دعا التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم – الجامعة الحرة للتعليم – النقابة الوطنية للتعليم – الجامعة الوطنية للتعليم – الجامعة الوطنية للتعليم )، إلى وقفة أمام البرلمان بالرباط الثلاثاء 2 أبريل 2019، احتجاجا على قانون الإطار للتربية والتعليم، الذي وصفته بـ”التراجعي”.وأعلنت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك، أمس الأحد، عن “رفضها المطلق للتشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم، وتطالب الحكومة بالإنصات للشعب المغربي ومصالحه بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول.كما عبرت النقابات، يضيف ذات المصدر، عن إدانتها وشجبها “بشدة القمع الرهيب والممنهج التي تتعاطى معه الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم في ضرب لكل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج والتظاهر السلمي وتصون الحريات النقابية”، مطالبة بـ”إرجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي”.وشجبت، وفقا للمصدر ذاته “الخرجات اللامسؤولة لتصريحات الحكومة وغيرها تجاه نساء ورجال التعليم، لما تضمنته من نعوت قدحية تجاه الشباب المغربي ونساء ورجال التعليم والتربية، وتدعو إلى فتح الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية والاعتراف بفشل السياسة التعليمية والتدابير والإجراءات التي تقدم الحكومة على اتخاذها، وتماديها في الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”.وألحت النقابات على “الاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولمطالب باقي الفئات التعليمية بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية وعودة جميع المضربين/ات إلى بمقرات عملهم”.وشددت النقابات في ذات البلاغ أنها “ترفض الخرق السافر وضرب الحريات النقابية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكل القوانين الجاري بها العمل من مدونة الشغل والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وترفض المحاولات الارتجالية واللجوء إلى تعويض المضربين عن العمل لما سمي بالدعم والتقويم التربويين خلال العطلة”.