وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها، أن مجلس جطو يشكل آلية رقابية مهمة على أوجه صرف المال العام، وإنجاز تقرير مفصل بهذه العمليات، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك، وإحالة ما قد يشكل وقائع ذات صبغة جنائية على وزير العدل والحريات، ليتخذ الإجراءات القانونية الضرورية.

وقالت الجمعية إن صرف 85 مليار سنتيم، خلال سنة ونصف فقط، يثير الشبهات، مضيفة أن غموض وشح المعطيات حول مالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد يعود إلى غياب الشفافية والحكامة، والولوج السلس إلى المعلومة، داخل دواليب هذه المؤسسة، التي يراهن عليها الجميع لتشكل قاطرة حقيقية في رسم توجهات واستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بأوضاع الرياضة في بلدنا.

ولم يفت الجمعية التي يرأسها محمد الغلوسي انتقاد الأداء الهزيل للمنتخب الوطني لكرة القدم، معتبرة أن أسباب ذلك لا يجب أن تختزل في المدرب، والذي يتقاضى مبالغ مالية مهمة جدا من المال العمومي وخاصة إذا كان مدربا أجنبيا، كما تعرف الجموع العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تضيف الجمعية، تنافسا محموما حول تسيير شؤونها دون أن يعرف الرأي العام الوطني أي شيء عن ماليتها وكيفية إدارتها وتسييرها.