التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
التقدم والإشتراكية يطالب الحكومة بتقديم عرضٍ مقنع لنساء ورجال التعليم
أمال الشكيري
نشر في: 6 ديسمبر 2023
أمال الشكيري
طالب المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" المعارض، الحكومة بالإسراع في تقديم عرضٍ ملموس، دقيق ومُقنِع، بما يستجيبُ للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
ودعا الحزب في بلاغ له عقب اجتماع لمكتبه السياسي أمس الثلاثاء 05 دجنبر الجاري، إلى التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ في عين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي.
وأعرب، المكتبُ السياسي عن تَطَلُّعِهِ إلى أن يُسفرَ الحوارُ الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاقٍ سريعٍ وإيجابي يُنهي الاحتقان ويُتيحُ استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين.
طالب المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" المعارض، الحكومة بالإسراع في تقديم عرضٍ ملموس، دقيق ومُقنِع، بما يستجيبُ للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
ودعا الحزب في بلاغ له عقب اجتماع لمكتبه السياسي أمس الثلاثاء 05 دجنبر الجاري، إلى التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ في عين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي.
وأعرب، المكتبُ السياسي عن تَطَلُّعِهِ إلى أن يُسفرَ الحوارُ الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاقٍ سريعٍ وإيجابي يُنهي الاحتقان ويُتيحُ استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين.
اقرأ أيضاً
المغرب يجدد بجنيف دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة
جددت المملكة المغربية، أمس الثلاثاء، دعوتها لوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال أشغال الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف برئاسة المغرب. وأكد عبد الله بوتدغارت، نائب السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المخصص لوضعية حقوق الإنسان في العالم، أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح لوصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما يمهد لإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين.وقد قدم تورك في تقريره، الذي تم استعراض تحيين له في افتتاح دورة شتنبر لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين، تقييما مثيرا للقلق لحالة حقوق الإنسان في العالم، الذي لا يزال عرضة للصراعات، بما في ذلك "الحرب في غزة باعتبارها المثال الأكثر وضوحا"، محذرا من أن هذا الصراع الإقليمي قد تكون له عواقب في العديد من البلدان.وفي بيانه باسم الوفد المغربي، شكر بوتدغارت، المفوض السامي للأمم المتحدة على تقريره، مشيدا بجهوده الدؤوبة "رغم الموارد المحدودة والسياق العالمي الذي يتسم بتفاقم الأزمات على أكثر من صعيد".وأشار إلى أن المغرب يشاطر فولكر تورك مخاوفه بشأن إنكار حقوق المهاجرين، وتصاعد العنصرية المنهجية وكراهية الأجانب، وتغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي والصحي، فضلا عن تفاقم الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.وقال نائب الممثل الدائم للمغرب بجنيف "نحن بحاجة أيضا، أكثر من أي وقت مضى، إلى معالجة الأسباب الهيكلية والمباشرة لهذه العلل المجتمعية، ومنع تأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، من خلال التركيز على التدابير العالمية والمنسقة التي يمكن أن تضمن لنا مستقبلا أكثر استدامة". كما عبر عن استعداد المغرب تبادل تجربته في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما من خلال حدث جانبي، من المقرر تنظيمه في 25 شتنبر في إطار هذه الدورة، حول موضوع "الترابط بين العدالة والإصلاح والذاكرة".وأوضح أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة المغربية بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي محطة بارزة في طريق توطيد دولة قانون ومجتمع حداثي وديمقراطي. وقال: "إنها تجربة رائدة في استقراء تجارب الماضي لخلق دينامية قادرة على بناء مستقبل أفضل في مجال حقوق الإنسان".كما أنها، بحسب قوله، تجربة فريدة من نوعها نظرا لنهجها القائم على "خلق التوافق على إغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان، بعيدا عن عدالة الثأر والمواجهة"؛ "منهجية العمل المبنية على الحوار التشاركي والشامل"؛ و"فيما يتعلق بالنتائج الملموسة على صعيد جبر الضرر الجماعي والفردي، والحفاظ على الذاكرة، وإرساء الضمانات الدستورية لعدم التكرار".ويشكل التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم موضوع نقاش عام يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الدورة العادية 57 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر الجاري برئاسة عمر زنيبر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024وسيقوم المجلس في دورة شتنبر بدراسة أكثر من 80 تقريرا، بما في ذلك التقارير المقدمة من طرف الخبراء وهيئات التحقيق حول حالة حقوق الإنسان في ما يقرب من خمسين دولة. وستعقد أيضا 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
