مجتمع

الجامعة الوطنية للتعليم تندد بمنع وزير التربية للأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية


كشـ24 نشر في: 15 سبتمبر 2014

الجامعة الوطنية للتعليم تندد بمنع وزير التربية للأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية
نددت الجامعة الوطنية للتعليم، بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، منع نساء ورجال التعليم من  متابعة دراستهم بالمسالك الجامعية.
 
ودعت الجامعة في بيان لها توصلت "كش24" بنسخة منه، "الشغيلة التعليمية إلى جانب باقي الموظفين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة هذه القرارات التي وصفتها بالتعسفية والتراجعية، و"كافة المخططات التي ترمي لتفكيك الخدمة العمومية عبر قهر مُمَنْهَج للموظفين والموظفات".
 
نص البيان:
 
الرباط في 14 شتنبر 2014
 
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بعد تدارسه للتصريحات الخطيرة لوزير التربية الوطنية رشيد بالمختار بخصوص منع نساء ورجال التعليم من حقهم المشروع في متابعة دراستهم بالمسالك الجامعية بمبررات واهية ومبطنة باتهام الشغيلة التعليمية بالتقصير في أداء رسالتها والإخلال بما يفرضه الواجب المهني، واعتبارا للتداعيات الخطيرة لهذا القرار التعسفي فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:
1. يندد بهذا القرار السياسي الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة المخزنية والذي يندرج في إطار الهجوم المتواصل على المدرسة العمومية وأُطُرِها بهدف تسريع وتيرة تفويتها للقطاع الخاص، في ظل سياق اجتماعي وسياسي يتسم بغياب الحوار والتفاوض الجادين وبترسيم التراجعات ومنع وقمع الاحتجاجات السلمية.
2. يعتبر هذا القرار تحكميا وجائرا وهو استمرار للقرارات المُجحفة التي سبقته كحرمان موظفي التربية الوطنية من الالتحاق بمراكز الجهوية بعد النجاح ومن اجتياز مباريات المراكز الجهوية وحرمان الدكاترة من التراخيص لاجتياز المباريات التي نظمتها الجامعات كما أن القرار يُعتبر ذي خلفية انتقامية خصوصا بعد صمود فئة حاملي الإجازة والماستر..، وفضحهم كل المؤامرات والتواطؤات من قِبل الحكومة وحُلفائها..، كما تعتبره عودة لأحد مظاهر سنوات الجمر والرصاص (إحياء المذكرة المشؤومة 504 التي صدرت سنة 1981 بداية التقويم الهيكلي، التي مَنَعت رجال ونساء التعليم من متابعة الدراسة).
3. يشجب هذا القرار الجائر الذي يُخالف المواثيق الدولية التي تنص على الحق في التعليم، وتكافؤ الفرص في الولوج إليه. كما يتناقض مع ادعاءات الدولة في النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية، ويكثف تناقضاتها حول تحسين المردودية عبر التكوين المستمر وربط المنظومة بالبحث لتجويد التعلمات والرفع من المستوى العلمي والمعرفي للعاملين بالقطاع.
4. تستغرب للمسوغات التي يسوقها المتحكمون في الشأن التعليمي لتمرير هذا التراجع ويستنكر تجاهلهم المجهودات المبذولة والتضحيات المقدمة من طرف الشغيلة التعليمية لأجل الارتقاء بمستواهم الأكاديمي، خدمة لأوضاع المدرسة العمومية.
لذلك ومن منطلق الحرص على مكتسبات نساء ورجال التعليم وحقوقهم في متابعة تكويناتهم الأكاديمية وتحسين أوضاعهم المهنية والإدارية عبر استكمال التكوين.. فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:
1) يدعو إلى إلغاء هذا القرار التعسفي وتمكين كافة الشغيلة من حقها في متابعة الدراسة دون ترخيص وعدم حرمانها من ذلك.
2) يرفض تبرير التعسفات وترسيم التراجعات من خلال تحميل الشغيلة التعليمية مسؤولية فشل السياسات التعليمية المتعاقبة، ويطالب بمحاسبة المتورطين في إفلاس المدرسة العمومية خصوصا الذين أسهموا في تبضيعها وتسليعها وربطها بالقيم النيوليبرالية المتوحشة في أفق خوصصتها كليا، منذ منتصف التسعينات.
3) يدعو الشغيلة التعليمية إلى جانب باقي الموظفين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة هذه القرارات التعسفية والتراجعية، وكافة المخططات التي ترمي لتفكيك الخدمة العمومية عبر قهر مُمَنْهَج للموظفين والموظفات.
4) يدعو إلى التعبئة الشاملة والوحدوية لخوض الاحتجاجات التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة الآتية من طرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم
الكاتب العام الوطني: عبد الرزاق الإدريسي

الجامعة الوطنية للتعليم تندد بمنع وزير التربية للأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية
نددت الجامعة الوطنية للتعليم، بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، منع نساء ورجال التعليم من  متابعة دراستهم بالمسالك الجامعية.
 
ودعت الجامعة في بيان لها توصلت "كش24" بنسخة منه، "الشغيلة التعليمية إلى جانب باقي الموظفين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة هذه القرارات التي وصفتها بالتعسفية والتراجعية، و"كافة المخططات التي ترمي لتفكيك الخدمة العمومية عبر قهر مُمَنْهَج للموظفين والموظفات".
 
نص البيان:
 
الرباط في 14 شتنبر 2014
 
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بعد تدارسه للتصريحات الخطيرة لوزير التربية الوطنية رشيد بالمختار بخصوص منع نساء ورجال التعليم من حقهم المشروع في متابعة دراستهم بالمسالك الجامعية بمبررات واهية ومبطنة باتهام الشغيلة التعليمية بالتقصير في أداء رسالتها والإخلال بما يفرضه الواجب المهني، واعتبارا للتداعيات الخطيرة لهذا القرار التعسفي فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:
1. يندد بهذا القرار السياسي الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة المخزنية والذي يندرج في إطار الهجوم المتواصل على المدرسة العمومية وأُطُرِها بهدف تسريع وتيرة تفويتها للقطاع الخاص، في ظل سياق اجتماعي وسياسي يتسم بغياب الحوار والتفاوض الجادين وبترسيم التراجعات ومنع وقمع الاحتجاجات السلمية.
2. يعتبر هذا القرار تحكميا وجائرا وهو استمرار للقرارات المُجحفة التي سبقته كحرمان موظفي التربية الوطنية من الالتحاق بمراكز الجهوية بعد النجاح ومن اجتياز مباريات المراكز الجهوية وحرمان الدكاترة من التراخيص لاجتياز المباريات التي نظمتها الجامعات كما أن القرار يُعتبر ذي خلفية انتقامية خصوصا بعد صمود فئة حاملي الإجازة والماستر..، وفضحهم كل المؤامرات والتواطؤات من قِبل الحكومة وحُلفائها..، كما تعتبره عودة لأحد مظاهر سنوات الجمر والرصاص (إحياء المذكرة المشؤومة 504 التي صدرت سنة 1981 بداية التقويم الهيكلي، التي مَنَعت رجال ونساء التعليم من متابعة الدراسة).
3. يشجب هذا القرار الجائر الذي يُخالف المواثيق الدولية التي تنص على الحق في التعليم، وتكافؤ الفرص في الولوج إليه. كما يتناقض مع ادعاءات الدولة في النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية، ويكثف تناقضاتها حول تحسين المردودية عبر التكوين المستمر وربط المنظومة بالبحث لتجويد التعلمات والرفع من المستوى العلمي والمعرفي للعاملين بالقطاع.
4. تستغرب للمسوغات التي يسوقها المتحكمون في الشأن التعليمي لتمرير هذا التراجع ويستنكر تجاهلهم المجهودات المبذولة والتضحيات المقدمة من طرف الشغيلة التعليمية لأجل الارتقاء بمستواهم الأكاديمي، خدمة لأوضاع المدرسة العمومية.
لذلك ومن منطلق الحرص على مكتسبات نساء ورجال التعليم وحقوقهم في متابعة تكويناتهم الأكاديمية وتحسين أوضاعهم المهنية والإدارية عبر استكمال التكوين.. فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:
1) يدعو إلى إلغاء هذا القرار التعسفي وتمكين كافة الشغيلة من حقها في متابعة الدراسة دون ترخيص وعدم حرمانها من ذلك.
2) يرفض تبرير التعسفات وترسيم التراجعات من خلال تحميل الشغيلة التعليمية مسؤولية فشل السياسات التعليمية المتعاقبة، ويطالب بمحاسبة المتورطين في إفلاس المدرسة العمومية خصوصا الذين أسهموا في تبضيعها وتسليعها وربطها بالقيم النيوليبرالية المتوحشة في أفق خوصصتها كليا، منذ منتصف التسعينات.
3) يدعو الشغيلة التعليمية إلى جانب باقي الموظفين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة هذه القرارات التعسفية والتراجعية، وكافة المخططات التي ترمي لتفكيك الخدمة العمومية عبر قهر مُمَنْهَج للموظفين والموظفات.
4) يدعو إلى التعبئة الشاملة والوحدوية لخوض الاحتجاجات التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة الآتية من طرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم
الكاتب العام الوطني: عبد الرزاق الإدريسي


ملصقات


اقرأ أيضاً
من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة