مجتمع

التموين خلال رمضان.. السلطات تضاعف الجهود


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 فبراير 2025

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تضاعف السلطات جهودها من أجل ضمان تموين كاف للأسواق خلال هذه الفترة التي تشهد تنامي العادات الاستهلاكية، إذ تعرف الأسواق والمتاجر الكبرى اكتظاظا استثنائيا.

ويصل استهلاك المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بباقي أشهر السنة، لاسيما فيما يتعلق ببعض المنتجات الأساسية، مما يفرض على السلطات متابعة زخم التموين عن كثب ومراقبة الجودة وتتبع تطور الأسعار.

وفي هذا السياق، عبأت الحكومة كافة الفاعلين حرصا منها على إجراء متابعة دقيقة لحالة المخزون والإنتاج الوطني، مع إرساء آليات مراقبة معززة.

واستنادا إلى البيانات الأخيرة، فإن المواد الغذائية الأكثر طلبا خلال رمضان، لاسيما الحبوب والخضروات والزيوت ومنتجات الألبان، ستكون متوفرة بكميات كافية وبأسعار معقولة.

— عرض وافر ومتابعة معززة —

أظهرت المعطيات الصادرة عن القطاعات الوزارية المعنية أن وضعية تموين الأسواق تسير على نحو طبيعي، مع توفر مخزون كاف لتغطية احتياجات المستهلكين خلال الشهر الفضيل والأسابيع التي تليه.

وبذلك، من شأن الإنتاج والعرض المتوقعان الإسهام في تلبية الطلب دون اضطرابات تذكر.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة مجندة لضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة.

كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تكثيفا غايته محاربة أي شكل من أشكال المضاربة أو الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.

من جهته، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكا، مؤكدا أنها ستكون “متوفرة بكثرة وبأسعار مناسبة”.

أما كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، فقد أكدت أن الجهود متواصلة لضمان تزويد السوق بالأسماك المجمدة، والتي من المتوقع أن تتراوح أسعارها خلال الشهر الفضيل بين 17 و100 درهم.

— مراقبة معززة لحماية المستهلك —

لا تقتصر التدابير الحكومية على التموين فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل مراقبة صارمة لاحترام القوانين الجاري بها العمل.

وأكدت اللجنة الوزارية المختصة على إلزامية تكثيف تدخلات أجهزة المراقبة للحرص على شفافية الأسعار ومحاربة جميع أشكال المضاربة، والاحتكار، والتخزين السري، والغش، إضافة إلى التصدي لأي ممارسات تجارية قد تلحق الضرر بالسير العادي للأسواق.

علاوة على ذلك، شددت السلطات على أهمية تعزيز التواصل النشط مع المستهلكين ومهنيي القطاع.

ولهذا الغرض، تم إرساء آليات تمكن المواطنين من التبليغ عن أي تجاوزات عبر شبكات دائمة مخصصة، مما يسهم في المتابعة الميدانية في وقت فعلي.

— رمضان تحت السيطرة —

مع اقتراب شهر رمضان، يتم التركيز بشكل خاص على تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان تموين سلس والتحكم في تطور الأسعار. وبذلك، ستواصل السلطات مراقبة الأسواق عن كثب، مع اللجوء إلى تعديل آليات التنظيم إذا استدعت الضرورة.

وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تساهم الجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص في تلبية احتياجات المستهلكين طيلة الشهر. كما أن تعبئة جميع الأطراف المعنية ومتابعة اتجاهات السوق عاملان لهما دور حاسم في الإبقاء على الاستقرار وضمان الولوج العادل إلى المنتجات الأساسية.

وفي سبيل توفير أفضل ظروف التموين للمستهلك خلال هذا الشهر المبارك، ستعقد اللجنة الوزارية، التي تترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية، اجتماعا أسبوعيا لتتبع تطورات الأسواق وتقييم تدخلات اللجان المختلطة المنتشرة في مختلف جهات المملكة وعمالاتها وأقاليمها.

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تضاعف السلطات جهودها من أجل ضمان تموين كاف للأسواق خلال هذه الفترة التي تشهد تنامي العادات الاستهلاكية، إذ تعرف الأسواق والمتاجر الكبرى اكتظاظا استثنائيا.

ويصل استهلاك المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بباقي أشهر السنة، لاسيما فيما يتعلق ببعض المنتجات الأساسية، مما يفرض على السلطات متابعة زخم التموين عن كثب ومراقبة الجودة وتتبع تطور الأسعار.

وفي هذا السياق، عبأت الحكومة كافة الفاعلين حرصا منها على إجراء متابعة دقيقة لحالة المخزون والإنتاج الوطني، مع إرساء آليات مراقبة معززة.

واستنادا إلى البيانات الأخيرة، فإن المواد الغذائية الأكثر طلبا خلال رمضان، لاسيما الحبوب والخضروات والزيوت ومنتجات الألبان، ستكون متوفرة بكميات كافية وبأسعار معقولة.

— عرض وافر ومتابعة معززة —

أظهرت المعطيات الصادرة عن القطاعات الوزارية المعنية أن وضعية تموين الأسواق تسير على نحو طبيعي، مع توفر مخزون كاف لتغطية احتياجات المستهلكين خلال الشهر الفضيل والأسابيع التي تليه.

وبذلك، من شأن الإنتاج والعرض المتوقعان الإسهام في تلبية الطلب دون اضطرابات تذكر.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة مجندة لضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة.

كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تكثيفا غايته محاربة أي شكل من أشكال المضاربة أو الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.

من جهته، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكا، مؤكدا أنها ستكون “متوفرة بكثرة وبأسعار مناسبة”.

أما كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، فقد أكدت أن الجهود متواصلة لضمان تزويد السوق بالأسماك المجمدة، والتي من المتوقع أن تتراوح أسعارها خلال الشهر الفضيل بين 17 و100 درهم.

— مراقبة معززة لحماية المستهلك —

لا تقتصر التدابير الحكومية على التموين فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل مراقبة صارمة لاحترام القوانين الجاري بها العمل.

وأكدت اللجنة الوزارية المختصة على إلزامية تكثيف تدخلات أجهزة المراقبة للحرص على شفافية الأسعار ومحاربة جميع أشكال المضاربة، والاحتكار، والتخزين السري، والغش، إضافة إلى التصدي لأي ممارسات تجارية قد تلحق الضرر بالسير العادي للأسواق.

علاوة على ذلك، شددت السلطات على أهمية تعزيز التواصل النشط مع المستهلكين ومهنيي القطاع.

ولهذا الغرض، تم إرساء آليات تمكن المواطنين من التبليغ عن أي تجاوزات عبر شبكات دائمة مخصصة، مما يسهم في المتابعة الميدانية في وقت فعلي.

— رمضان تحت السيطرة —

مع اقتراب شهر رمضان، يتم التركيز بشكل خاص على تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان تموين سلس والتحكم في تطور الأسعار. وبذلك، ستواصل السلطات مراقبة الأسواق عن كثب، مع اللجوء إلى تعديل آليات التنظيم إذا استدعت الضرورة.

وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تساهم الجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص في تلبية احتياجات المستهلكين طيلة الشهر. كما أن تعبئة جميع الأطراف المعنية ومتابعة اتجاهات السوق عاملان لهما دور حاسم في الإبقاء على الاستقرار وضمان الولوج العادل إلى المنتجات الأساسية.

وفي سبيل توفير أفضل ظروف التموين للمستهلك خلال هذا الشهر المبارك، ستعقد اللجنة الوزارية، التي تترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية، اجتماعا أسبوعيا لتتبع تطورات الأسواق وتقييم تدخلات اللجان المختلطة المنتشرة في مختلف جهات المملكة وعمالاتها وأقاليمها.



اقرأ أيضاً
في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة