صحافة

الجمارك تُطالب بغرامات تتجاوز 47 مليار سنتيم ضد متّهمين في جريمة “لاكريم” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 6 أكتوبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 07 أكتوبر، من جريدة "أخبار اليوم" التي أوردت أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقدمت مؤخرا، بمذكرة استئنافية إلى الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بمراكش، طالبت فيها بالحكم لفائدتها بغرامة مالية قدرها 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم) ضد مالك مقهى "لاكريم" التي وقعت فيها الجريمة المروعة التي هزت مراكش يوم الخميس 02 نونبر 2017، وكان مستهدفا فيها هو شخصيا، قبل أن يسقط فيها طبيب داخلي عن طريق الخطأ بأ12 رصاصة في مؤخرة الرأس  والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب وشخصا آخر كان يجلس غير بعيد عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى.كما طالبت فيها بأن تقضي غرفة الجنايات الإستئنافية خلال المحاكمة الإستئنافية التي من المقرر ان تنعقد جلستها الثامنة بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، بغرامتين ماليتين أخريين لفائدتها قدرهما 172 كليون درهم (17 مليار سنتيم)، يؤديها تضامنا كل من الشقيق الأكبر للمحرض المفترض على الجريمة، المحكوم ابتدائيا بعشر سنوات نافذة، وابن عمهما المدان ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذة.وعللت إدارة الجمارك عدم تقديم مذكرة مطالبها المدنية خلال المرحلة الإبتدائية من المحاكمة، بعدم استدعائها من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لايداع طلباتها، وهو ما قالت إنه "حركها من حقها في التقاضي"، مضيفة بأن الفصل 258 من مدونة الجمارك يمنحها إمكانية استثنائية لاستئناف الاحكام الإبتدائية التي لم تكن طرفا فيها.كما عللت مطالبها بالحكم على المتهمين الثلاثة بأداء الغرامات المذكورة لفائدتها، بالتصريحات التي أدلوا بها خلال الابحاث الامنية والقضائية التي أجريت في القضية ، موضحة بأن مالك المقهى قام بإدخال ننبلغ يعادل 6 مليارات سنتيم بالعملة الاجنبية من هولندا إلى النغرب، دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك، أو الحصول على إذن مسبق من مكتب الصرف.وإلى يومية "المساء"التي كتبت ان ملف معاشات البرلمانيين عاد إلى الواجهة، بعد أن قررت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب عقد جلسة يوم 13 أكتوبر الجاري لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب.مصادر "المساء" كشفت ان هذا الملف مرشح بقوة للعودة إلى ثلاجة البرلمان دون اتخاذ قرار واضح بشأنه، وأوردت أن الظرفية الحالية لا تسعف في اتخاذ قرار نهائي بشأنه خاصة وأن الامر يتعلق بسنة انتخابية، موردة أن بعض الأحزاب تعتبر أن الحسم حاليا في أمر المعاشات ليس أولوية، وترى أن اتخاذ قرار نهائي في هذه الظرفية قد تكون له كلفة انتخابية.وكانت اللجنة قد توصلت بعدد من المقترحات من بينها المقترح الذي ينص على ان لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ النائب 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدانه الصفة النيابية كما كان الحال عليه في السابق.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأن "الباطرونا" حذرت من الظرفية الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء تداعيات انتشار الفيروس التاجي، والتي يمكن أن تتأزم أكثر بفعل التوترات الإجتماعية.وفي أول رد فعل لها على التوترات الإجتماعية التي يعيشها قطاع النقل الطرقي، أكدت جامعة النقل واللوجيستيك بالإتحاد العام لمقاولات المغرب أنها لا ترى أي مبرر لخوض أي إضراب عن العمل في الظروف الراهنة.وأشارت الهيئة إلى أن هذه الفترة وهذي الظرفية تتطلبان الإقبال على العمل وتكثيف الجهود لمواجهة تبعات الجائحة، والسعي إلى تجاوزها، من خلال تقديم الإقتراحات، والبحث عن السبل والآليات الكفيلة بإنعاشها للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، وضمان استمرار المقاولات والحفاظ ما أمكن على مناصب الشغل بها.وحذرت من أن أيه حركة تعاكس هذا التوجه لن تأتي إلا بنتائج غير مرغوبة، تجلب مزيدا من الأضرار بالمقاولات، وتكون لها انعكاسات سلبية على الأمن سلامة الممتلكات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت يفرض فيه الواجب الوطني رفع درجة التعبئة وحشد الطاقات للعمل، والمساهمة في إعادة انطلاق الإقتصاد الوطني.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت ان حزنا شديدا يخيم على الاطباء في القطاعين العمومي والخاص هذه الأيام بسبب تواصل رحيل عدد من زملائهم إلى دار البقاء بعد أسلموا الروح لبارئها جراء إصابتهم بمرض كوفيد 19.وكان وقع الفاجعة أقوى عندما حصد الوباء يوم فاتح أكتوبر الجاري روحي أستاذين مرموقين أعطيا الكثير للقطاع طوال مسيرتهما المهنية، ويتعلق الامر بالبروفيسور فاطمة عبي أول امرأة جراحة في المغرب وأستاذة علم التشريح سابقا بكلية الطب والصيدلة، والبروفيسور عبد الكريم الهضمي وأستاذ سابق بنفس الكلية.وتأتي وفاة الطبيبين الراحلين مباشرة بعد مغادرة الدكتور محمد نجيب زوكميد الذي توفي يوم 29 شتنبر الفارط، إضافة إلى الدكتور المتقاعد نور الدين بنيحى الذي أسلم الروح بتاريخ 04 أبريل الماضي، إثر تطوعه في صفوف جنود الخط الأول في مواجهة الوباء، والدكتور عبد اللطيف كنزي بتاريخ 20 يوليوز المنصرم، كما ضمت اللائحة كذلك الطبيب العام بمراكش، مصطفى هكي، الذي وافته المنية يوم 3 غشت 2020.اليومية ذاتها، أفادت بأن العرض الذي قدمه محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة امام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، حول الخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، قدم لمحة سريعة حول فلسفة هذا النص، ولا سيما المتعلقة منها بالصحة، كما أنه يضع كاولوية تعميم التغطية الإجتماعية التي ستتم بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس القادمة (2021-2025).وأضافت اليومية أن الرهان يبقى كبيرا، بالنظر إلى أن نجاح هذا الإصلاح الكبير سيتطلب إعادة تأهيل وتطوير المؤسسات الإستشفائية، وتنظيم نظام العلاجات، وإصلاح البرامج الإجتماعية القائمة، بغية تحسين تدريجي لآثارها على المستفدين.فمن البديهي، أن كل هذه الخطوات الإصلاحية تتطلب ميزانيات مهمة، ولكن التركيز سينصب أساسا على ترشيد النفقات واستكشاف آليات جديدة للتمويل، حتى لا تفرض ضغوطا كبيرة لا على ميزانية الدولة ولا على المواطن.وقد حدد التقرير التمهيدي امشروع قانون المالية لسنة 2021، آليات تمويل هذا المشروع الإستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الإجتماعية وذلك عبر إصلاح جبائي يقر مساهمة مهنية موحدة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 07 أكتوبر، من جريدة "أخبار اليوم" التي أوردت أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقدمت مؤخرا، بمذكرة استئنافية إلى الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بمراكش، طالبت فيها بالحكم لفائدتها بغرامة مالية قدرها 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم) ضد مالك مقهى "لاكريم" التي وقعت فيها الجريمة المروعة التي هزت مراكش يوم الخميس 02 نونبر 2017، وكان مستهدفا فيها هو شخصيا، قبل أن يسقط فيها طبيب داخلي عن طريق الخطأ بأ12 رصاصة في مؤخرة الرأس  والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب وشخصا آخر كان يجلس غير بعيد عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى.كما طالبت فيها بأن تقضي غرفة الجنايات الإستئنافية خلال المحاكمة الإستئنافية التي من المقرر ان تنعقد جلستها الثامنة بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، بغرامتين ماليتين أخريين لفائدتها قدرهما 172 كليون درهم (17 مليار سنتيم)، يؤديها تضامنا كل من الشقيق الأكبر للمحرض المفترض على الجريمة، المحكوم ابتدائيا بعشر سنوات نافذة، وابن عمهما المدان ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذة.وعللت إدارة الجمارك عدم تقديم مذكرة مطالبها المدنية خلال المرحلة الإبتدائية من المحاكمة، بعدم استدعائها من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لايداع طلباتها، وهو ما قالت إنه "حركها من حقها في التقاضي"، مضيفة بأن الفصل 258 من مدونة الجمارك يمنحها إمكانية استثنائية لاستئناف الاحكام الإبتدائية التي لم تكن طرفا فيها.كما عللت مطالبها بالحكم على المتهمين الثلاثة بأداء الغرامات المذكورة لفائدتها، بالتصريحات التي أدلوا بها خلال الابحاث الامنية والقضائية التي أجريت في القضية ، موضحة بأن مالك المقهى قام بإدخال ننبلغ يعادل 6 مليارات سنتيم بالعملة الاجنبية من هولندا إلى النغرب، دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك، أو الحصول على إذن مسبق من مكتب الصرف.وإلى يومية "المساء"التي كتبت ان ملف معاشات البرلمانيين عاد إلى الواجهة، بعد أن قررت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب عقد جلسة يوم 13 أكتوبر الجاري لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب.مصادر "المساء" كشفت ان هذا الملف مرشح بقوة للعودة إلى ثلاجة البرلمان دون اتخاذ قرار واضح بشأنه، وأوردت أن الظرفية الحالية لا تسعف في اتخاذ قرار نهائي بشأنه خاصة وأن الامر يتعلق بسنة انتخابية، موردة أن بعض الأحزاب تعتبر أن الحسم حاليا في أمر المعاشات ليس أولوية، وترى أن اتخاذ قرار نهائي في هذه الظرفية قد تكون له كلفة انتخابية.وكانت اللجنة قد توصلت بعدد من المقترحات من بينها المقترح الذي ينص على ان لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ النائب 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدانه الصفة النيابية كما كان الحال عليه في السابق.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأن "الباطرونا" حذرت من الظرفية الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء تداعيات انتشار الفيروس التاجي، والتي يمكن أن تتأزم أكثر بفعل التوترات الإجتماعية.وفي أول رد فعل لها على التوترات الإجتماعية التي يعيشها قطاع النقل الطرقي، أكدت جامعة النقل واللوجيستيك بالإتحاد العام لمقاولات المغرب أنها لا ترى أي مبرر لخوض أي إضراب عن العمل في الظروف الراهنة.وأشارت الهيئة إلى أن هذه الفترة وهذي الظرفية تتطلبان الإقبال على العمل وتكثيف الجهود لمواجهة تبعات الجائحة، والسعي إلى تجاوزها، من خلال تقديم الإقتراحات، والبحث عن السبل والآليات الكفيلة بإنعاشها للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، وضمان استمرار المقاولات والحفاظ ما أمكن على مناصب الشغل بها.وحذرت من أن أيه حركة تعاكس هذا التوجه لن تأتي إلا بنتائج غير مرغوبة، تجلب مزيدا من الأضرار بالمقاولات، وتكون لها انعكاسات سلبية على الأمن سلامة الممتلكات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت يفرض فيه الواجب الوطني رفع درجة التعبئة وحشد الطاقات للعمل، والمساهمة في إعادة انطلاق الإقتصاد الوطني.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت ان حزنا شديدا يخيم على الاطباء في القطاعين العمومي والخاص هذه الأيام بسبب تواصل رحيل عدد من زملائهم إلى دار البقاء بعد أسلموا الروح لبارئها جراء إصابتهم بمرض كوفيد 19.وكان وقع الفاجعة أقوى عندما حصد الوباء يوم فاتح أكتوبر الجاري روحي أستاذين مرموقين أعطيا الكثير للقطاع طوال مسيرتهما المهنية، ويتعلق الامر بالبروفيسور فاطمة عبي أول امرأة جراحة في المغرب وأستاذة علم التشريح سابقا بكلية الطب والصيدلة، والبروفيسور عبد الكريم الهضمي وأستاذ سابق بنفس الكلية.وتأتي وفاة الطبيبين الراحلين مباشرة بعد مغادرة الدكتور محمد نجيب زوكميد الذي توفي يوم 29 شتنبر الفارط، إضافة إلى الدكتور المتقاعد نور الدين بنيحى الذي أسلم الروح بتاريخ 04 أبريل الماضي، إثر تطوعه في صفوف جنود الخط الأول في مواجهة الوباء، والدكتور عبد اللطيف كنزي بتاريخ 20 يوليوز المنصرم، كما ضمت اللائحة كذلك الطبيب العام بمراكش، مصطفى هكي، الذي وافته المنية يوم 3 غشت 2020.اليومية ذاتها، أفادت بأن العرض الذي قدمه محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة امام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، حول الخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، قدم لمحة سريعة حول فلسفة هذا النص، ولا سيما المتعلقة منها بالصحة، كما أنه يضع كاولوية تعميم التغطية الإجتماعية التي ستتم بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس القادمة (2021-2025).وأضافت اليومية أن الرهان يبقى كبيرا، بالنظر إلى أن نجاح هذا الإصلاح الكبير سيتطلب إعادة تأهيل وتطوير المؤسسات الإستشفائية، وتنظيم نظام العلاجات، وإصلاح البرامج الإجتماعية القائمة، بغية تحسين تدريجي لآثارها على المستفدين.فمن البديهي، أن كل هذه الخطوات الإصلاحية تتطلب ميزانيات مهمة، ولكن التركيز سينصب أساسا على ترشيد النفقات واستكشاف آليات جديدة للتمويل، حتى لا تفرض ضغوطا كبيرة لا على ميزانية الدولة ولا على المواطن.وقد حدد التقرير التمهيدي امشروع قانون المالية لسنة 2021، آليات تمويل هذا المشروع الإستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الإجتماعية وذلك عبر إصلاح جبائي يقر مساهمة مهنية موحدة.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة