السيد الوكيل العام، يؤسف المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن يتقدم إليكم مرة أخرى في شأن حادثة سير مميتة، صاحبتها العديد من الخروقات القانونية الفاضحة، وتدخل مجموعة من الأطراف لطمس معالم الحادثة التي أودت بحياة شاب في عقده الثالث، عبر التكتم وعدم تقديم المعلومات والمعطيات الضرورية لأسرة الهالك.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية وطلب مؤازرة من أسرة الضحية المهدي البوزيدي، طالبت من خلالها بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، التي أودت بحياة الضحية. حيث أكدت أنه حوالي الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة 24 ماي الجاري، وبينما كان المسمى قيد حياته المهدي البوزيدي عائدا من عمله في اتجاه مقر سكاه على متن دراجة نارية، صدمته سيارة على مستوى شارع أبي بكر الصديق، على مقربة من شارع محمد السادس.

وبحسب عائلة الضحية، فإن سائق السيارة لاذ بالفرار تاركا الضحية مضرجا في دمائه، قبل أن يتصل مجموعة من المارة بالإسعاف، ليتم نقله إلى مستشفى ابن طفيل، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة منتصف نهار نفس اليوم.

وتضيف شكاية العائلة، أنه بعد تأخر المهدي البوزيدي عن موعد عودته من عمله، اتصلت والدته عشرات المرات عبر هاتفيه المحمولين، إلا أنها لم تتلق أي رد منه. وبعد ذلك اضطرت إلى الاتصال بزملائه في العمل وبمجموعة من أصدقائه، وعلمت أن ابنها قد غادر مقر عمله في وقته المعتاد، مما جعلها تشرع في البحث عنه في المستشفيات.

وبحسب شكاية الأسرة، فإن والدة الضحية تم إخبارها من قبل مسؤولين بمستشفى ابن طفيل، بأن ابنها دخل المستشفى في صباح اليوم المذكور مصابا بجروح على مستوى الرأس، وتلقى الإسعافات الضرورية ثم غادر المستشفى. مما جعلها تتساءل: كيف يمكن لمصاب بجروح على مستوى الرأس، أن يغادر المستشفى على قديه بهذه البساطة؟.

ومن خلال المعلومات والمعطيات التي توصلت بها الجمعية، فإن والدة الضحية علمت عبر مصالح الوقاية المدنية، في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، أن ابنها لفظ أنفاسه الأخيرة بغرفة الإنعاش وتم نقله إلى مستودع الأموات حوالي الساعة الواحدة بعد زوال يوم الجمعة 24 ماي الجاري.

السيد الوكيل العام، إن المعلومات التي توصلت إليها الجمعية، تفيد أن مصالح الأمن، عثرت في مكان وقوع الحادثة على الواقي الأمامي للسيارة التي تسببت في مقتل المهدي البوزيدي، والتي كانت اللوحة المعدنية للسيارة عالقة بها، وتمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية صاحب السيارة عبر أرقام اللوحة المعدنية. والذي لم يكن سوى الطبيب الجراح، صاحب احدى المصحات الخاصة بمراكش، والطبيب السابق بالمستشفى العسكري بذات المدينة.

السيد الوكيل العام، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تسجل تخوف أسرة الضحية مما اعتبرته تدخلات من أطراف عديدة من أجل محاولة طمس معالم الحادثة التي أودت بحياة ابنها، وذلك عبر عدم إخبارها بوقوع الحادثة رغم أن الضحية كانت معه جميع الوثائق والمعلومات التي تبين هويته و مقر سكناه. كما استغربت لموقف العاملين بمستشفى ابن طفيل، والذين أخبروا والدة الضحية بأنه غادر بعد تلقيه الإسعافات، علما أنه لحظتها كان قد فارق الحياة.

السيد الوكيل العام، إن أسرة الضحية تسجل تخوفها من المحاولات الجارية عبر إشاعة أخبار تفيد أن المنصوري،الكولونيل السابق والطبيب الجراح المذكور، كان يرقد بإحدى المصحات الخاصة قبل وقوع الحادثة. علما أن العائلة لديها شهود عيان عن الحادثة والمتسبب فيها وظروفها.

السيد الوكيل العام، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير أن تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في ظروف وملابسات الحادثة، ومسائلة إدارة مستشفى ابن طفيل عن الأسباب الكامنة وراء عدم إخبار العائلة بالوفاة، وادعاء أن الضحية غادر المستشفى بهد تلقيه العلاج.

كما نلتمس منكم السيد الوكيل العام، أن تتم مسائلة المتسبب في مقتل الضحية، والذي هرب من موقع الحادثة خاصة وأنه طبيب جراح، استخف بالقسم الذي أداه قبل ممارسة المهنة، ولم يعمل على تقديم المساعدة للضحية الذي كان يتهدده الموت.

وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد الوكيل العام كامل الإحترام والتقدير.

عبد الإله طاطوش