طالبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اليوم السبت بالرباط، القضاء الفرنسي بإبداء الحياد والتزام أكبر في قضية جاك بوتيي، الرئيس المدير العام السابق لمجموعة "أسو 2000"، الذي تم الإفراج عنه تحت مراقبة قضائية في قضية جرائم جنسية ارتكبت في فرنسا والمغرب، من قبل محكمة فرنسية.

وقالت عائشة الكلاع، محامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، خلال ندوة صحفية تحت شعار "التوظيف السياسي والإعلامي لقضايا الاعتداءات الجنسية يضاعف معانتهن"، إن " الإفراج بكفالة عن جاك بوتيي ينم عن عدم التزام معين من قبل القضاء الفرنسي فيما يتعلق بأكثر الحقوق المشروعة للضحايا في فرنسا والمغرب".

واعتبرت الأستاذة الكلاع، التي تؤازر المدعيات المغربيات في هاته القضية، أن الإفراج المؤقت عن الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي، الذي تم توقيفه في عام 2022 في باريس، يعد بمثابة قرار " غير عادل " يفاقم بشكل غير مقبول معاناة الضحايا.

وسجلت أنه " أمر صادم بالنسبة للضحايا الذين يفترض أن يحميهم القضاء على سبيل الأولوية "، مشددة على أن هذه القضية تعد " اختبارا جديا" بالنسبة للنظام القضائي الفرنسي.

ولفتت إلى أنه " من غير المقبول أن يمنح القضاء الفرنسي الإفراج المؤقت لبوتيي، بمبرر معاناته من اضطرابات نفسية، على الرغم من كل الفظائع التي ارتكبها (...)"، متسائلة "هل من الطبيعي أن رئيس مدير عام ظل، إلى غاية اعتقاله، يؤمن باقتدار التدبير المعقد والاستراتيجي لشركة تأمين كبيرة، يعاني فجأة من الخرف؟".

وأعربت الكلاع عن أملها في أن يظهر القضاء الفرنسي نفس الجرأة التي يبديها نظيره المغربي وأن يستلهم بعد نظر الأخير في معالجة هذا الملف.

يشار إلى أن جاك بوتيي، الذي يتابع بتهمة اغتصاب قاصرين والاتجار بالبشر في باريس، هو متهم بالتحرش الجنسي من قبل ست شابات في طنجة.