الاقتصاد الوطني إلى تقوية عناصر مقاومة التقلبات الدولية، لكن الحكومة على الرغم من اعتمادها وثيقة النموذج التنموي مرجعاً أساساً لبرنامجها، واتخاذها “الدولة الاجتماعية” شعاراً، إلاَّ أن أداءها مُـــتَّـــسِمٌ بتدبيرٍ قصير النَّفس، هكذا تحدث حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ صحفي أصدره على هامش الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء.وقال إن المغرب في حاجة إلى بدائل واضحة وقطائع حاسمة، ظرفيًّا وعلى المدى البعيد، من أجل تقوية النسيج الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود والمقاومة، وتقليل التبعية والارتهان للتقلبات الدولية.حزب "الكتاب" الموجود في المعارض، اعتبر أن مختلف مؤشرات الوضع الاقتصادي الوطني، يغلب عليها الطابع السلبي الذي ينعكس على الأوضاع الاجتماعية. وتحدث، في هذا السياق، عن الفقر، وغلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وضعف العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.وتحدث حزب التقدم والاشتراكية، لتجاوز هذه الوضعية، على ضرورة إعادة النظر في نموذج الأنشطة الاقتصادية المُعتمَدَة، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومباشرة إصلاح ضريبي جِدِّي وعميق.وأكد على أنَّ الأوضاع الدولية لا تفسر وحدها تفشي الفقر والتفاوتات وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية، طالما أن هناك إمكانياتٍ لم تستعملها الحكومة، ولا سيما ما يتعلق منها بالتدخل والضبط والتقنين والمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأسبقيات.