أن تتصل هاتفيا بالدكتور "معين" صاحب ورشة البناء والذي احضر سيارة إسعاف خاصة نقلت "عبد المنعم الأنيسي" إلى مصحة "الكتبية"، والتي أجرى بها سبعة عمليات جراحية، تتعلق بالكسور التي أصيب بها على مستوى الرجل والحوض، وكذا عمليات جراحية أخرى على مستوى البطن، حيث تم رتق أمعائه وعلاج متانته، ولا زال حتى حدود هذه اللحظة في نفس المصحة يخضع للعلاج.

وبحسب الشكاية، فإن الدكتور معين أخبر والدة الضحية أنه سيتابع الوضع الصحي لابنها شخصيا، والذي يعتبره بمثابة ابنه، قبل أن يطالبها بأن تنقله إلى بيتها، وإرجاعه للمصحة بعد مضي ستة أشهر من أجل إزالة القضبان الحديدية من ساقه وحوضه، غير أن والدة الضحية رفضت ذلك، لأنها لا تتوفر على الإمكانيات المادية لمتابعة علاج إبنها، كما أن وضعه الصحي لا يحتمل نقله إلى البيت، مما جعل الطبيب ينتفض في وجهها ويخاطبها بقوله:" راه أنا خسرت الملايين على هذا الولد، أو ما يمكنش يبقى عندي هنا في الكلينيك".

وبحسب والدة الضحية فإنها طالبت الطبيب بأن يبعث بملفه الطبي إلى شركة التأمين من أجل تغطية مصاريف العلاج، قبل أن ينفي علاقة الشغل التي تربطه بابنها، مدعيا أن شخصا آخر يشرف على ورشة البناء باسم إحدى المقاولات، وهي المعنية بمسألة التأمين عن حوادث الشغل، نافيا أن يكون ابنها تربطه أية علاقة شغل به.

وبحسب شكاية أم الضحية، فإن أحد العاملين لدى الطبيب، والذي ادعى أنه هو المقاول الذي يشغل ابنها، طالبها بصورتين للضحية ونسخة من بطاقة تعريفه من أجل إنجاز وثائق التأمين الصحي، ولا تعلم ما إذا كان الأمر جادا، أم مجرد مناورة من الطبيب لمنعها من إخبار مصالح الأمن بالحادثة.

لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الطبيب "معين" والاستماع إليه في شأن الحادثة المذكورة، والأسباب التي جعلته لا يخبر مصالح الأمن بها إلى حدود كتابة هذه السطور. واستفساره عن أسباب غياب التأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للعاملين في الورشة المذكورة؟ وما إذا كانت هذه الورشة مرخص لصاحبها بالبناء من قبل الجهات المختصة، لأن الحادثة وقعت في خندق لتصريف المياه العادمة لأن لورشة البناء غير مجهزة، وغير مربوطة بشبكة التطهير السائل.

كما تلتمس الجمعية منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى المصحة الخاصة "الكتبية" ومعاينة الضحية والاستماع إليه، والإطلاع على ملفه الطبي. والانتقال إلى مستشفى ابن طفيل والإطلاع على سجلات الوافدين على قسم المستعجلات، وما إذا كان الضحية قد تم تسجيله فيها؟ ومساءلة إدارة المستشفى عن أسباب عدم إخبار مصالح الأمن بالحادثة؟. وكذا الإطلاع على المحضر الذي أنجزته عناصر الوقاية المدنية عندما نقلت الضحية من ورش البناء إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل؟.

كما تلتمس الجمعية من السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية، من أجل الإنتقال إلى ورشة البناء المذكورة، و الاستماع إلى جميع العاملين بورشة البناء، وإلى جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بموضوع الحادثة بشكل مباشر أو غير مباشر، والاستماع إلى جميع الأطباء والأطر شبه الطبية التي أشرفت على العمليات الجراحية التي خضع لها الضحية بالمصحة الطبية الخاصة.

عبد الاله طاطوش


ملصقات


اقرأ أيضاً
تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة