الجمارك تُطالب بغرامات تتجاوز 47 مليار سنتيم ضد متّهمين في جريمة “لاكريم” (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 07 أكتوبر، من جريدة “أخبار اليوم” التي أوردت أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقدمت مؤخرا، بمذكرة استئنافية إلى الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بمراكش، طالبت فيها بالحكم لفائدتها بغرامة مالية قدرها 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم) ضد مالك مقهى “لاكريم” التي وقعت فيها الجريمة المروعة التي هزت مراكش يوم الخميس 02 نونبر 2017، وكان مستهدفا فيها هو شخصيا، قبل أن يسقط فيها طبيب داخلي عن طريق الخطأ بأ12 رصاصة في مؤخرة الرأس  والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب وشخصا آخر كان يجلس غير بعيد عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى.

كما طالبت فيها بأن تقضي غرفة الجنايات الإستئنافية خلال المحاكمة الإستئنافية التي من المقرر ان تنعقد جلستها الثامنة بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، بغرامتين ماليتين أخريين لفائدتها قدرهما 172 كليون درهم (17 مليار سنتيم)، يؤديها تضامنا كل من الشقيق الأكبر للمحرض المفترض على الجريمة، المحكوم ابتدائيا بعشر سنوات نافذة، وابن عمهما المدان ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذة.

وعللت إدارة الجمارك عدم تقديم مذكرة مطالبها المدنية خلال المرحلة الإبتدائية من المحاكمة، بعدم استدعائها من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لايداع طلباتها، وهو ما قالت إنه “حركها من حقها في التقاضي”، مضيفة بأن الفصل 258 من مدونة الجمارك يمنحها إمكانية استثنائية لاستئناف الاحكام الإبتدائية التي لم تكن طرفا فيها.

كما عللت مطالبها بالحكم على المتهمين الثلاثة بأداء الغرامات المذكورة لفائدتها، بالتصريحات التي أدلوا بها خلال الابحاث الامنية والقضائية التي أجريت في القضية ، موضحة بأن مالك المقهى قام بإدخال ننبلغ يعادل 6 مليارات سنتيم بالعملة الاجنبية من هولندا إلى النغرب، دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك، أو الحصول على إذن مسبق من مكتب الصرف.

وإلى يومية “المساء”التي كتبت ان ملف معاشات البرلمانيين عاد إلى الواجهة، بعد أن قررت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب عقد جلسة يوم 13 أكتوبر الجاري لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب.

مصادر “المساء” كشفت ان هذا الملف مرشح بقوة للعودة إلى ثلاجة البرلمان دون اتخاذ قرار واضح بشأنه، وأوردت أن الظرفية الحالية لا تسعف في اتخاذ قرار نهائي بشأنه خاصة وأن الامر يتعلق بسنة انتخابية، موردة أن بعض الأحزاب تعتبر أن الحسم حاليا في أمر المعاشات ليس أولوية، وترى أن اتخاذ قرار نهائي في هذه الظرفية قد تكون له كلفة انتخابية.

وكانت اللجنة قد توصلت بعدد من المقترحات من بينها المقترح الذي ينص على ان لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ النائب 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدانه الصفة النيابية كما كان الحال عليه في السابق.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأن “الباطرونا” حذرت من الظرفية الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء تداعيات انتشار الفيروس التاجي، والتي يمكن أن تتأزم أكثر بفعل التوترات الإجتماعية.

وفي أول رد فعل لها على التوترات الإجتماعية التي يعيشها قطاع النقل الطرقي، أكدت جامعة النقل واللوجيستيك بالإتحاد العام لمقاولات المغرب أنها لا ترى أي مبرر لخوض أي إضراب عن العمل في الظروف الراهنة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الفترة وهذي الظرفية تتطلبان الإقبال على العمل وتكثيف الجهود لمواجهة تبعات الجائحة، والسعي إلى تجاوزها، من خلال تقديم الإقتراحات، والبحث عن السبل والآليات الكفيلة بإنعاشها للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، وضمان استمرار المقاولات والحفاظ ما أمكن على مناصب الشغل بها.

وحذرت من أن أيه حركة تعاكس هذا التوجه لن تأتي إلا بنتائج غير مرغوبة، تجلب مزيدا من الأضرار بالمقاولات، وتكون لها انعكاسات سلبية على الأمن سلامة الممتلكات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت يفرض فيه الواجب الوطني رفع درجة التعبئة وحشد الطاقات للعمل، والمساهمة في إعادة انطلاق الإقتصاد الوطني.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت ان حزنا شديدا يخيم على الاطباء في القطاعين العمومي والخاص هذه الأيام بسبب تواصل رحيل عدد من زملائهم إلى دار البقاء بعد أسلموا الروح لبارئها جراء إصابتهم بمرض كوفيد 19.وكان وقع الفاجعة أقوى عندما حصد الوباء يوم فاتح أكتوبر الجاري روحي أستاذين مرموقين أعطيا الكثير للقطاع طوال مسيرتهما المهنية، ويتعلق الامر بالبروفيسور فاطمة عبي أول امرأة جراحة في المغرب وأستاذة علم التشريح سابقا بكلية الطب والصيدلة، والبروفيسور عبد الكريم الهضمي وأستاذ سابق بنفس الكلية.

وتأتي وفاة الطبيبين الراحلين مباشرة بعد مغادرة الدكتور محمد نجيب زوكميد الذي توفي يوم 29 شتنبر الفارط، إضافة إلى الدكتور المتقاعد نور الدين بنيحى الذي أسلم الروح بتاريخ 04 أبريل الماضي، إثر تطوعه في صفوف جنود الخط الأول في مواجهة الوباء، والدكتور عبد اللطيف كنزي بتاريخ 20 يوليوز المنصرم، كما ضمت اللائحة كذلك الطبيب العام بمراكش، مصطفى هكي، الذي وافته المنية يوم 3 غشت 2020.

اليومية ذاتها، أفادت بأن العرض الذي قدمه محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة امام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، حول الخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، قدم لمحة سريعة حول فلسفة هذا النص، ولا سيما المتعلقة منها بالصحة، كما أنه يضع كاولوية تعميم التغطية الإجتماعية التي ستتم بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس القادمة (2021-2025).

وأضافت اليومية أن الرهان يبقى كبيرا، بالنظر إلى أن نجاح هذا الإصلاح الكبير سيتطلب إعادة تأهيل وتطوير المؤسسات الإستشفائية، وتنظيم نظام العلاجات، وإصلاح البرامج الإجتماعية القائمة، بغية تحسين تدريجي لآثارها على المستفدين.

فمن البديهي، أن كل هذه الخطوات الإصلاحية تتطلب ميزانيات مهمة، ولكن التركيز سينصب أساسا على ترشيد النفقات واستكشاف آليات جديدة للتمويل، حتى لا تفرض ضغوطا كبيرة لا على ميزانية الدولة ولا على المواطن.

وقد حدد التقرير التمهيدي امشروع قانون المالية لسنة 2021، آليات تمويل هذا المشروع الإستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الإجتماعية وذلك عبر إصلاح جبائي يقر مساهمة مهنية موحدة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة