أعربت التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحقوق والحريات، عن إدانتها الشديدة لما وصفته القمع الذي تواجه به الحكومة نضالات الأساتذة المتدربين.

وقالت التنسيقية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن "الدولة تواجه النضالات السلمية للأساتذة المتدربين والرامية للدفاع عن مطالبهم المشروعة المتمثلة في إلغاء المرسومين المشؤمين، بالقمع الشرس والترهيب الذي وصل ذروته يوم 7 يناير 2015 بعدة مدن مغربية والذي خلف العشرات من الضحايا إصابات البعض منهم بليغة، والذي تواصل ليلة الإثنين الثلاثاء 18 – 19 يناير 2015 لفض الاعتصامات التي قام بها الأساتذة المتدربين تنفيذا لبرنامجهم النضالي الوطني".

وطالب البيان بـ"فتح تحقيق نزيه ومحاسبة الأمرين به ومنفذيه، على اعتبار أن الاستعمال المفرط للقوة جريمة يعاقب على القانون الإنساني الدولي".

ودعت التنسيقية إلى "الإستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة وذلك بسحب المرسومين وصرف المنح، حتى يتمكنوا من العودة للتكوين".