التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحقوق والحريات تطالب بفتح تحقيق حول اقتحام الأمن للحي الجامعي وتحمل الداودي مسؤولية التنكيل بالطلاب
وطالبت التنسيقية في بيان لها توصلت “كشـ24″ بنسخة منه، بـ”بضرورة فتح تحقيق في اقتحام الحي الجامعي باستعمال مختلف الأجهزة والآليات، ومسائلة الجهات الآمرة بهذا الاقتحام”.
نص البيان كاملا:
بيان
إدانتنا للقمع الوحشي ضد الطلبة، ومطالبتنا برفع العسكرة عن الجامعة
من أجل ضمان الحريات النقابية والسياسية والديمقراطية للطلاب
احتجاجا على تأخير صرف المنح، نظم طلبة جامعة القاضي عياض بمراكش يوم الثلاثاء 26ماي 2015 مسيرة سلمية للمطالبة بتعجيل صرفها، رغم هزالتها أصلا، وعوض الاستجابة لهذا المطلب المشروع لجأت الدولة إلى مصادرة الحق في التعبير وتوظيف جميع أنواع الأجهزة القمعية للتنكيل بالطلبة، واقتحام الحي الجامعي وجميع مرافقه بما فيها الغرف وشن حملة اعتقالات ومطاردات، وإصابة العديد من الطلبة بجروح متفاوتة الخطورة، وسلب ونهب ممتلكات الطلبة من هواتف وحواسيب… ولا زال الحصار مضروبا على المركب الجامعي القاضي عياض، كما تم تقديم عدد من الطلبة للمحاكمة.
إن التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحقوق والحريات تعتبر ما أقدمت عليه الدولة مدبرا ومخططا له للتغطية على فشل السياسات التعليمية، وتمهيد الطريق لشرعنة عسكرة الجامعة، وبالتالي الإجهاز على ما تبقى من الحريات النقابية والسياسية للطلاب، وتعلن ما يلي:
– إذانتها للقمع الوحشي الذي طال الطلاب.
– مطالبتها برفع العسكرة عن الحرم الجامعي، واحترام حرمته، وضمان حق الطلبة في التعبير والاحتجاج السلمي.
– تطالب بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للطلبة.
– مطالبتها بإيقاف المتابعات وإطلاق سراح الطلبة المعتقلين على خلفية التدخل، وكافة المعتقلين السياسيين.
– تحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية استباحة حرمة الجامعة والتنكيل بالطلاب.
– استنكارها للإجراءات المكبلة للحريات النقابية والسياسية داخل الجامعة، وتجدد مطالبتها بإلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة.
– مطالبتها بضرورة فتح تحقيق في اقتحام الحي الجامعي باستعمال مختلف الأجهزة والآليات، ومسائلة الجهات الآمرة بهذا الاقتحام.
تعلن تنظيمها وقفة احتجاجية يوم الإثنين 1 يونيو 2015 على الساعة السادسة مساء، أمام رئاسة جامعة القاضي عياض بشارع عبد الكريم الخطابي.
مراكش في 28 ماي 2015
