سياسة

التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى التصدي لارتفاع الأسعار


كشـ24 نشر في: 19 يناير 2023

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية، من أجل التصدي للارتفاع المقلق للأسعار، خاصة بالنسبة إلى المواد الاستهلاكية الأساسية، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.وشدد الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، الأربعاء 18 يناير 2023، على ضرورة شروع الحكومة بشكل فعلي في إجراء الإصلاحات الكبرى المُنتظَرَة والكفيلة بإعطاءِ نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني، من قبيل الإصلاح الجبائي، وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد تصنيع وطني حقيقي، وفلاحة تُحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي.كما تهم هذه الإصلاحات، وفق بلاغ الحزب، الاستثمار في القطاعات الصاعدة، وضمان الأمن الطاقي والمائي والدوائي، وتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخصوصي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يُمَكِّنُها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها.وأكد التقدم والاشتراكية أن هذه الإصلاحات هي السبيل الأنجع لتوفير إمكانيات ومداخيل هامة، من شأنها تغطية نفقات الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم، ومواجهة الفقر والهشاشة، والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وغيرها من الأوراش الاجتماعية، بما يحقق عدالة اجتماعية أقوى.من جهة أخرى، سجل المكتبُ السياسي، إيجاباً، يضيف البلاغ، تَحَسُّنَ مؤشرات بعض القطاعات والمجالات؛ منها السياحة وصادرات السيارات وعائدات مغاربة العالم وقطاع الفوسفاط.كما سجل إيجابا بعض التدابير الاجتماعية للحكومة، وأساساً تلك المرتبطة بالنتائج الجدية والواعدة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم.وأعرب، في هذا الصدد، عن أمله في أن تُشكل معالجةُ جُلِّ ملفات الموارد البشرية، ضمن النظام الأساسي المتفق عليه، مدخلا لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق مدرسة الجودة والتفوق وتكافؤ الفرص.كما عبر المكتب السياسي عن تطلعه إلى أن يشمل الحوارُ الاجتماعي كافة فئات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، بما يُسهم في تحسين دخلهم وظروف معيشتهم.أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، أبزر البلاغ أن المكتبُ السياسي "فتح النقاش حول مختلف التحديات المطروحة على الحزب، وتحديدا على المكتب السياسي، خلال المرحلة الحالية والمقبلة، سياسيا وتنظيميا وتواصليا وانتخابيا، وعلى صعيد التكوين والتأطير".كما بدأ التداول في أفضل المقاربات وأساليب العمل، وفي المسؤوليات والمهام الفردية والجماعية، التي يمكن أن يعتمد عليها، من أجل "التفعيل الأمثل للتوجهات المتضَمَّنة في الوثائق المرجعية للحزب، على أرض الواقع، وذلك بغاية التوجه، بأفق استراتيجي، نحو تحسين أدائه التنظيمي والجماهيري للحزب، ليحتل مكانةً ريادية أبرز ضمن الساحة السياسية الوطنية".وتناول المكتب السياسي معالم الوضع الإقليمي، معربا عن استنكاره وإدانته لتصاعُد "المواقف العدائية والمتعنتة، ولاستمرار التصرفات الرعناء والخطيرة، لحُكَّام الجزائر إزاء بلادنا، بشتى الوسائل، ومنها تسخير أدوات إعلامية دعائية، بشكل منحط ودنيء".وعبر عن استنكاره لسعي "النظام الجزائري إلى استغلال تظاهرة "الشان" لكرة القدم"، ليحولها إلى "منبرٍ لتصريف شعاراتٍ سخيفة ومشحونة بالكراهية إزاء الشعب المغربي، وخطابٍ سياسي عدائي تُجاه بلدنا ومصالحه الوطنية العليا".وأكد، "في ظل استمرار التعنت الجزائري في معاكسة المصالح الوطنية لبلادنا، على ضرورة سيرِ بلادنا قُدُماً في ترصيد المكاسب التي من شأنها تحقيقُ هدفِ الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، مع ما يستلزمه ذلك من حرصٍ على تمتين الجبهة الداخلية في جميع مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية".