سياسة 
فيضانات الجنوب الشرقي..حزب “الكتاب” يطالب بتفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث
زيارة وزير الفلاحة في حكومة أخنوش، محمد صديقي، يوم أمس الثلاثاء، لعدد من المناطق المتضررة من التساقطات المطرية الأخيرة في الجنوب الشرقي وتخصيص مبلغ 40 مليون درهم في مرحلة أولى لاتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الأضرار على مستوى الجهة، لم تقنع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.فقد دعا في بلاغ صحفي أصدره على هامش اجتماعه ليوم أمس الثلاثاء، الحكومة إلى مزيدٍ من العناية بالأسر والدواوير والجماعات المنكوبة، وإلى بلورة برنامج استعجالي وفعَّال من أجل مساعدة المناطق المتضررة وسكانها، وفي مقدمتهم الفلاحون الصغار، على تجاوز التداعيات السلبية والخسائر المادية الفادحة التي نتجت عن هذه الفيضانات، بما في ذلك تفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.وأكد، في هذا الصدد، أن تداعيات مثل هذه الكوارث الطبيعية تُبرهن على الحاجة المُلِحَّةِ إلى النهوض أكثر باللامركزية وبالمقاربات الترابية، وإلى مراجعة وتطوير السياسات العمومية والبرامج المخصَّصة لتقليص التفاوتات المجالية، بما يضمن نجاعة أكبر ووقعاً أعمق على المناطق التي لم تستفد بنفس القَدْرِ من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساساً من حيثُ البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.وأكد حزب "الكتاب" على ضرورة الارتقاء بسياسة تدبير المخاطر الطبيعية ببلادنا، وذلك ارتكازاً على التقدم الذي حققته على مستوى سياسة رصد واستباق الكوارث الطبيعية، بهدف تقليل الخسائر، كما على مستوى آليات ووسائل تدبير ومُعالجة آثارها بشكل بَعْدي.
سياسة 
المكتب السياسي لحزب البام يبرر قرار تجميد عضوية ابو الغالي
كشف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أسباب تجميد عضوية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، وأشار بحصيلة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وقال البام في بلاغ لمكتبه السياسي، إنه توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه.
وتابع المصدر ذاته “كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب”، مؤكدا أنه فقرر بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات.
وجدد الحزب اعتزازه بميثاق الأخلاق الذي صادق عليه مجلسه الوطني للحزب خلال دورته الأخيرة، داعيا جميع أعضائه إلى مواصلة تملك روح مضامينه، وبنفس الإرادة يدعو بعض الفرقاء السياسيين الذين زاغ صراعهم السياسي عن المسؤولية والاحترام الواجب لخصومهم السياسيين، إلى التحلي في خطابهم بالحد الأدنى من الأخلاق، والارتقاء بفعلهم السياسي عملا وخطابا إلى المستوى الذي يرفع من جودة ممارساتنا السياسية والديمقراطية، ويشرف وجه بلادنا ويخدم تقدمها وازدهارها”.
وأشاد بالحصيلة “المشرفة” للحكومة على مستوى تنزيل برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، معبرا عن افتخاره بهذه النتائج التي تحققت في “ظروف وسياقات وإكراهات اجتماعية وقانونية وجغرافية جد صعبة”.
وعبر عن اعتزازه بالشفافية والتعاون البناء الذي تم في هذا المجال بين الحكومة والمؤسسات المعنية والسلطات العمومية والمنتخبين، “مما أثمر تقدما كبيرا وجهودا جبارة تعكسها أرقام المنجزات، حيث حتى حدود اليوم تم تأهيل حوالي 50 ألف مسكن، وإصدار حوالي 56 ألف ترخيصا لإعادة البناء، واستفاذة حوالي 58 ألف أسرة من دعم 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة البناء وتأهيل منازلها، ولاتزال حوالي 64 ألف أسرة تستفيذ من دعم شهري قدره 2500 درهم”.
كما أشاد المصدر ذاته بجهود الحكومة في تعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، ودعا إلى تقديم المزيد من التحفيزات والتشجيعات لجلب الاستثمارات المختلفة، والرفع من قيمتها وحجمها، باعتبارها رافعة أساسية في تحريك النمو الاقتصادي ومحورا أساسيا في خلق فرص الشغل.
ونبه المكتب السياسي إلى الارتفاع المسجل في عدد من المواد الأساسية بالأسواق الوطنية، لاسيما الخضر والفواكه التي ارتفعت أسعارها، “رغم الدعم والجهود المادية الجبارة التي ترصدها الحكومة لهذه المنتوجات، غير أن أثرها لم ينعكس بالشكل المطلوبعلى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، داعيا فرقاء الأغلبية إلى تقييم موضوعي لهذا الدعم.
سياسة 
بعد تجميد عضويته.. أبو الغالي: البام ليس ضيعة تتصرف فيها المنصوري حسب أهوائها
ساعات قليلة بعد خروج قرار تجميد عضويته من طرف المكتب السياسي للحزب، خرج صلاح الدين أبو الغالي أحد أعضاء القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة عن صمته ، مصدرا بيانا تحت عنوان “بيان من أجل الديموقراطية”.
وقال أبو الغالي إنه تفاجأ “حد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري” التي تتصرف في ”تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء، بعيدا عن القيم النبيلة التي آمنا بها، والتي شدّد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في برقية التهنئة باختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب”.
وأضاف “اليوم، تلقيت رسالة نصية من السيدة المنصوري تطلب مني فيها الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي. حضرت في الوقت المحدد على الساعة الخامسة عصرا، فوجدت برفقة فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية المهدي بنسعيد، وسمير كوادر رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد التويزي رئيس الفريق والبرلماني عن مدينة مراكش”.
وتابع “بادرتني السيدة المنصوري بالقول إنها “سْمعت على شي خلاف تجاري بينك وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك”! سألتها: “وما دخلكِ أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟”! لقد بدا جليا أن السيدة المنصوري قد حزمت أمرها، واتخذت قرارها، بغير وجه حق، للضغط علي لتغليب كفة الربح لفائدة الطرف الآخر، وتطلب مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الإنصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام. فهدّدتني بأنها ستطلب تجميد عضويتي في اجتماع المكتب السياسي، فكان جوابي هو الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، كما جاءت في برقية ملك البلاد نصره الله، وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة، التي شكلت منطلق وهدف عملنا السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة”.
وتابع أنه انسحب من “اجتماع المكتب السياسي” وبرر ذلك أنه احتجاج “على كل السلوكات التي تتناقض جذريا مع الرسالة السامية للعمل السياسي النبيل، ولأكتب هذا البيان الاحتجاجي”.
وأكد أبو الغالي “المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فالمكتب السياسي ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس”.
وأن “أصل المشكل التجاري” مع متعامل آخر، يعود إلى خلافٍ ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب، ودخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مستقوية بإيحاءات عن “جهات عليا” وعن “الفوق”، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى “تصفية” المخالفين…
وأضاف أن سلوك المنصوري “الاستبدادي” هو “تطاول” على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، الذي يقول في المادة 13 أنه “يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة.
” وحسب المادة 14 اضاف الغالي، “تصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارا بتجميد العضوية في حق كل منخرط بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام ما لم يرد له اعتباره”. والحال أن الخلاف المعني، هو خلاف تجاري بين اثنين متعاملين تجاريا، فهو مشكل شخصي، بين شخصين، لديهما من الرشد والأهلية ما يمكّنهما من حل المشكل، وإذا استعصى على الحل، فهناك طريق القضاء وليس طريق حزب الأصالة والمعاصرة ولا طريق السيدة المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للبام!!!
كما كشف أنه “خلافا للسلوك الاستبدادي للسيدة المنصوري بطلب تجميد عضويتي، فإن المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة”، وننوّر السيدة المنصوري، التي أعماها عن ذلك “التحكُّم”، أن أعضاء القيادة الجماعية منتخبون من قبل المجلس الوطني، الذي وحده له الحق، حسب المادة 88 من النظام الأساسي للحزب، في النظر في هذه العضوية، وبالتبعية المنطقية، فإن سقوط أو إقالة عضو من القيادة الجماعية، التي تجسد الأمانة العامة للحزب، فإنه يترتب عليه إقالة جماعية لأعضاء الأمانة العامة.
و اضاف ابو الغالي، ان الرسالة الملكية، في برقية التهنئة، لم تَعدَّ شخصاً واحداً أو شخصين، بل ذكرت وهنأت الأسماء الثلاثة على اعتبار أنها تجسّد مخرجات انتخابات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، حيث قال صاحب الجلالة حفظه الله: “نتوجه إليك بتهانئنا بمناسبة انتخابك منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، التي تضم في عضويتها كلا من السيد محمد مهدي بنسعيد والسيد صلاح الدين أبو الغالي، وذلك من قبل مجلسه الوطني، مع متمنياتنا الخالصة لكم بكامل التوفيق والسداد في النهوض بمسؤولياتكم القيادية الحزبية الجديدة”…
كما عبر ابو الغالي، عن رفضه لما سماه “السلوك الاستبدادي التحكمي بتجميد العضوية يتأتى من احترامي لحزبي، ولمبادئه السامية، التي كان للباميات والباميين شرف التأكيد عليها من قبل قائد الأمة رئيس الدولة نصره الله، الذي دعا حزبنا إلى “ترسيخ انخراطه الفاعل، من موقعه السياسي، في النهوض بما ندعو إليه من ضرورة توطيد الثقة ومصداقية الهيئات السياسية، وذلك عبر تكريس الثقافة والممارسة السياسية النبيلة، القائمة على الجدية في التفاعل مع التطلعات المشروعة للمواطنين، والتفاني في جعل خدمة الصالح العام الهدف الأسمى لكل فعل سياسي حزبي”. وهذا ما كنت أدافع عنه، ومن منطلقه كنت أرفض السلوكات المناقضة لعضوة القيادة الجماعية، التي سرعان ما نسيت خرجتها الإعلامية المعروفة، مباشرة بعد انتهاء مؤتمر حزبنا، عبر القناة الثانية “دوزيم”، حيث عبّرت عن “دفتر تحمّلات” القيادة الجماعية لتنزيل مخرجات المؤتمر، وضمنها إعادة النظر في المشروع الحزبي برؤية جديدة وتجديد المؤسسات الحزبية والتحلي بفضائل النقد والنقد الذاتي، ثم قالت: “أنا لست أمينة عامة للحزب، نحن الثلاثة نسيّر الحزب، ولا فرق بيننا”، وكان ذلك شبيها بالمثل السائر: “كلام الليل يمحوه النهار”!!!
كما استغرب كيف للمنصوري رافقها “سمير كودار رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في يونيو 2024 بالرباط، ونشرت صورة له بصحبتها مع رئيسي الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي، إذ وجّهتُ لها، بكل رفاقية حزبية، الملاحظة حول الاجتماع، وأن الأحرى كان يجب أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة، ومنذ ذلك الوقت، بدأ الخلاف يحتدّ ويتأجج… وهنا سأحدد نقطة البدء في تفجّر الخلاف، فالسلوك الاستبدادي للسيدة عضوة القيادة الجماعية بدأ يظهر ويتنامى منذ انتهاء أشغال المؤتمر الوطني الخامس في فبراير 2024، خصوصا عندما كنت أطالب، بين الحين والآخر، بالعودة إلى مخرجات المؤتمر من أجل العمل على تنزيلها في أفضل الظروف وفاء لالتزاماتنا وتعهّداتنا ليس فقط أمام عموم الباميات والباميين، بل أساسا أمام صاحب الجلالة، وأمام الشعب المغربي، الذي منحنا ثقته لنكون ثاني قوة سياسية في البلاد، ولكي يرافق تفاعلنا معه في اتجاه أن نكون القوة السياسية الأولى
لكن السيدة عضوة القيادة الجماعية يضيف ابو الغالي لديها رأي آخر، ورؤية أخرى، للأولويات، إذ كلما أصررتُ على فتح أوراش المراجعة التنظيمية والسياسية، التي أسندتها لنا أعلى هيئة تقريرية في الحزب، وهي المؤتمر الوطني، كلما استعر الخلاف، خصوصا أن السيدة المنصوري ظل كل همّها، في البداية، هو الانتخابات المقبلة، ليس عبر التأهيل الحزبي الذاتي للنجاح في خوض غمار هذه المعركة السياسية في مسيرة الديمقراطية المغربية، وإنما فقط في البحث عن “العناصر” التي تضمن “الفوز” بالمقعد، ثم أصبح شغلها الشاغل حاليا اللقاءات المعلنة وغير المعلنة، مع أسماء بعينها حدّدتها وحدها، لتتهيّأ للتعديل الحكومي المرتقب، مع التكتّم على الاتصالات والتواصلات و”المحادثات” ومعايير الانتقاء ولائحة الأسماء التي ستحملها السيدة المنصوري إلى رئيس الحكومة…
وأكد أبو الغالي أن “فاطمة الزهراء المنصوري ليست إلاّ عضوة في تساوٍ تام بين باقي القيادة الجماعية، وقد ارتأينا أنا والمهدي بنسعيد تعيينها منسقة مع المؤسسات، وفي ما يخص المشاورات في حالة طلبَها رئيس الحكومة، وقد سبق أن اقترحت تشكيل لجنة موسعة لانتقاء المرشحات والمرشحين للاستوزار زيادة في الوضوح والشفافية، حتى لا يتسلل بعض “المقربين” إلى المناصب دون كفاءة ومصداقية، وهذا الخلاف بيننا دفعها لاختلاق الأسباب الواهية، والأكاذيب المفضوحة، لإبعادي في هذه المرحلة عن مراقبة ما يجري، وتمكين السيد سمير كوادر من شغل منصبي في ضرب لقرارات الحزب، وضداً عن القانون، وسأضع رهن إشارة الرأي العام المتتبع للشأن الحزبي نسخة من القانون الأساسي، ونسخة من النظام الداخلي، ونسخة من مدونة الأخلاقيات التي صغتها شخصيا صحبة رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات التي أصيبت بدورها بالذهول وهي تسمع وترى هذه الترهات”.
وشدد أنه يستنكر ما سماه “هذا التصرف الأرعن” وأنه سيظل يمارس “صلاحياتي كاملة، وسأحضر أشغال المكتب السياسي كلما انعقد، ولن يخيفني الطغيان، ولن أقبل بالتحكم، وأتحدى أياً كان يمس مصداقيتي، وأخلاقي منذ التحاقي بحزب الأصالة والمعاصرة عند إنشائه”.
https://kech24.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%87-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%85-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%b6%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%81%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d8%a3%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%87%d8%a7.html
سياسة 
صحف إسبانية : الداخلية تفرض مترجمين مغاربة على طالبي اللجوء الصحراويين
قالت جريدة "إندبندينتي"، أن وزارة الداخلية الإسبانية تتجاهل توصيات أمين المظالم وتفرض مترجمين مغاربة على طالبي اللجوء الصحراويين التابعين لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأضافت الصحيفة الإيبيرية، أن حالات الرفض لطلبات اللجوء والحماية الدولية التي يقدمها الناشطين الانفصاليين تحدث بناءً على ترجمات خاطئة أو متحيزة.
ووفقا لما أوردته "إندبندينتي"، بمجرد وصول الناشط الصحراوي إلى مطار باراخاس ومطالبته بالحماية الدولية، تقوم وزارة الداخلية بعد ذلك بتعيين مترجم فوري للمقابلة الأولية.
واتهمت الجريدة وزارة الداخلية الاسبانية بفرض مترجمين من أصل مغربي، متجاهلة توصية أمين المظالم الذي طلب أن يكونوا مترجمين فوريين باللغة الحسانية، ولا يحمل بأي حال من الأحوال الجنسية المغربية.
وقد رفع أمين المظالم هذه التوصية بعد شكاوى من مجموعة من الصحراويين الذين، لدى وصولهم إلى مطار مدريد، تم تعيين مترجم مغربي من شركة خاصة. ولم يسجلوا أقوالهم بشكل صحيح، لأنهم لا يعرفون اللهجة الحسانية، كما أعربوا عن عدم الثقة بهم، لأنهم يحملون الجنسية المغربية.
سياسة 
تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة
علمت “كش24” أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قرر تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، وذلك بسبب عدم التزامه بميثاق الأخلاقيات الذي أقره المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة.
وذكر مصدر مطلع في هذا الصدد، أن تجميد عضوية أبو الغالي جاء نتيجة المشاكل الخاصة التي يعيشها قيادي حزب الاصالة والمعاصرة والتي تتنافى مع ميثاق الأخلاقيات التي نادى بها الحزب في وقت سابق.
سياسة 
كشـ24 تكشف آخر مستجدات طلب إقالة رئيسة مجلس جماعة تسلطانت
علمت من مصدر مطلع، ان طلب عزل رئيسة جماعة تسلطانت الذي قررت الاغلبية بمجلس الجماعة وضعه بين يدي والي جهة مراكش اسفي، وعامل عمالة مراكش فريد شوراق، لم يلج كتابة الضبط بولاية الجهة.
وجاء ذلك وفق المصدر ذاته، بعد تدخل مجموعة من اصحاب النيات الحسنة، وبعض المسؤولين الحزبيين في الرباط، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مزمع عقده في الايام القليلة المقبلة، بين الحزبين المكونين لاغلبية مجلس الجماعة.
وجدير بالذكر ان التدبير العشوائي والاحادي والذي يفتقد للتجرية السياسية في تدبير الجماعة، من طرف الرئيسة، بالاضافة الى تعنتها والتحدي التي تبديه الرئيسة التي لا علاقة لها بالسياسة، من الاسباب الرئيسية الكامنة وراء الغليان الذي تعرفه الجماعة، والتي تطمح الى الاعتماد على كفاءات شابة وذات مستوى علمي عالي، وخبرة سياسية كافية لتدبيرها .
سياسة 
