الأحد 19 يناير 2025, 07:59

صحافة

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن تضامنها مع الصحافي عبد الصمد ناصر وتدين قرار الطرد التعسفي


كشـ24 نشر في: 1 يونيو 2023

قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إنها تتابع بقلق تداعيات قرار الطرد التعسفي الصادر من قناة الجزيرة الإخبارية في حق الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، أحد ألمع صحافيي القناة القطرية على الإطلاق الذي واكب تجربة إنطلاقها منذ 1997 بمهنية عالية مشهود له بها، إلى حين صدور القرار الجائر وغير المبرر.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها توصلت به كش24، أنه من خلال المعطيات التي توفرت لها، مباشرة بعد التوصل بقرار الطرد التعسفي، تبين أن إدارة قناة الجزيرة، أو على الأقل الجهة التي اتخذت القرار، انحازت إلى الأسوأ في تدبير علاقة صحافييها مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح لأي صحافي التعبير عن وجهة نظره في القضايا المطروحة في إطار المهنية والاحترام والحق في الرد والدفاع عن المصالح الحيوية للبلد الذي ينتمي إليه، دون أن يمس ذلك بالخط التحريري لوسيلة النشر والاعلام التي يشتغل فيها، وفي إطار احترام أخلاقيات المهنة.

وأكدت الجمعية ذاتها أنه من خلال معرفته المؤكدة بالزميل عبد الصمد ناصر، ابن القناة الوطنية المغربية، لم يثبت أن تجاوز هذا الصحافي الخلوق حدود اللياقة حتى في أسوأ الحالات التي كان فيها بعض الذين ينتمون إلى القناة القطرية وفروعها المتخصصة في الرياضة، يكيلون الشتائم والإهانات بأقدح النعوث إلى الشعب المغربي ورجاله ونسائه ومؤسساته (ضمنها المؤسسة الملكية) ولوحدته الترابية المقدسة.

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عاتبت على إدارة قناة الجزيرة، كيلها بألف مكيال في التعاطي مع ما ينشره باقي الصحافيين المنتمين إلى الجارة الجزائر، معتبرة ما صدر عنها قرارا متسرعا ومتعسفا في حق الصحافي ناصر، وسبة في جبين هذه القناة، التي يكن لها الشعب المغربي احتراما كبيرا، كما يرتبط بعلاقات الأخوة والصداقة والتعاون والإخاء مع الدولة التي تصدر منها.

وفي نفس الوقت يضيف البلاغ ذاته، أن سلسلة التدوينات التي تصدر عن الزميل عبد الصمد ناصر، تمثل جميع الصحافيين المغاربة معتبرا إياه ناطقا باسم الصحافيين المغاربة في القضايا الحيوية للبلد، خصوصا حين يتجرأ بعض الطارئين على الإعلام وبعض أبواق كابرانات الجزائر على نساء المغرب والمس بكرامتهن وشرفهن وسمعتهن، إذ نعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

و أكدت الجمعية، أنه وبغض النظر عن الحيثيات مهما كانت، فإن القناة القطرية أخطأت في حق الزميل ناصر بهذا القرار المتحيز الذي لم يراع أدبيات الاحترام واللياقة وأخلاقيات المهنة والرأي والرأي الآخر التي ترفعها هذه القناة شعارا.

وأعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تضامنها المطلق واللا مشروط مع الزميل عبد الصمد ناصر، معلنة استعداد جميع مكوناتها لعدم الوقوف عند حدود إصدار بيانات التنديد والاستنكار، بل سترافع ضد هذا القرار البئيس والجائر بكل الطرق القانونية المسموح بها وطنيا ودوليا.

وأوضحت الجمعية أن المساس بأي زميل في أية قناة، أو وسيلة نشر في المغرب وخارجه، هو مساس بجميع مكونات الجسم الصحفي. داعية إلى اجتماع طارئ لأجهزتها التقريرية من أجل الحسم في الخطوات المقبلة، للاحتجاج بشتى الطرق ضد هذا القرار، وفضح مؤامرات التي تحاك في الخفاء ضد مصالح المغرب من خلال صحافييه.

قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إنها تتابع بقلق تداعيات قرار الطرد التعسفي الصادر من قناة الجزيرة الإخبارية في حق الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، أحد ألمع صحافيي القناة القطرية على الإطلاق الذي واكب تجربة إنطلاقها منذ 1997 بمهنية عالية مشهود له بها، إلى حين صدور القرار الجائر وغير المبرر.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها توصلت به كش24، أنه من خلال المعطيات التي توفرت لها، مباشرة بعد التوصل بقرار الطرد التعسفي، تبين أن إدارة قناة الجزيرة، أو على الأقل الجهة التي اتخذت القرار، انحازت إلى الأسوأ في تدبير علاقة صحافييها مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح لأي صحافي التعبير عن وجهة نظره في القضايا المطروحة في إطار المهنية والاحترام والحق في الرد والدفاع عن المصالح الحيوية للبلد الذي ينتمي إليه، دون أن يمس ذلك بالخط التحريري لوسيلة النشر والاعلام التي يشتغل فيها، وفي إطار احترام أخلاقيات المهنة.

وأكدت الجمعية ذاتها أنه من خلال معرفته المؤكدة بالزميل عبد الصمد ناصر، ابن القناة الوطنية المغربية، لم يثبت أن تجاوز هذا الصحافي الخلوق حدود اللياقة حتى في أسوأ الحالات التي كان فيها بعض الذين ينتمون إلى القناة القطرية وفروعها المتخصصة في الرياضة، يكيلون الشتائم والإهانات بأقدح النعوث إلى الشعب المغربي ورجاله ونسائه ومؤسساته (ضمنها المؤسسة الملكية) ولوحدته الترابية المقدسة.

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عاتبت على إدارة قناة الجزيرة، كيلها بألف مكيال في التعاطي مع ما ينشره باقي الصحافيين المنتمين إلى الجارة الجزائر، معتبرة ما صدر عنها قرارا متسرعا ومتعسفا في حق الصحافي ناصر، وسبة في جبين هذه القناة، التي يكن لها الشعب المغربي احتراما كبيرا، كما يرتبط بعلاقات الأخوة والصداقة والتعاون والإخاء مع الدولة التي تصدر منها.

وفي نفس الوقت يضيف البلاغ ذاته، أن سلسلة التدوينات التي تصدر عن الزميل عبد الصمد ناصر، تمثل جميع الصحافيين المغاربة معتبرا إياه ناطقا باسم الصحافيين المغاربة في القضايا الحيوية للبلد، خصوصا حين يتجرأ بعض الطارئين على الإعلام وبعض أبواق كابرانات الجزائر على نساء المغرب والمس بكرامتهن وشرفهن وسمعتهن، إذ نعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

و أكدت الجمعية، أنه وبغض النظر عن الحيثيات مهما كانت، فإن القناة القطرية أخطأت في حق الزميل ناصر بهذا القرار المتحيز الذي لم يراع أدبيات الاحترام واللياقة وأخلاقيات المهنة والرأي والرأي الآخر التي ترفعها هذه القناة شعارا.

وأعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تضامنها المطلق واللا مشروط مع الزميل عبد الصمد ناصر، معلنة استعداد جميع مكوناتها لعدم الوقوف عند حدود إصدار بيانات التنديد والاستنكار، بل سترافع ضد هذا القرار البئيس والجائر بكل الطرق القانونية المسموح بها وطنيا ودوليا.

وأوضحت الجمعية أن المساس بأي زميل في أية قناة، أو وسيلة نشر في المغرب وخارجه، هو مساس بجميع مكونات الجسم الصحفي. داعية إلى اجتماع طارئ لأجهزتها التقريرية من أجل الحسم في الخطوات المقبلة، للاحتجاج بشتى الطرق ضد هذا القرار، وفضح مؤامرات التي تحاك في الخفاء ضد مصالح المغرب من خلال صحافييه.



اقرأ أيضاً
منظمات مهنية تطالب بمراجعة شروط الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة
انتقدت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الشروط الجديدة المعتمدة للدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر. وسجلت بهذا الخصوص، قرارات حكومية مؤطرة لهذا الدعم، من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع. وقالت إن المرسوم الحكومي اعتمد شرط البطاقات المهنية بشكل لا يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية. كما وضع المرسوم الحكومي شروطا تعجيزية غريبة أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم. واعتمد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعاملات. وبحسب البيان المشترك، فإن هذا الشرط يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع، إضافة لكونه لا يخلو من إساءة للصورة الحقوقية لبلادنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحفي، وإقصاء الغالبية العظمى من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم. وأورد البيان المشترك بأن القرار الوزاري المشترك أقصى، ضمنيا، كل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار. ودعت المنظمات المهنية المعنية، الحكومة إلى التدخل لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في بلادنا.
صحافة

الشرطة تستمع للطاوجني في قضية شكاية جديدة لوزير العدل وهبي
استمعت الشرطة، اليوم الأربعاء، للناشط والمؤثر رضا الطاوجني، وذلك على خلفية شكاية جديدة رفعها ضده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وسبق للمحكمة أن أدانت الطاوجني بأربع سنوات سجنا نفاذا، وذلك على خلفية شكاية للوزير نفسه. وقضى الطاوجني ما يقرب من ستة أشهر في السجن، قبل أن يغادره باستفادته من عفو ملكي. ويتهم الوزير وهبي الطاوجني بالسب والقذف والمساس بحياته الخاصة، وهي نفسها التهم التي ووجه بها الصحفي المهداوي في شكاية جديدة رفعها الوزير وهبي ضده. وسبق للصحفي المهداوي أن ادين في ملف سابق بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مالي للوزير محدد في 150 مليون سنتيم. كما رفع الوزير وهبي شكاية في الآونة الأخيرة في مواجهة الصحفي هشام العمراني، صحفي ومدير موقع "أشكاين". وتوصل هذا الأخيرة باستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 21 يناير الجاري. وفي الوقت الذي يعتبر فيه عدد من المتتبعين بأن هذه الشكايات ترمي إلى تكميم أفواه المنتقدين للسياسات الحكومية، فإن الوزير وهبي قال، في تصريحات صحفية، إنه مصمم على اللجوء إلى القضاء في كل مرة أحس فيها بأن هناك إساءة في حقه أو في حق أسرته.
صحافة

بنسعيد: المقاولات التي ستستفيد من الدعم ملزمة بتنفيذ الاتفاق الموقع بين جمعية الناشرين نقابة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، أن المرسوم الجديد المتعلق بدعم الصحافة، يهدف إلى تطوير هذه الاخيرة، من خلال التركيز على دعم الصحفيين باعتبارهم جوهر المقاولة الإعلامية، بالإضافة إلى تشجيع استثمارات المقاولات الإعلامية على المستويين الوطني والدولي. وأوضح بنسعيد خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 07 يناير الجاري، خصص لمناقشة موضوع الدعم العمومي للإعلام، أن الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة سينتهي في شهر مارس 2025 وسيتم تفعيل المرسوم الجديد الذي تم توقيعه من طرف قطاع الاتصال وقطاع المالية. ولفت الوزير إلى أن أغلب دول العالم تقدم دعما للصحافة، إلا أن ذلك لا يعني الحد من حق الصحافة في انتقاد الحكومات، مشيرا إلى أن الصحافة المدعمة في المغرب تقوم بانتقاد الحكومة بشكل طبيعي.وشدد بنسعيد، على أن المقاولات الصحفية التي ستستفيد من دعم الدولة ملزمة باحترام الاتفاق الاجتماعي الموقع من طرف النقابة الوطنية للصحافة وجمعية الناشرين. وأشار إلى أنه في مجال التكوين هناك اتفاقيات لمواكبة الصحافيين والمقاولات الصحفية، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم بخصوص الصحافة الرياضية استعدادا للمنافسات القادمة عبر تخصيص تكوين للصحافيين في المجال.
صحافة

بنسعيد: “ما يْمْكنش نْدعمو مقاولة إعلامية خدّام فيها مدير نشر وعائلتو”
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إن الحكومة لا يمكنها دعم جميع المواقع الإلكترونية، البالغ عددها حوالي 900 موقع، وذلك بسبب "محدودية الإمكانيات"، وفق تعبيره. وأكد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 07 يناير الجاري، أن محدودية الإمكانيات دفعت الحكومة إلى وضع معايير محددة للاستفادة من الدعم العمومي المخصص للصحافة، معربًا عن أمله في أن تتمكن المقاولات الإعلامية من توظيف عشرات الصحافيين والصحافيات، لضمان "التخصص والجودة". وفيما يخص الصحافة الجهوية، شدد الوزير على أهمية تشجيعها على التكتل لضمان توافر شروط الحصول على الدعم العمومي، مشيرا إلى أن استفادة الصحافة الجهوية من الدعم "مشروط بتوظيف أربعة صحافيين على الأقل". وأكد بنسعيد، أنه من غير المقبول منح الدعم لمقاولات إعلامية تشغل "الأخت والابن"، أو التي يعمل بها شخصان فقط، أو التي يقتصر طاقمها على مدير النشر وأفراد عائلته فقط"، مشددا على أن "الدعم يجب أن يُوجه للمقاولات التي توفر فرص شغل وتعتمد نموذجا سليما". وقال بنسعيد:  "لا يعقل أن تضم المقاولة الصحفية شخصين فقط. لقد حددنا أن الحد الأدنى هو أربعة صحفيين"، مضيفا "أنه "رغم هذا الشرط، لم يتم إقصاء الصحافة الجهوية، حيث ستُخصص لها صيغ دعم أخرى بشرط توفر المقاولة على أربعة صحفيين على الأقل". وأكد المهدي بنسعيد أن "الدعم الجديد المخصص للمقاولات الإعلامية سيبدأ تنفيذه ابتداءً من شهر مارس المقبل، حيث سيتم تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بدعم هذا القطاع".  
صحافة

النقابة الوطنية للصحافة تتضامن مع خالد فاتيحي
عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تضامنها اللامشروط مع الصحافي خالد فاتيحي، رئيس تحرير جريدة “العمق المغربي”، إثر التصريحات المسيئة التي قدمها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران عقب حوار أجراه فاتيحي مع إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، حيث وصف ابن كيران الصحافي بـ”المأجور” ووجه له اتهامات وعبارات مشينة مثل “برهوش” و”قليل الأدب”. وكشفت النقابة، في بلاغ تضامني صادر عنها، أنها توصلت بشكاية من خالد الفاتيحي رئيس تحرير "العمق المغربي" يبلغ فيها تعرضه لهجوم لفظي عقب حوار مصور أجراه مع رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. وأعلن الفرع عن تضامنه اللامشروط مع الصحفي الفاتيحي، مع الرفض القاطع بأن يوصف أي زميل صحافي بمثل تلك الأوصاف والتعابير غير الأخلاقية. كما أعرب عن استنكاره لهذا التهجم وشجبه للعبارات الحاطة من كرامة الصحافيين والصحافيات، واعتبار هذا التصرف غير مسؤول ويسيء بشكل أو بآخر للفعل والممارسة السياسيين، كما نبه إلى أن "جملة الأوصاف القدحية التي تضمنها الهجوم على الزميل الفاتيحي تكتسي خطورة بالغة، وتثير الانتباه إلى مزالق مثل هذا الخطاب الذي لا يمكن أن يكون إلا تحريضيا". ودعت النقابة إلى وقف تنامي ظاهرة استهداف الصحافيين والصحافيات من طرف بعض الفاعلين السياسيين، والكف والإحجام أيضا عن مثل هذه السلوكات.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتفض ضد اقصاءها من الدعم المخصص للقطاع
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين 02 دجنبر 2024 بالرباط ، حيث تدارس الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض، والقرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للصحافة، والذي أفضى إلى إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، جدد المكتب التنفيذي رفضه القاطع لهذا القرار الذي يعتبره مجحفا ويضرب في الصميم مبدأ العدالة والمساواة والانصاف، وتكافؤ الفرص في منح الدعم للقطاع الصحفي.كما عبر المكتب التنفيذي عن استنكاره الشديد للآثار السلبية التي ستترتب عن هذا القرار، وعلى استدامة المقاولات الصحفية الصغرى التي تعد جزءا أساسيا من النسيج الإعلامي الوطني. وحيا المكتب في نفس الوقت الهيئات المهنية والمنظمات الصحفية التي عبرت عن رفضها له، وخاصة المقاولات الصحفية المنتمية الى ربوع الصحراء المغربية مؤكدا التحاد تضامنه الكامل مع جميع المقاولات المتضررة من القرار المرفوض، ومشيدا بجهودها الرامية إلى حماية مصالح الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى. وفي إطار خطواته المستقبلية، تدارس المكتب التنفيذي أولى إجراءات الترافع من أجل الإنصاف، والتي سيتم رفعها إلى وسيط المملكة عبر رسالة رسمية سيتم تبليغها غدا الثلاثاء 3 دجنبر 2024. كما اتفق أعضاء المكتب بالإجماع على اللجوء الى تفعيل المساطر القانونية هذا بالإضافة إلى التوجه نحو لقاء زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية بالبرلمان، من أجل حشد الدعم السياسي والضغط على الجهات المعنية لتعديل القرار او اصدار مرسوم خاص بطريقة الولوج الى الدعم بالنسبة للمقاولة الصغرى. كما عبر المكتب التنفيذي عن تنديده الشديد لما اعتبره "دعماً انتقائيا" "سريا" تستفيد منه بعض المواقع الإلكترونية المقربة من الوزير الوصي عن القطاع، عبر اتفاقيات يتم استخلاصها من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي، الذي تبلغ ميزانيته قرابة 700 مليون درهم وفي هذا السياق، طالب المكتب التنفيذي بفتح تحقيق قضائي حول هذه الممارسات، وذلك لضمان احترام مبدأ الشفافية والمساواة في توزيع الدعم، والتحقق من مدى قانونية وموضوعية هذه الاتفاقيات. كما يواصل المكتب التنفيذي دراسة الخطوات النضالية المقبلة بما في ذلك مقاطعة أنشطة وزارة التواصل، وتوقيف البت والاصدار، وحمل الشارات الاحتجاجية، وتعميم اليافطات الاستنكارية على كافة المقرات الصحفية، وذلك في إطار الدفاع عن حقوق المقاولات المتضررة. و في الختام أكد المكتب التنفيذي على ضرورة توحيد الجهود والالتفاف حول الاتحاد، من أجل الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى ومطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في مضمون القرار الظالم الذي يهدد استمرارية هذه المقاولات، ويحرمها من حق تابث ومكتسب منصوص عليه في المادة السابعة من قانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
صحافة

نقابة الصحافة تدخل على خط جدل تنظيم الصحافة الرياضية
تفاعلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع الجدل الدائرة جول تنظيم الصحافة الرياضية، وأكدت "تثمينها للخطوات التي تقوم بها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين”، وانخراطها في “مسارات الإصلاح بأفق واضح وأجندة محددة”. وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه قد سبق وشرعت في إحياء مناقشة هذا الموضوع منذ سنتين، وعملنا مباشرة بعد نهاية كأس العالم «قطر 2022»، على تنظيم حفل بالدار البيضاء لتشجيع الطاقات الإعلامية الوطنية التي ساهمت في مواكبة هذا الحدث القاري، ونبهنا حينها إلى ضرورة تجاوز العثرات التي سجلت خلال هذه الفعالية العالمية. وأضافت النقابة، أنه خلال شهر يونيو 2022، تم عقد لقاء مع ممثلي الجمعيات بمقر المجلس الوطني للصحافة، بمبادرة منهم، لبحث عن سبل توحيد المخاطب في كل القضايا المرتبطة بالصحافة الرياضية مع الجهات المسؤولة، لتجاوز حالة التشرذم والفوضى التي يعرفها القطاع، وفي محاولة لتقديم جواب على سلبيات ما حدث في مونديال قطر 2022. وتابع، "أنه بعد مدة تبلورت فكرة الشروع في مناقشة أفق إصلاح القطاع بأفق أكاديمي معرفي، وتم تشكيل لجنة مختلطة بين المعهد العالي للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وممثلي جمعيات تكلفت بتهييء المنتدى الوطني الأول حول الصحافة الرياضية الذي عقد بالمعهد العالي للصحافة بتاريخ 23 دجنبر 2023، تحت شعار " رهانات الإعلام الوطني الرياضي في أفق استحقاقات 2030". واسترسل المصدر ذاته، أنه "بعد تسارع الأحداث المرتبطة بكأس إفريقيا بأبيدجان والألعاب الأولمبية، حصلت لقاءات لم تحضرها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وخصوصا اللقاء الذي جمع الجمعيات مع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم في شهر دجنبر 2023، واعتبرنا أن أي خطوة يتوافق أهل القطاع عليها سنباركها، لأن الأهم بالنسبة لنا هو الشروع في خطوات إصلاح يتطلبها حال القطاع وتحتاجها بلادنا. وحين استشعرنا ضرورة معاودة لم الشمل وتنظيم الجمعيات بعد تجربة كأس إفريقيا والألعاب الأولمبية بفرنسا -تضيف النقابة-، عقدنا لقاء بالمحمدية يوم الثلاثاء 23 يونيو 2024، بشراكة مع "المغربية للإعلاميين الرياضيين"، بعد انسحاب جمعية أخرى، كان الهدف منه إعادة محاولة توحيد الصف، واستشعرنا حينها أن هناك تماطل وعدم جدية في بلورة الخطوات المشتركة لتوحيد صف الجمعيات، وبالرغم من ذلك واصلنا جهود توفير الظروف السلسة لتنزيل الإصلاحات العملية للقطاع.  وبعد تسارع الأحداث -يضيف البلاغ- نبهنا زملاءنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمناسبة انعقاد جمعها العام العادي يوم 20 شتنبر 2024، إلى ضرورة التنسيق المشترك في الخطوات التي يتم اتخاذها لتنظيم القطاع، انطلاقا من قرار الشراكة الذي يجمعنا منذ تًوقيع الاتفاق الاجتماعي للصحافة المكتوبة والإلكترونية". وبالنظر للسرعة التي اخذتها المبادرات داخل القطاع، ونظرا للتباطؤ المسجل في حركية وعزم الجمعيات لتنفيذ فكرة تجميع الصحافيين الرياضيين داخل آلية موحدة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبعد صدور بلاغات وبلاغات مضادة، سارعت النقابة لعقد لقاءين مع قيادة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتباحث المعطيات والمستجدات. ودعت النقابة، الصحافيين الرياضيين لاجتماع قريب لتشكيل آلية "قطب/ شعبة/ " الصحافة الرياضية داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية للعمل فعليا وعمليا مع شركائنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتنزيل كل الإصلاحات التي تهم القطاع بدءا بالتنظيم والتكوين والتأهيل. كما دعت إلى إشراك فعلي وعملي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر آلياتها التنظيمية في كل الخطوات، تحت عنوان الشراكة في القرارات والالتزام الجماعي بالتنفيذ، بما يخدم رؤية بلدنا للاستحقاقات القادمة، والتي سيكون في عمقها وجوهرها كافة الصحافيات والصحافيين المشتغلين بقطاع الإعلام الرياضي. وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على اهتمامها البالغ بكل الهواجس التي تهم الصحفيين والمراسلين، وتؤكد على التزامها التام بالدفاع عن حقوق الجميع بما يتماشى والقانون وأفق الإصلاح المطروح في القطاع. ودعت، الجميع الى تقدير طبيعة التحدي الذي نواجهه جميعا لتنظيم قطاعنا الذي يعيش حالة من الفوضى القانونية والأخلاقية، والذي سيكون في صالح كل المنتمين للإعلام الرياضي، بما يحتاجه من آليات التنظيم والعمل القاعدي الكبير في التكوين والتأهيل، والابتعاد عن المناكفات والالتفاف على صوت الحوار الذي يلف الجميع تحت خيمة خدمة بلدنا بنفس "تمغرابيت" الباذخ.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 19 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة