مجتمع

الجدل حول “مجانية التعليم” يعود مجددا إلى الواجهة بالمغرب


كشـ24 نشر في: 13 يونيو 2018

مجددا، عاد الجدل في المغرب حول مجانية التعليم، في ظل استعداد الحكومة لمناقشة مشروع قرار يضيف رسوما جديدة للتسجيل في بعض شعب الماستر المتخصصة، باقتراح من وزير التربية الوطنية المغربي سعيد أمزازي.وتتجاوز الرسوم الجديدة التي تعتزم وزارة التربية الوطنية فرضها 4 آلاف دولار بالنسبة للعاملين في سلك الوظيفة العمومية و5 آلاف دولار للعاملين في القطاع الخاص بينما ما يزال التداول حاصلا حول الرسوم التي ستفرض على بعض الطلبة ممن تتوفر عائلاتهم على دخل مرتفع.وأمزازي الذي سبق وشغل منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، قبل تعيينه وزيرا للتربية الوطنية في 22 يناير الماضي، كان أول رئيس جامعة مغربية يفرض رسوما للتسجيل ببعض شعب الماستر المتخصصة وعقد شراكات مع القطاع الخاص في شعب أخرى ماستر، ذات علاقة بالتسويق والاقتصاد.وتظهر المعطيات التي حصلت عليها "الأناضول" أن التجربة ستوسع لتشمل جامعات مغربية أخرى وهو الأمر الذي يتزامن مع إثارة أعضاء من المجلس الأعلى للتربية والتكوين لقضية مجانية التعليم بعدما خمد النقاش لفترة.و سبق للمجلس الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، أن فجر الجدل بعدما طالب بـ"خصخصة" التعليم تدريجيا.حدث ذلك في نوفمبر 2016، وقتها اقترح المجلس الأعلى ، في اجتماع حضره ممثلو المجلس، فرض رسوم تسجيل على "العائلات الميسورة" من الثانوية إلى الجامعة.وأثار هذا المقترح موجة احتجاج في البلاد، ورفض عبرت عنه الأسر إلى جانب النقابات والجمعيات المهنية.** الإجهاز على مجانية التعليموفي يناير الماضي، عاد المجلس الحكومي، ليصادق على مشروع قانون لإصلاح التعليم ينص على فرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العامة على طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، تقول الحكومة إنه سيقتصر تطبيقه على الأسر الميسورة.وتتهم النقابات التعليمية في المغرب الحكومة بـ "الإجهاز على مجانية التعليم من خلال مشروع قانون يفرض رسوما على التعليم بمؤسسات الدولة"، وترد الحكومة بأن "الأسر الميسورة وحدها دون الفقيرة والمتوسطة، ستكون معنية بهذه الإجراءات ".وبحسب مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، عقده بالعاصمة الرباط، يناير الماضي، فإن مشروع القانون سيتم عرضه على اجتماع مقبل للمجلس الوزاري يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس للمصادقة عليه، قبل طرحه أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، دون تحديد موعد لذلك.ويقول الخلفي إنه بموجب هذا القانون "تضمن الدولة مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي ".واعتبر المتحدث الحكومي أن "إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال."** نقاش جديد قديمالنقاش حول "مجانية التعليم" بدأ الحديث عنه بالتحديد منذ المخطط الاستعجالي الذي ما يزال موضع اتهام وملفاته ما تزال رائجة أمام القضاء بسبب تبديد الميزانية (أحال المجلس الأعلى للحسابات الذي يعنى بمراقبة المال العام بعض ملفات هذا المخطط إلى القضاء ).وقتها قال أحمد أخشيشن وزير التعليم السابق (2007 و2012) إن إلغاء مجانية التعليم صار أمرا ضروريا.** إملاءات البنك الدولينجيب أقصبي، المحلل الاقتصادي، يقول للأناضول إن "إلغاء مجانية التعليم هو مطلب قديم للبنك الدولي، والمغرب لم ينفذه خوفا من الاحتجاجات الاجتماعية لكنه يسعى إلى تحقيق ذلك على مراحل دون ان يكون قرارا يتخذ في دفعة واحدة".ويضيف "هذا واحد من مظاهر السياسة النيوليبرالية للحكومة التي تروم القضاء على القدرة الشرائية للمواطنين، وأرى أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو خوصصة التعليم العمومي والإجهاز بشكل كامل على المدرسة العمومية".بدوره، يرى إسماعيل العمري، الباحث في قضايا التعليم "أن مشروع القانون أحيا السِّجال القديم الحديث، حول إلغاء مجانيّة التعليم، والذي سيؤدي إلى إقبار المدرسة العموميّة، وسيمهد للإجهاز على فئات عريضة من أبناء الطبقة الفقيرة و المتوسطة، الذين سيكون مصيرهم الحرمان و الانقطاع عن الدراسة."وبينما يؤكد نجيب أقصبي الذي سبق له أن اشتغل مع البنك الدولي، أن المشروع غايته الأولى والأخيرة ضرب الطبقة المتوسطة، يرى العماري أن" تجربة تجربة تسليع وخوصصة التعليم أثبتت فشلها في النهوض بالقطاع التربوي، وتحولت المدارس الخصوصية إلى أوكار للمتاجرة و السمسرة في أحلام المتعلمين، على حساب الجانب المعرفي، وأضحى القطاع الخاص يخيف الأسر بشكل كبير لارتفاع تكاليفه".

المصدر: الأناضول

مجددا، عاد الجدل في المغرب حول مجانية التعليم، في ظل استعداد الحكومة لمناقشة مشروع قرار يضيف رسوما جديدة للتسجيل في بعض شعب الماستر المتخصصة، باقتراح من وزير التربية الوطنية المغربي سعيد أمزازي.وتتجاوز الرسوم الجديدة التي تعتزم وزارة التربية الوطنية فرضها 4 آلاف دولار بالنسبة للعاملين في سلك الوظيفة العمومية و5 آلاف دولار للعاملين في القطاع الخاص بينما ما يزال التداول حاصلا حول الرسوم التي ستفرض على بعض الطلبة ممن تتوفر عائلاتهم على دخل مرتفع.وأمزازي الذي سبق وشغل منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، قبل تعيينه وزيرا للتربية الوطنية في 22 يناير الماضي، كان أول رئيس جامعة مغربية يفرض رسوما للتسجيل ببعض شعب الماستر المتخصصة وعقد شراكات مع القطاع الخاص في شعب أخرى ماستر، ذات علاقة بالتسويق والاقتصاد.وتظهر المعطيات التي حصلت عليها "الأناضول" أن التجربة ستوسع لتشمل جامعات مغربية أخرى وهو الأمر الذي يتزامن مع إثارة أعضاء من المجلس الأعلى للتربية والتكوين لقضية مجانية التعليم بعدما خمد النقاش لفترة.و سبق للمجلس الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، أن فجر الجدل بعدما طالب بـ"خصخصة" التعليم تدريجيا.حدث ذلك في نوفمبر 2016، وقتها اقترح المجلس الأعلى ، في اجتماع حضره ممثلو المجلس، فرض رسوم تسجيل على "العائلات الميسورة" من الثانوية إلى الجامعة.وأثار هذا المقترح موجة احتجاج في البلاد، ورفض عبرت عنه الأسر إلى جانب النقابات والجمعيات المهنية.** الإجهاز على مجانية التعليموفي يناير الماضي، عاد المجلس الحكومي، ليصادق على مشروع قانون لإصلاح التعليم ينص على فرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العامة على طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، تقول الحكومة إنه سيقتصر تطبيقه على الأسر الميسورة.وتتهم النقابات التعليمية في المغرب الحكومة بـ "الإجهاز على مجانية التعليم من خلال مشروع قانون يفرض رسوما على التعليم بمؤسسات الدولة"، وترد الحكومة بأن "الأسر الميسورة وحدها دون الفقيرة والمتوسطة، ستكون معنية بهذه الإجراءات ".وبحسب مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، عقده بالعاصمة الرباط، يناير الماضي، فإن مشروع القانون سيتم عرضه على اجتماع مقبل للمجلس الوزاري يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس للمصادقة عليه، قبل طرحه أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، دون تحديد موعد لذلك.ويقول الخلفي إنه بموجب هذا القانون "تضمن الدولة مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي ".واعتبر المتحدث الحكومي أن "إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال."** نقاش جديد قديمالنقاش حول "مجانية التعليم" بدأ الحديث عنه بالتحديد منذ المخطط الاستعجالي الذي ما يزال موضع اتهام وملفاته ما تزال رائجة أمام القضاء بسبب تبديد الميزانية (أحال المجلس الأعلى للحسابات الذي يعنى بمراقبة المال العام بعض ملفات هذا المخطط إلى القضاء ).وقتها قال أحمد أخشيشن وزير التعليم السابق (2007 و2012) إن إلغاء مجانية التعليم صار أمرا ضروريا.** إملاءات البنك الدولينجيب أقصبي، المحلل الاقتصادي، يقول للأناضول إن "إلغاء مجانية التعليم هو مطلب قديم للبنك الدولي، والمغرب لم ينفذه خوفا من الاحتجاجات الاجتماعية لكنه يسعى إلى تحقيق ذلك على مراحل دون ان يكون قرارا يتخذ في دفعة واحدة".ويضيف "هذا واحد من مظاهر السياسة النيوليبرالية للحكومة التي تروم القضاء على القدرة الشرائية للمواطنين، وأرى أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو خوصصة التعليم العمومي والإجهاز بشكل كامل على المدرسة العمومية".بدوره، يرى إسماعيل العمري، الباحث في قضايا التعليم "أن مشروع القانون أحيا السِّجال القديم الحديث، حول إلغاء مجانيّة التعليم، والذي سيؤدي إلى إقبار المدرسة العموميّة، وسيمهد للإجهاز على فئات عريضة من أبناء الطبقة الفقيرة و المتوسطة، الذين سيكون مصيرهم الحرمان و الانقطاع عن الدراسة."وبينما يؤكد نجيب أقصبي الذي سبق له أن اشتغل مع البنك الدولي، أن المشروع غايته الأولى والأخيرة ضرب الطبقة المتوسطة، يرى العماري أن" تجربة تجربة تسليع وخوصصة التعليم أثبتت فشلها في النهوض بالقطاع التربوي، وتحولت المدارس الخصوصية إلى أوكار للمتاجرة و السمسرة في أحلام المتعلمين، على حساب الجانب المعرفي، وأضحى القطاع الخاص يخيف الأسر بشكل كبير لارتفاع تكاليفه".

المصدر: الأناضول



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة