طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة إبراهيم صيكا، المدافع عن حقوق الإنسان وعضو التنسيق الميداني للمعطلين بكلميم.

وقالت الجمعية في رسالتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن"حيثيات وفاة إبراهيم صيكا عضو فرع الجمعية بكلميم، جاءت في إطار المعركة التي نظمها التنسيق الميداني للمعطلين، من أجل حقهم في شغل يضمن لهم الكرامة الإنسانية، من خلال عدد من الأشكال الإحتجاجية السلمية، والتي ووجهت في مجملها  بأساليب المنع والتضييق والقمع من قبل السلطات الأمنية، والتي  كان آخر فصولها إفراط القوات العمومية في استعمال القوة  يوم الجمعة 01 أبريل 2016، حتى قبل أن يشرع المعطلون بتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية بالقرب من ثانوية للامريم، حيث تعرض مجموعة منهم للضرب والتنكيل، واقتيد بعضهم على متن سيارات قوات الأمن ليتم الإفراج عن بعضهم في أماكن متفرقة من المدينة، فيما تم الإحتفاظ بالمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم صيكا، الذي تم احتجازه بمخفر أمن المدينة، ليتم عرضه على النيابة العامة بابتدائية كلميم يوم الاثنين 04 أبريل 2016، التي قررت متابعته بتهم (إهانة مؤسسات منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وممارسة العنف ضد موظف عمومي خلال قيامه بعمله)، وتأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم الخميس 07 أبريل 2016 من أجل منح محامييه مهلة لإعداد الدفاع".

وتضيف الرسالة التي وجهت نسخ منها إلى كل من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "أن المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم صيكا، وبرغم أوضاعه الصحية المتدهورة، نظرا- لأنه من مرضى داء السكري – ولإحساسه بالتعسف والحكرة، فقد دخل  في إضراب لامحدود عن الطعام منذ اعتقاله يوم 01 أبريل 2016، وهو ما استدعى نقله مرات عديدة إلى مستشفى كلميم لتدهور صحته، ولاحقا أي زوال يوم الأربعاء 06 أبريل 2016  على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير في حالة حرجة بسبب الوضع الصحي الخطير الذي أصبح عليه، وهو مادفع دفاعه للمطالبة بتقرير طبي حول وضعيته الصحية. إلا أن الرأي العام تلقى الفاجعة  مساء يوم الجمعة 15 أبريل 2016 ، حيث  فارق المدافع عن حقوق الإنسان الحياة داخل غرفة الإنعاش بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد دخوله في غيبوبة تامة تجهل أسبابها، وقد طالبت عائلته  بإجراء تشريح طبي للجثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد أسباب الوفاة".

وطالبت الجمعية وزير العدل "من أجل الإسراع بإعطاء أوامره للنيابة العامة باعتباره رئيسا لها، قصد فتح البحث والتحقيق في جميع الظروف والملابسات التي أحاطت باعتقال ووفاة شاب في مقتبل العمر، كان يطالب وأصدقاءه المعطلين بحقهم في الشغل والعيش الكريم، مع تحديد المسؤوليات وترتيب كل الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع ، احتراما من السلطات للحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011".