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية، من أجل التصدي للارتفاع المقلق للأسعار، خاصة بالنسبة إلى المواد الاستهلاكية الأساسية، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.وشدد الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، الأربعاء 18 يناير 2023، على ضرورة شروع الحكومة بشكل فعلي في إجراء الإصلاحات الكبرى المُنتظَرَة والكفيلة بإعطاءِ نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني، من قبيل الإصلاح الجبائي، وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد تصنيع وطني حقيقي، وفلاحة تُحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي.كما تهم هذه الإصلاحات، وفق بلاغ الحزب، الاستثمار في القطاعات الصاعدة، وضمان الأمن الطاقي والمائي والدوائي، وتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخصوصي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يُمَكِّنُها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها.وأكد التقدم والاشتراكية أن هذه الإصلاحات هي السبيل الأنجع لتوفير إمكانيات ومداخيل هامة، من شأنها تغطية نفقات الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم، ومواجهة الفقر والهشاشة، والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وغيرها من الأوراش الاجتماعية، بما يحقق عدالة اجتماعية أقوى.من جهة أخرى، سجل المكتبُ السياسي، إيجاباً، يضيف البلاغ، تَحَسُّنَ مؤشرات بعض القطاعات والمجالات؛ منها السياحة وصادرات السيارات وعائدات مغاربة العالم وقطاع الفوسفاط.كما سجل إيجابا بعض التدابير الاجتماعية للحكومة، وأساساً تلك المرتبطة بالنتائج الجدية والواعدة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم.وأعرب، في هذا الصدد، عن أمله في أن تُشكل معالجةُ جُلِّ ملفات الموارد البشرية، ضمن النظام الأساسي المتفق عليه، مدخلا لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق مدرسة الجودة والتفوق وتكافؤ الفرص.كما عبر المكتب السياسي عن تطلعه إلى أن يشمل الحوارُ الاجتماعي كافة فئات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، بما يُسهم في تحسين دخلهم وظروف معيشتهم.أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، أبزر البلاغ أن المكتبُ السياسي "فتح النقاش حول مختلف التحديات المطروحة على الحزب، وتحديدا على المكتب السياسي، خلال المرحلة الحالية والمقبلة، سياسيا وتنظيميا وتواصليا وانتخابيا، وعلى صعيد التكوين والتأطير".كما بدأ التداول في أفضل المقاربات وأساليب العمل، وفي المسؤوليات والمهام الفردية والجماعية، التي يمكن أن يعتمد عليها، من أجل "التفعيل الأمثل للتوجهات المتضَمَّنة في الوثائق المرجعية للحزب، على أرض الواقع، وذلك بغاية التوجه، بأفق استراتيجي، نحو تحسين أدائه التنظيمي والجماهيري للحزب، ليحتل مكانةً ريادية أبرز ضمن الساحة السياسية الوطنية".وتناول المكتب السياسي معالم الوضع الإقليمي، معربا عن استنكاره وإدانته لتصاعُد "المواقف العدائية والمتعنتة، ولاستمرار التصرفات الرعناء والخطيرة، لحُكَّام الجزائر إزاء بلادنا، بشتى الوسائل، ومنها تسخير أدوات إعلامية دعائية، بشكل منحط ودنيء".وعبر عن استنكاره لسعي "النظام الجزائري إلى استغلال تظاهرة "الشان" لكرة القدم"، ليحولها إلى "منبرٍ لتصريف شعاراتٍ سخيفة ومشحونة بالكراهية إزاء الشعب المغربي، وخطابٍ سياسي عدائي تُجاه بلدنا ومصالحه الوطنية العليا".وأكد، "في ظل استمرار التعنت الجزائري في معاكسة المصالح الوطنية لبلادنا، على ضرورة سيرِ بلادنا قُدُماً في ترصيد المكاسب التي من شأنها تحقيقُ هدفِ الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، مع ما يستلزمه ذلك من حرصٍ على تمتين الجبهة الداخلية في جميع مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية".



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لكشـ24: الضربة الدقيقة للطائرة المسيرة قرب المحبس تؤكد جاهزية المغرب لردع أي استفزاز
في تطور ميداني نوعي يعكس الجاهزية العالية للقوات المسلحة الملكية، نفذت طائرة مغربية مسيّرة، مساء يوم أمس، ضربة دقيقة قرب منطقة المحبس، على مشارف الجدار الأمني، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في جبهة البوليساريو الانفصالية، ويتعلق الأمر بقائد ما يسمى بالناحية العسكرية السادسة. العملية جاءت في إطار ما وصفه المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، الدكتور محمد نشطاوي، باستراتيجية الردع الذكي والموجه، والتي تتبناها القوات المسلحة الملكية منذ حادث الكركرات، حين أعادت المملكة ضبط قواعد الاشتباك وفرض سيادتها بشكل نهائي على المعبر الحدودي الحيوي. وفي تصريحه لموقع كشـ24، أكد نشطاوي أن المغرب، ومنذ عملية الكركرات، ما فتئ يراقب بشكل دقيق تحركات ميليشيات البوليساريو، خاصة في ظل التقارير الأممية التي توثق بشكل مستمر للمناوشات التي تقوم بها الجبهة، والتي تعيق بشكل مباشر مهام بعثة المينورسو. وأوضح المتحدث ذاته، أن القوات المسلحة الملكية، مدعومة بالقوات الجوية، تواصل رصد وتتبع أي تحركات مشبوهة في المنطقة العازلة، وأن أي محاولة للمساس باستقرار المنطقة تواجه بصرامة واحترافية، وهو ما تؤكده هذه العملية الأخيرة التي وصفها بالنوعية والاستباقية. وفي السياق ذاته، شدد نشطاوي على أن استخدام الطائرات المسيّرة من قبل المغرب لم يعد فقط خيارا تقنيا بل أصبح عنصرا استراتيجيا حاسما في إدارة الصراع، خاصة أن المملكة باتت تتوفر على ترسانة متطورة من الطائرات المسيرة الأمريكية والتركية، القادرة على تنفيذ عمليات دقيقة بفعالية عالية. هذه التكنولوجيا، بحسب نشطاوي، تشكل عنصر ردع جديد يضعف قدرات البوليساريو ويقلص من هامش تحركها، كما يساهم في حماية القوات الأممية من تهديدات متكررة، ويحمي القوات المغربية من محاولات استهداف أو تسلل. وختم نشطاوي تصريحه بالتأكيد على أن الضربات الدقيقة التي توجهها القوات المسلحة المغربية ليست فقط ذات بعد ميداني، بل تحمل رسائل سياسية وعسكرية قوية مفادها أن المغرب في موقع متقدم استخباراتيا وتقنيا، وقادر على إحباط أي محاولة لإرباك الوضع.
سياسة

الفريق الاشتراكي يعلن تراجعه عن ملتمس الرقابة
أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تراجعه عن مبادرة تفعيل ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة حيث كان مقررا أن تضع المعارضة ملتمسها لدى مجلس النواب، قبل أسبوعين، قبل تأجيل الأمر لسفر بعض رؤساء فرق المعارضة إلى موريتانيا. وبرر الفريق انسحابه من مبادرة المعارضة بما اعتبره "غياب الإرادة السياسية والجدية المطلوبة من قبل بعض مكونات المعارضة، وانزلاق النقاش نحو اعتبارات شكلية وحسابات ضيقة". وجاء في بلاغ الانسحاب: "باشرنا كحزب وكفريق اشتراكي، التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي، لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية. لكننا كنا واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي". وعبّر الفريق عن قلقه مما أسماه "التضييق الممنهج على دور المعارضة البرلمانية"، مشيرا إلى تغيّب رئيس الحكومة والوزراء بشكل متكرر عن جلسات المساءلة، بما يخلّ بالتوازن المؤسساتي الذي ينص عليه الدستور. وكشف أنه بادر منذ أواخر 2023 بطرح فكرة ملتمس الرقابة، والتي تم إدراجها ضمن التقرير السياسي للاتحاد الاشتراكي المعروض على أنظار المجلس الوطني في يناير 2024، قبل أن تنطلق مشاورات مع باقي مكونات المعارضة لتفعيلها. ورغم الوعي المسبق بصعوبة الحصول على الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة، اعتبر الفريق أن المبادرة كانت ستمثل تمرينا ديمقراطيا لفتح نقاش سياسي مسؤول حول واقع الحكامة والتحديات التي تواجه البلاد. إلا أن مسار التنسيق، حسب الفريق، واجه عدة مطبات، أبرزها انسحاب أحد أطراف المعارضة من الاتفاق خلال أبريل 2024، وغياب أي التزام حقيقي في المحاولة الثانية التي أُطلقت مطلع أبريل 2025، بعدما تم التوافق مجددا على صياغة مذكرة وجمع التوقيعات. واعتبر أن "طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام"، مضيفا "وحيث إن الفريق الاشتراكي لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد". وانتقد الفريق ما وصفه "الانحراف عن الأعراف السياسية والبرلمانية"، من خلال اعتماد بعض الفرق على تسريبات إعلامية مُوجهة وتضييع الوقت في نقاشات هامشية، بدل التركيز على جوهر المبادرة. وشدد الفريق على أن "الغايات الديمقراطية لملتمس الرقابة قد تراجعت لتحل محلها رؤية براغماتية ضيقة، لا تستحضر رهانات التراكم السياسي ولا تحترم انتظارات الرأي العام".  كما عبر عن رفضه لما وصفه بـ"الاستخفاف بالآليات الدستورية للرقابة"، مؤكدا أن المواقف السياسية لا بد أن تقوم على الوضوح والجدية. وأعلن عن توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، مؤكدا مواصلة أدائه الرقابي بشكل فردي كمعارضة "اتحادية يقظة ومسؤولة"، ملتزمة بخدمة مصالح المواطنين والدفاع عن القضايا الوطنية.
سياسة

بالڤيديو من قلب مراكش.. اوزين يسخر من مبادرتي “فرصة” و”اوراش” الحكوميتين
عبر محمد اوزين الامين العام لحزب الحركة الشعبية عن سخريته من مبادرتي "فرصة" و"اوراش" الحكوميتين مستحضرا في كلمة له خلال لقاء حزبي بمراكش تفاصيل قصة هندية معبرة مقارنا نتائجها بنتائج المبادرات الحكومية.   
سياسة

بالڤيديو.. بعد انتخاب مجلس جديد بتسلطانت.. لحباب يعد بدعم الرياضة والدريوش يبشر بمرحلة جديدة
انتخب صباح يومه الجمعة 16 ماي عبد القادر الحباب عن حزب الاصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لجماعة تسلطانت خلفا لزينب شالة المستقيلة. وقد وعد الرئيس الجديد في تصريح لـ كشـ24 ببذل مجهوداته لخدمة الساكنة ودعم مختلف الفئات والقطاعات وخاصة منها الرياضة، في الوقت الذي بشر فيه الدرويش الذي انتخب نائبا اول للرئيس الجديد، بمرحلة جديدة في تدبير الشان العام المحلي بجماعة تسلطانت.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 17 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة