مجتمع

التعويضات البرلمانية تكشف عن زواج العديد من النواب بأكثر من زوجة


كشـ24 نشر في: 10 فبراير 2017

حرمت بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات، ووضعوها فوق مكتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان، نحو 30 برلمانيا من الحصول على تعويضاتهم الشهرية التي أفرج عنها، أخيرا، بعد انتخاب الاتحادي حبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب. 

وبحسب يومية "الصباح " التي أوردت الخبر فقد كشفت التعويضات البرلمانية عن زواج العديد من النواب بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري، الذي يوضع رهن إشارتها من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لكل برلماني، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل إرث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة، ولتصحيح هذه الوضعية، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، ويحصلن على تعويضات الوفاة، فيما لم يحسم أكثر من خمسة النواب بعد في اسم الزوجة التي سترث بسبب عدم التفاهم مع زوجاتهم اللواتي يقطن في منازل متفرقة، وليس تحت سقف واحد،وبسبب جهلهم بالقانون، لم يضع بعض النواب أرقام حساباتهم البنكية وعناوين وكالاتهم البنكية من أجل تيسير مهمة التحويل، ويفوق عددهم 13 برلمانيا، لم يتداركوا الخطأ إلا في الأسبوع الماضي.

من جهة ثانية، احتج أكثر من 100 برلماني وبرلمانية، ينتمون إلى مختلف الفرق، أخيرا، بسبب عدم حصولهم على تعويضاتهم الشهرية في الوقت المناسب على غرار زملائهم، رغم أن ملفاتهم الإدارية سليمة، وغير منقوصة، بل منهم من توجه إلى مكتب حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل الاحتجاج.

وعكس النواب المقصيين بسبب أخطاء ارتكبتها إدارة مجلس الدواب،فان باقي نواب الشعب ، توصلوا بتعويضاتهم الشهرية التي ظلت معتقلة بسبب عدم توفر المؤسسة التشريعية على رئيس، مقسمة على دفعتين، الأولى كانت قيمتها المالية حوالي 82 ألف درهم عن شهرين ونصف، ابتداء من الخامس والعشرين من يناير الماضي، وبعد مرور خمسة أيام على توصلهم بالدفعة الأولى، حصلوا على تعويضاتهم لشهر يناير المحددة في 36 ألف درهم.

وأمام الاحتجاجات الصامتة للنواب المقصيين بسبب أخطاء إدارية والضغوطات التي مارسوها على رئاسة المجلس، سارع حبيب المالكي إلى تجاوز كل الأخطاء، حيث وقع على تعويضاتهم، وأكد أنها في الطريق إلى حساباتهم البنكية، وکشف مصدر برلماني لـ"الصباح" أن الخزينة العامة لم تفرج عن تعويضات بعض البرلمانيين، أغلبهم من مجلس المستشارين بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم حجزت على تعويضاتهم البرلمانية لفائدة متضررین.

يشار إلى أن بعض النواب، وهم محسوبون على رؤوس الأصابع، قرروا تخصيص تعويضاتهم الشهرية، من أجل تسديد ديون بعض المقرات الحزبية، أو تأدية أجور الموظفين المتعاقد معهم من أجل تلقي شكايات "المواطنین" فی الدوائر الانتخابية التیي فازوا فيها.

حرمت بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات، ووضعوها فوق مكتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان، نحو 30 برلمانيا من الحصول على تعويضاتهم الشهرية التي أفرج عنها، أخيرا، بعد انتخاب الاتحادي حبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب. 

وبحسب يومية "الصباح " التي أوردت الخبر فقد كشفت التعويضات البرلمانية عن زواج العديد من النواب بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري، الذي يوضع رهن إشارتها من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لكل برلماني، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل إرث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة، ولتصحيح هذه الوضعية، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، ويحصلن على تعويضات الوفاة، فيما لم يحسم أكثر من خمسة النواب بعد في اسم الزوجة التي سترث بسبب عدم التفاهم مع زوجاتهم اللواتي يقطن في منازل متفرقة، وليس تحت سقف واحد،وبسبب جهلهم بالقانون، لم يضع بعض النواب أرقام حساباتهم البنكية وعناوين وكالاتهم البنكية من أجل تيسير مهمة التحويل، ويفوق عددهم 13 برلمانيا، لم يتداركوا الخطأ إلا في الأسبوع الماضي.

من جهة ثانية، احتج أكثر من 100 برلماني وبرلمانية، ينتمون إلى مختلف الفرق، أخيرا، بسبب عدم حصولهم على تعويضاتهم الشهرية في الوقت المناسب على غرار زملائهم، رغم أن ملفاتهم الإدارية سليمة، وغير منقوصة، بل منهم من توجه إلى مكتب حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل الاحتجاج.

وعكس النواب المقصيين بسبب أخطاء ارتكبتها إدارة مجلس الدواب،فان باقي نواب الشعب ، توصلوا بتعويضاتهم الشهرية التي ظلت معتقلة بسبب عدم توفر المؤسسة التشريعية على رئيس، مقسمة على دفعتين، الأولى كانت قيمتها المالية حوالي 82 ألف درهم عن شهرين ونصف، ابتداء من الخامس والعشرين من يناير الماضي، وبعد مرور خمسة أيام على توصلهم بالدفعة الأولى، حصلوا على تعويضاتهم لشهر يناير المحددة في 36 ألف درهم.

وأمام الاحتجاجات الصامتة للنواب المقصيين بسبب أخطاء إدارية والضغوطات التي مارسوها على رئاسة المجلس، سارع حبيب المالكي إلى تجاوز كل الأخطاء، حيث وقع على تعويضاتهم، وأكد أنها في الطريق إلى حساباتهم البنكية، وکشف مصدر برلماني لـ"الصباح" أن الخزينة العامة لم تفرج عن تعويضات بعض البرلمانيين، أغلبهم من مجلس المستشارين بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم حجزت على تعويضاتهم البرلمانية لفائدة متضررین.

يشار إلى أن بعض النواب، وهم محسوبون على رؤوس الأصابع، قرروا تخصيص تعويضاتهم الشهرية، من أجل تسديد ديون بعض المقرات الحزبية، أو تأدية أجور الموظفين المتعاقد معهم من أجل تلقي شكايات "المواطنین" فی الدوائر الانتخابية التیي فازوا فيها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة