طوت الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الأيام الماضية، ملف متابعة موظفين بالمديرية العامة للأمن الوطني أحدهما برتبة مقدم شرطة والثاني ضابط شرطة ممتاز، وعملت على إدانتهما مع تعديل القرار المستأنف، الخبر أوردته يومية الأخبار غد الاثنين.
 
وحسب اليومية فقد تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهما إلى خمس سنوات بدل 10 سنوات سجنا لكل واحد منهما، مع إبقاء الحكم نفسه بالنسبة للمتابع الثالث، وهو ما جعلهما يغادران أسوار السجن.

بالرجوع إلى معطيات الملف، تقول اليومية إن تبين أن المتهمين توبعا من أجل اختلاس أموال عمومية وتبديدها، في ملف ثقيل جرى فتحه بعد توصل الإدارة العامة للأمن الوطني، بمعلومات تفيد وقوع تجاوزات مالية، أبطالها بقسم الحسابات المالية التابع للمصلحة الولائية بولاية طنجة، ما جعلها تأمر بفتح تحقيق داخلي تبين إثره وجود اختلالات مالية همت مستحقات بعض موظفي هذه المصلحة، متعلقة بالتعويضات الممنوحة لهم، وهو الملف الذي دخلت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الخط بأوامر من النيابة العامة، أفضى إلى عرض ثلاثة رجال أمام محكمة الاستئناف بطنجة خلال سنة 2010، ثم إحالة الملف على محكمة النقض، التي أحالته بدورها على غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط التي طوت الملف.