مجتمع

الجامعة الوطنية للصحة بالمغرب تتواصل مع الأطر الصحية بجهة مراكش – أسفي


كشـ24 نشر في: 18 يوليو 2016

شهد مقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة مراكش امس الأحد  17 يوليوز 2016، لقاءا تواصليا نظمته الجامعة الوطنية للصحة بجهة مراكش – أسفي و أطره الكاتب العام الوطني السيد محمد اغوتان و المكتب الجهوي للجامعة و بحضور  الأستاذ م عبد الرحمان العرابي الكاتب بالجهوي للاتحاد وعضو المكتب التنفيذي و الاستاذ يونس بوسكسو مفتش حزب الاستقلال بمراكش   وحضره عدد مهم من الأطر الصحية بالجهة .

 في البداية أعرب الكاتب الوطني أنه  قرر أن يتواجد مع القواعد التنظيمية عن قرب للاستماع إلى مشاكلها و تنويرها بمستجدات المنظومة الصحية برنامجيا و على مستوى الاكراهات العملية التي تعود نتائجها السلبية مباشرة على العاملين بقطاع الصحية و تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل حكومة قررت أن تجهز على منظومة الوظيفة العمومية و تحدث الشرخ و المواجهة بين الموظف و المواطن في خطوة باتت مكشوفة للعيان للتستر على عجز المسؤولين على القطاع في النهوض الحقيقي بالمنظومة و افتعال مسرحيات الخروج الإعلامي للتغطية عن عجز بنيوي في تدبير قطاع الصحة و استنكر بالمناسبة إقدام الوزارة على توقيف الممرضة الفيافي زهرة و غيرها بسبب وشايات كاذبة أو لتغطية عن عجز تسييري للقطاع و نوه بتدخل المكتب الوطني لحمايتها بسسب هذه النازلة .

وقد ثم تطرق الكاتب الوطني للجامعة في شرح علل هذه المنظومة و تعرية خبايا فسادها في التسيير المالي و سوء تدبير الموارد البشرية و المالية إضافة إلى تحويل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة إلى مجال مفتوح  لتبذير المال العام في مصاريف و نفقات غير مبررة على مقرات مكترات بأموال طائلة و إلزام الموظفين اقتطاعات شهرية  ابتداء من فاتح اكتوبر 2016 كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 23 يونيو2016 على خلاف باقي المؤسسات الأخرى على الصعيد الوطني وهو القرار الذي رفضته منظمتنا في نفس الاجتماع كما تم  القيام بتوظيفات مشبوهة داخل المؤسسة مبنية على المحسوبية و الزبونية و التمكين للريع الصحي لفائدة حاشية الرئيس و من دار في فلكه .

إن الجامعة الوطنية للصحة لازالت متشبتة بمواقفها الرافضة لهذا الأسلوب من التسيير و تدعو جميع الشركاء الاجتماعيين إلى التوحد ضد تحويل المؤسسة إلى ضيعة خاصة لا تمت للصالح العام بصلة و مخيبة لآمال الموظفين الذين انتظروا خروج المؤسسة إلى الوجود لعشرات السنين  كما طالب بترشيد تسيير مالية هذه المؤسسة و اعتماد المقاربة لاتشاركية في تدبير نفقاتها .

و تطرق الكاتب إلى الوطني إلى إشكالية عجز الحركة الانتقالية عن تلبية مطالب الشغيلة و القضاء على آمالهم في الاستقرار الاجتماعي .

        كما استغرب قيام الوزارة الوصية على الصحة على إخراج العديد من مشاريع القوانين و الدفع بها لتصويت بالأغلبية الحكومية الحالية في ميدان الطب و مهن التمريض و الصيدلة , في الوقت الذي عجزت فيه الوزارة عن إيقاف لوبي التعاضدية العامة من ولوج ميدان استيراد الدواء و المعدات في تواطؤ تام بين أباطرة الرأسمال المغربي و دون التفاتة إلى مصالح المواطنين و استقرار الأمن القومي الصحي للمغاربة .

و تسائل مستنكرا سبب هجوم الحكومة الحالية على أنظمة المعاشات المدنية مع نجاح التحالف النقابي في جمع الأغلبية المطلوبة لإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ، وذلك بعد أن تمكنت من تجميع أزيد من 40 توقيعا للمستشارين وهو عدد كافي لتشكيل لجنة برلمانية حول أنظمة التقاعد، وخصوصا الصندوق المغربي المهدد بالإفلاس.
كما دعى الى مزيد من البناء التنظيمي و رص الصفوف استعدادا لكل الاحتمالات .

و في الختام و في جو من الانضباط قرر جميع الحاضرين النضال من اجل إنقاذ المنظومة الصحية و الوقوف في وجه التدخلات و القرارات اللامسؤولة للوزارة الحالية .

شهد مقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة مراكش امس الأحد  17 يوليوز 2016، لقاءا تواصليا نظمته الجامعة الوطنية للصحة بجهة مراكش – أسفي و أطره الكاتب العام الوطني السيد محمد اغوتان و المكتب الجهوي للجامعة و بحضور  الأستاذ م عبد الرحمان العرابي الكاتب بالجهوي للاتحاد وعضو المكتب التنفيذي و الاستاذ يونس بوسكسو مفتش حزب الاستقلال بمراكش   وحضره عدد مهم من الأطر الصحية بالجهة .

 في البداية أعرب الكاتب الوطني أنه  قرر أن يتواجد مع القواعد التنظيمية عن قرب للاستماع إلى مشاكلها و تنويرها بمستجدات المنظومة الصحية برنامجيا و على مستوى الاكراهات العملية التي تعود نتائجها السلبية مباشرة على العاملين بقطاع الصحية و تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل حكومة قررت أن تجهز على منظومة الوظيفة العمومية و تحدث الشرخ و المواجهة بين الموظف و المواطن في خطوة باتت مكشوفة للعيان للتستر على عجز المسؤولين على القطاع في النهوض الحقيقي بالمنظومة و افتعال مسرحيات الخروج الإعلامي للتغطية عن عجز بنيوي في تدبير قطاع الصحة و استنكر بالمناسبة إقدام الوزارة على توقيف الممرضة الفيافي زهرة و غيرها بسبب وشايات كاذبة أو لتغطية عن عجز تسييري للقطاع و نوه بتدخل المكتب الوطني لحمايتها بسسب هذه النازلة .

وقد ثم تطرق الكاتب الوطني للجامعة في شرح علل هذه المنظومة و تعرية خبايا فسادها في التسيير المالي و سوء تدبير الموارد البشرية و المالية إضافة إلى تحويل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة إلى مجال مفتوح  لتبذير المال العام في مصاريف و نفقات غير مبررة على مقرات مكترات بأموال طائلة و إلزام الموظفين اقتطاعات شهرية  ابتداء من فاتح اكتوبر 2016 كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 23 يونيو2016 على خلاف باقي المؤسسات الأخرى على الصعيد الوطني وهو القرار الذي رفضته منظمتنا في نفس الاجتماع كما تم  القيام بتوظيفات مشبوهة داخل المؤسسة مبنية على المحسوبية و الزبونية و التمكين للريع الصحي لفائدة حاشية الرئيس و من دار في فلكه .

إن الجامعة الوطنية للصحة لازالت متشبتة بمواقفها الرافضة لهذا الأسلوب من التسيير و تدعو جميع الشركاء الاجتماعيين إلى التوحد ضد تحويل المؤسسة إلى ضيعة خاصة لا تمت للصالح العام بصلة و مخيبة لآمال الموظفين الذين انتظروا خروج المؤسسة إلى الوجود لعشرات السنين  كما طالب بترشيد تسيير مالية هذه المؤسسة و اعتماد المقاربة لاتشاركية في تدبير نفقاتها .

و تطرق الكاتب إلى الوطني إلى إشكالية عجز الحركة الانتقالية عن تلبية مطالب الشغيلة و القضاء على آمالهم في الاستقرار الاجتماعي .

        كما استغرب قيام الوزارة الوصية على الصحة على إخراج العديد من مشاريع القوانين و الدفع بها لتصويت بالأغلبية الحكومية الحالية في ميدان الطب و مهن التمريض و الصيدلة , في الوقت الذي عجزت فيه الوزارة عن إيقاف لوبي التعاضدية العامة من ولوج ميدان استيراد الدواء و المعدات في تواطؤ تام بين أباطرة الرأسمال المغربي و دون التفاتة إلى مصالح المواطنين و استقرار الأمن القومي الصحي للمغاربة .

و تسائل مستنكرا سبب هجوم الحكومة الحالية على أنظمة المعاشات المدنية مع نجاح التحالف النقابي في جمع الأغلبية المطلوبة لإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ، وذلك بعد أن تمكنت من تجميع أزيد من 40 توقيعا للمستشارين وهو عدد كافي لتشكيل لجنة برلمانية حول أنظمة التقاعد، وخصوصا الصندوق المغربي المهدد بالإفلاس.
كما دعى الى مزيد من البناء التنظيمي و رص الصفوف استعدادا لكل الاحتمالات .

و في الختام و في جو من الانضباط قرر جميع الحاضرين النضال من اجل إنقاذ المنظومة الصحية و الوقوف في وجه التدخلات و القرارات اللامسؤولة للوزارة الحالية .


ملصقات


اقرأ أيضاً
اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

مخاوف من تكرار فضيحة “كوب28” تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية
تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30”، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ”فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة “كوب 30” تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر “كوب 29” المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة