صحافة

التنقل خلال عيد الأضحى يثير الجدل بين المهنيين والوزارة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 24 يوليو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الاسبوع، من جريدة المساء التي قالت إنه بعد قرار الحكومة بالمرور الى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، والذي يتضمن مقتضى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمركبات النقل العمومي بين المدن وداخلها إلى 75 في المائة، عقدت لقاء مع ممثلي المهنيين من أجل ضمان مرحلة التنقل خلال فترة ما قبل عيد الأضحى.وفي الوقت الذي رفض مهنيو النقل الالتزام الكامل بدفتر التحملات نظرا للخسارات المادية التي تمبدوها، دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مهنيي النقل العمومي للمسافرين إلى مواصلة الالتزام بالاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتضمنة في دفتر التحملات المتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء كوفيد 19.وستمنع الحافلات التي لن تحترم دفتر التحملات من مغادرة المحطات الطرقية، إذ ستتم مباشرة إجراءات صترمة في حركة نقل المسافرين سواء بالحافلات أو القطارات.وفي حيز آخر ذكرت اليومية نفسها، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، باشر أمس الخميس التحقيق والاستماع في محاضر قانونية إلى كل من التقني الصحي ومساعدته بخصوص قضية تفجر بؤرة معمل اينيمر لتصبير السمك بآسفي.وحلت عناصر من الفرقة الجهوية بمراكش أمس الخميس بمدينة آسفي، وشرعت في الاستماع بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بآسفي الى مسؤولي الصحة بالمعمل المذكور، في حين يرتقب أن يشمل التحقيق مسؤولين آخرين بالمعمل، تبعا للأوامر التي أصدرها الوكيل العام، وبعد التحقيقات التي كانت قد أجرتها لجنة مركزية من وزارة الداخلية.وقد تم التحقيق حول الظروف والملابسات المرتبطة بتفجر بؤرة فيروس كورونا والاختلالات التي صاحبت تفجرها، في ما يرتبط بعدم تنفيذ التعليمات التي أصدرتها السلطات المحلية بآسفي لأرباب المصانع بعد تفشي جائحة كورونا. الجريدة نفسها افادت بأن كل الفرق السياسية المكونة لمجلس جماعة طنجة ، أغلبية ومعارضة ، اجمعت على رفض قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق المدينة ومنع سفر العمال والمستخدمين وكافة المواطنين القاطنين بها ابتداء من نهاية الاسبوع الجاري ولفترة غير محددة، محملة كامل المسؤولية عن تردي الوضع الوبائي بالمدينة إلى وزير الصحة والديرة الجهوية اللذين لم يتفاعلا بالإيجاب مع التحذيرات المبكرة للمهنيين والجمعويين والصحافيين.وانتقد العبدلاوي رئيس جماعة طنجة قرار إغلاق المدينة معتبرا إياه ليس حلا" للحد من تفشي فيروس كوفيد 19 بها.واكد عمدة طنجة في تصريح للجريدة أن الظرفية الحالية المتمثلة في موسم الصيف ومناسبة عيد الاضحى، تتطلب من السلطات تخفيف القيود على المواطنين وليس تشديدها.وكشف رئيس جماعة طنجة أنه دعا المسؤولين بوزارة الداخلية بصفته الشخصية، وباسم مجلس جماعة طنجة إلى تأجيل قرار إغلاق المدينة بضعة أسابيع وفتح الشواطئ أمام المواطنين حتى يستمتع الاطفال بالبحر، هم الذين قضوا أربعة أشهر من الحجر الصحي محرومين من حقوقهم في اللعب والترفيه ويستعدون لموسم دراسي جديد ينتظرهم بعد أسابيع قليلة.وإلى جريدة أخبار اليوم، التي كتبت ان غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الاموال باستئنافية مراكش، منح السراح المؤقت للمدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش في اول جلسة من محاكمته الاستئنافية وقررت الإستمرار في وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن، الذي يقبع فيه منذ تاريخ الاحد 7 يوليوز، من السنة المنصرمة، على خلفية توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضةبقيمة 886 مليون سنتيم ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم.وأضافت الجريدة أنه تم إحضار المتهم من سجن "الاوداية" للجلسة الاولى من المحاكمة الاستئنافية التي انطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحا، ولم تستغرق سوى دقائق معدودة، تقدم خلالها دفاعه بملتمس من أجل إخلاء سبيل مؤازره ومحاكمته في حالة سراح مؤقت قبل أن تحجز الغرفة الملتمس للمداولة في أخر جلسة لتعود وتنطق برفض الموافقة عليه.كما حضرت جلسة أمس الخميس زوجة المتهم الرئيسي، الموضوعة تحت المراقبة القضائية بمقتضى الحكم الابتدائي الذي قضى ضدها بخمس سنوات نافذة، وغرامة نافذة قدرها مليون درهم لادانتها بجناية المشاركة في الرتشاء، فيما تغيب عن الجلسة المتهم الثالث في الملف، ويتعلق الامر بالرئيس المستقبل من المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالراباط، الموضوع بدوره تحت المراقبة القضائية.وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية نفسها، ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم حددت موعد إجراء الجولات الاربع المتبقية في تصفيات كأس إفريقيا للأمم، المرتقب إجراء نهائياتها في يناير 2022 بدولة الكامرون.وكان المكتب التنفيذي لـ"الكاف" قد قرر في 30 يونيو الماضي، تأجيل النسخة الـ33 لكأس إفريقيا للأمم من بداية السنة المقبلة إلى يناير 2022 بسبب صعوبة إنهاء الجولات الاربع المتبقية من مرحلة التصفيات بسبب استمرار تعليق الرحلات الجوية في القارة الافريقية في غشت المقبل، الذي شيشهد عودة المسابقات القارية من بوابة نصفي نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.واكد هادي هامل رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدن، ان "الكاف" حددت مواعيد إجراء المباريات المتبقية من مرحلة تصفيات الكأس الافريقية المقبلة ، مشددا على انها ستجرى في الفترة ما بين أكتوبر المقبل وأبريل 2022.وقال المتحدث ذاته، انه من المقرر أن تجرى الجولة الثالثة من التصفيات في شهر اكتوبر 2020، والرابعة في نونبر ، والخامسة في مارس 2021، على ان تقام الجولة الاخيرة في أبريل 2021.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الاسبوع، من جريدة المساء التي قالت إنه بعد قرار الحكومة بالمرور الى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، والذي يتضمن مقتضى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمركبات النقل العمومي بين المدن وداخلها إلى 75 في المائة، عقدت لقاء مع ممثلي المهنيين من أجل ضمان مرحلة التنقل خلال فترة ما قبل عيد الأضحى.وفي الوقت الذي رفض مهنيو النقل الالتزام الكامل بدفتر التحملات نظرا للخسارات المادية التي تمبدوها، دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مهنيي النقل العمومي للمسافرين إلى مواصلة الالتزام بالاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتضمنة في دفتر التحملات المتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء كوفيد 19.وستمنع الحافلات التي لن تحترم دفتر التحملات من مغادرة المحطات الطرقية، إذ ستتم مباشرة إجراءات صترمة في حركة نقل المسافرين سواء بالحافلات أو القطارات.وفي حيز آخر ذكرت اليومية نفسها، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، باشر أمس الخميس التحقيق والاستماع في محاضر قانونية إلى كل من التقني الصحي ومساعدته بخصوص قضية تفجر بؤرة معمل اينيمر لتصبير السمك بآسفي.وحلت عناصر من الفرقة الجهوية بمراكش أمس الخميس بمدينة آسفي، وشرعت في الاستماع بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بآسفي الى مسؤولي الصحة بالمعمل المذكور، في حين يرتقب أن يشمل التحقيق مسؤولين آخرين بالمعمل، تبعا للأوامر التي أصدرها الوكيل العام، وبعد التحقيقات التي كانت قد أجرتها لجنة مركزية من وزارة الداخلية.وقد تم التحقيق حول الظروف والملابسات المرتبطة بتفجر بؤرة فيروس كورونا والاختلالات التي صاحبت تفجرها، في ما يرتبط بعدم تنفيذ التعليمات التي أصدرتها السلطات المحلية بآسفي لأرباب المصانع بعد تفشي جائحة كورونا. الجريدة نفسها افادت بأن كل الفرق السياسية المكونة لمجلس جماعة طنجة ، أغلبية ومعارضة ، اجمعت على رفض قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق المدينة ومنع سفر العمال والمستخدمين وكافة المواطنين القاطنين بها ابتداء من نهاية الاسبوع الجاري ولفترة غير محددة، محملة كامل المسؤولية عن تردي الوضع الوبائي بالمدينة إلى وزير الصحة والديرة الجهوية اللذين لم يتفاعلا بالإيجاب مع التحذيرات المبكرة للمهنيين والجمعويين والصحافيين.وانتقد العبدلاوي رئيس جماعة طنجة قرار إغلاق المدينة معتبرا إياه ليس حلا" للحد من تفشي فيروس كوفيد 19 بها.واكد عمدة طنجة في تصريح للجريدة أن الظرفية الحالية المتمثلة في موسم الصيف ومناسبة عيد الاضحى، تتطلب من السلطات تخفيف القيود على المواطنين وليس تشديدها.وكشف رئيس جماعة طنجة أنه دعا المسؤولين بوزارة الداخلية بصفته الشخصية، وباسم مجلس جماعة طنجة إلى تأجيل قرار إغلاق المدينة بضعة أسابيع وفتح الشواطئ أمام المواطنين حتى يستمتع الاطفال بالبحر، هم الذين قضوا أربعة أشهر من الحجر الصحي محرومين من حقوقهم في اللعب والترفيه ويستعدون لموسم دراسي جديد ينتظرهم بعد أسابيع قليلة.وإلى جريدة أخبار اليوم، التي كتبت ان غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الاموال باستئنافية مراكش، منح السراح المؤقت للمدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش في اول جلسة من محاكمته الاستئنافية وقررت الإستمرار في وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن، الذي يقبع فيه منذ تاريخ الاحد 7 يوليوز، من السنة المنصرمة، على خلفية توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضةبقيمة 886 مليون سنتيم ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم.وأضافت الجريدة أنه تم إحضار المتهم من سجن "الاوداية" للجلسة الاولى من المحاكمة الاستئنافية التي انطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحا، ولم تستغرق سوى دقائق معدودة، تقدم خلالها دفاعه بملتمس من أجل إخلاء سبيل مؤازره ومحاكمته في حالة سراح مؤقت قبل أن تحجز الغرفة الملتمس للمداولة في أخر جلسة لتعود وتنطق برفض الموافقة عليه.كما حضرت جلسة أمس الخميس زوجة المتهم الرئيسي، الموضوعة تحت المراقبة القضائية بمقتضى الحكم الابتدائي الذي قضى ضدها بخمس سنوات نافذة، وغرامة نافذة قدرها مليون درهم لادانتها بجناية المشاركة في الرتشاء، فيما تغيب عن الجلسة المتهم الثالث في الملف، ويتعلق الامر بالرئيس المستقبل من المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالراباط، الموضوع بدوره تحت المراقبة القضائية.وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية نفسها، ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم حددت موعد إجراء الجولات الاربع المتبقية في تصفيات كأس إفريقيا للأمم، المرتقب إجراء نهائياتها في يناير 2022 بدولة الكامرون.وكان المكتب التنفيذي لـ"الكاف" قد قرر في 30 يونيو الماضي، تأجيل النسخة الـ33 لكأس إفريقيا للأمم من بداية السنة المقبلة إلى يناير 2022 بسبب صعوبة إنهاء الجولات الاربع المتبقية من مرحلة التصفيات بسبب استمرار تعليق الرحلات الجوية في القارة الافريقية في غشت المقبل، الذي شيشهد عودة المسابقات القارية من بوابة نصفي نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.واكد هادي هامل رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدن، ان "الكاف" حددت مواعيد إجراء المباريات المتبقية من مرحلة تصفيات الكأس الافريقية المقبلة ، مشددا على انها ستجرى في الفترة ما بين أكتوبر المقبل وأبريل 2022.وقال المتحدث ذاته، انه من المقرر أن تجرى الجولة الثالثة من التصفيات في شهر اكتوبر 2020، والرابعة في نونبر ، والخامسة في مارس 2021، على ان تقام الجولة الاخيرة في أبريل 2021.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة