الجامعة الوطنية للصحة بالمغرب تتواصل مع الأطر الصحية بجهة مراكش – أسفي
في البداية أعرب الكاتب الوطني أنه قرر أن يتواجد مع القواعد التنظيمية عن قرب للاستماع إلى مشاكلها و تنويرها بمستجدات المنظومة الصحية برنامجيا و على مستوى الاكراهات العملية التي تعود نتائجها السلبية مباشرة على العاملين بقطاع الصحية و تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل حكومة قررت أن تجهز على منظومة الوظيفة العمومية و تحدث الشرخ و المواجهة بين الموظف و المواطن في خطوة باتت مكشوفة للعيان للتستر على عجز المسؤولين على القطاع في النهوض الحقيقي بالمنظومة و افتعال مسرحيات الخروج الإعلامي للتغطية عن عجز بنيوي في تدبير قطاع الصحة و استنكر بالمناسبة إقدام الوزارة على توقيف الممرضة الفيافي زهرة و غيرها بسبب وشايات كاذبة أو لتغطية عن عجز تسييري للقطاع و نوه بتدخل المكتب الوطني لحمايتها بسسب هذه النازلة .
وقد ثم تطرق الكاتب الوطني للجامعة في شرح علل هذه المنظومة و تعرية خبايا فسادها في التسيير المالي و سوء تدبير الموارد البشرية و المالية إضافة إلى تحويل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة إلى مجال مفتوح لتبذير المال العام في مصاريف و نفقات غير مبررة على مقرات مكترات بأموال طائلة و إلزام الموظفين اقتطاعات شهرية ابتداء من فاتح اكتوبر 2016 كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 23 يونيو2016 على خلاف باقي المؤسسات الأخرى على الصعيد الوطني وهو القرار الذي رفضته منظمتنا في نفس الاجتماع كما تم القيام بتوظيفات مشبوهة داخل المؤسسة مبنية على المحسوبية و الزبونية و التمكين للريع الصحي لفائدة حاشية الرئيس و من دار في فلكه .
إن الجامعة الوطنية للصحة لازالت متشبتة بمواقفها الرافضة لهذا الأسلوب من التسيير و تدعو جميع الشركاء الاجتماعيين إلى التوحد ضد تحويل المؤسسة إلى ضيعة خاصة لا تمت للصالح العام بصلة و مخيبة لآمال الموظفين الذين انتظروا خروج المؤسسة إلى الوجود لعشرات السنين كما طالب بترشيد تسيير مالية هذه المؤسسة و اعتماد المقاربة لاتشاركية في تدبير نفقاتها .
و تطرق الكاتب إلى الوطني إلى إشكالية عجز الحركة الانتقالية عن تلبية مطالب الشغيلة و القضاء على آمالهم في الاستقرار الاجتماعي .
كما استغرب قيام الوزارة الوصية على الصحة على إخراج العديد من مشاريع القوانين و الدفع بها لتصويت بالأغلبية الحكومية الحالية في ميدان الطب و مهن التمريض و الصيدلة , في الوقت الذي عجزت فيه الوزارة عن إيقاف لوبي التعاضدية العامة من ولوج ميدان استيراد الدواء و المعدات في تواطؤ تام بين أباطرة الرأسمال المغربي و دون التفاتة إلى مصالح المواطنين و استقرار الأمن القومي الصحي للمغاربة .
و تسائل مستنكرا سبب هجوم الحكومة الحالية على أنظمة المعاشات المدنية مع نجاح التحالف النقابي في جمع الأغلبية المطلوبة لإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ، وذلك بعد أن تمكنت من تجميع أزيد من 40 توقيعا للمستشارين وهو عدد كافي لتشكيل لجنة برلمانية حول أنظمة التقاعد، وخصوصا الصندوق المغربي المهدد بالإفلاس.
كما دعى الى مزيد من البناء التنظيمي و رص الصفوف استعدادا لكل الاحتمالات .
و في الختام و في جو من الانضباط قرر جميع الحاضرين النضال من اجل إنقاذ المنظومة الصحية و الوقوف في وجه التدخلات و القرارات اللامسؤولة للوزارة الحالية .
