الجمعية المغربية لحماية المال العام يرد على وزارة العدل والحريات

حرر بتاريخ من طرف

الجمعية المغربية لحماية المال العام يرد على وزارة العدل والحريات
في بلاغ توصلت به “كِشـ24” والصادر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام جاء فيه :

سبق للمكتب الوطني أن توصل بشكاية من طرف السيد أميود ياسين مهندس دولة بوزارة العدل و الحريات مع طلب مؤازرة مرفق بقرص مدمج يتضمن تسجيلات صوتية ذات صلة بوجود شبهة في توظيفات و اختلالات تعتري صفقات بوزارة العدل.
 

و بعد الاستماع إلى المعني بالأمر و دراسة ما ورد بشكايته قرر المكتب الوطني التريث إلى حين ظهور نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة العدل و الحريات.
 
و قد عقدت الوزارة المذكورة ندوة صحفية قدمت من خلالها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من طرفها من نتائج.
 
و إن الجمعية المغربية لحماية المال العام و باعتبارها منظمة حقوقية تعنى بمناهضة الفسـاد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، و نظرا لما يتضمنه الدستور من مقتضيات تربط المسؤولية بالمحاسبة و لكون المغرب قد صادق خلال سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
 
*يسجل أن التحقيق الذي باشرته الوزارة لم يتقيد بمبدأ السرية بسريبها لنتائج التحقيق لبعض وسائل الإعلام مما جعل المكتب الوطني للجمعية يتخوف من ان تكون هذه اللجنة أداة لإقبار و تحريف الحقيقة و بهدف تهيئ الرأي العام الوطني لتقبل نتائج التحقيق.
 
*يتساءل المكتب الوطني عن خلفيات و أسباب لجوء وزارة العدل و الحريات إلى عقد ندوة صحفية بخصوص ادعاءات بوجود فساد مالي في صفقات بوزارة العدل دون غيرها من ملفات الفساد المالي الأخرى.
 
*يسجل أن اللجنة التي باشرت التحقيق لا تتوفر فيها عناصر الاستقلالية و الحيادية و شكلتها وزارة العدل و الحريات و أنجزت تحرياتها في ظرف قياسي في الوقت الذي توجد فيه ملفات فساد مالي تجاوزت مدة البحث فيها سنوات.
 
*يسجل لجوء وزارة العدل و الحريات إلى أسلوب قديم في التعاطي مع المبلغين عن جرائم الفساد المالي و ذلك عوض حماية المبلغ وضمان سلامته ثم إثارة قضية جانبية توحي بتوفر المبلغ السيد أميود ياسين على مركز للدراسات إلى غاية سنة 2010، و هو مؤشر لا يبعث على الارتياح و يمكن لأي مبلغ عن فساد مالي أن يبحث له عن ملفات جانبية قد تكون على الأقل عدم أداء غرامات في مخالفات السير و التهويل منها على حساب القضية الرئيسية المتعلقة بالتحقيق في التصريح بوجود فساد مالي و إلا ما السبب الذي جعل قضية توفر السيد أميود ياسين على مركز للدراسات بمناسبة النظر في ادعاءات تتعلق بوجود شبهة فساد في صفقات و توظيفات رغم أن وجود هذا المركز يعود إلى سنوات سابقة؟؟؟
*يطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بإعادة فتح تحقيق في شكاية السيد أميود ياسين و إسناد ذلك إلى المجلس الأعلى للحسابات لما له من خبرة في هذا المجال.
 
*يعلن المكتب الوطني أنه بصدد دراسة إمكانية التقدم بشكاية في الموضوع إلى المجلس الأعلى للحسابات و ذلك من أجل تحقيق العدل و الإنصاف و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة