مجتمع

التعليم الخصوصي و السوق السوداء


محمد السريدي نشر في: 24 سبتمبر 2018

يصادف الموسم الدراسي الجديد، مجموعة من الإجراءات الإدارية والتربوية والتنظيمية،وذلك لارتباطه بمشروع الإصلاحات المقترحة للنفخ في روح المنظومة التربوية. حيث بدأت ترسيمة خارطة طريق لإخراج الوضع التعليمي من حالة الترهل التي أوصلت ه إلى الموت السريري.
فعلا هناك مخططات وبرامج .لكنها تبقى في حدود البرامج المسطرة. فمن يعمل على تنزيلها وبالتالي تتبعها ومراقبة تطبيقها. فمن الناحية التنظيمية والتاطيرية نجد ضعفا كبيرا في بنية هيأة  المراقبة الإدارية والتربوية. مما يتعذر معه القيام بالمهام المنصوص عليها في المراسيم والمقررات.فمثلا المفتشية الجهوية تعيش حالة من الانحباس لقلة الاطر الموكول اليها هذه المهام مما يجعلهاتقوم بالمهام  المكتبية.bereautique.وهذا ما يخلق الارتباك والتهلهل في أغلب البرامج التي تم التطبيل لها.واذا وجدت مؤسسة تساير هذه البرامج فبفضل المسؤول  الإداري اوبعض المهتمين بالشأن التربوي داخل مؤسسة معينة. نظرا لما راكمه بعض الادراريين او المدرسين من خبرات فهذا بالنسبة للمؤسسات العمومية. أما بالنسبة للتعليم الخصوصي.فاغلب مؤسساته تخبط خبط عشواء. فلا يتم تطبيق حتى المقرر الوزيري السنوي.من تقويم تشخيصي حقيقي وفعلي  وعقد المجالس التقنية في وقتها المحدد بالمقررات الوزيرية. حيث تتحول المؤسسة إلى متجر كبير على الرغم من الواجهات الزجاجية والاصباغ والألوان البراقة والبدلات الموحدة .إلا أن لب البرامج المطلوب إنجازها لا يتم إنجازها.الا اذا كان هناك مسؤول سبقت له خبرات إدارية وتربوية. إلا أن الأدهى والانكى هو غياب المراقبة الإدارية والتربوية التي لاتتحمل مسؤوليتها في معظم الأحيان. فالمراقب الإداري أو التربوي لايقوم بواجبه تجاه أغلب مؤسسات التعليم الخاص لكونه  يرمي بالمسؤولية في إطار السوق السوداء.وبذلك تنعدم روح المسؤولية. فمؤسسات التعليم الخاص تخضع للتقسيم الترابي للمقاطعات. فبدلا من تحمل المسؤولية في المراقبة التربوية مسؤوليته في تتبع الشأن التربوي وفق المخطط المديري والأكاديمي يتم التخلي عن هذه المراقبة لصاحب أحد زملائه نظرا لعلاقته الخاصة بالسيد رئيس  المؤسسة وتحت جنح الظلام. ودون الترخيص له بالزيارات الإدارية والصفية.  علما أن المصالح التربوية بالأكاديمية والمديريات تفرض على رئيس المؤسسة عدم تشغيل مدرسي التعليم العمومي إلا بعد الترخيص لهم وفي حدود ساعات محددة. الااننا نجد المسؤولين يكيلون بمكيالين. المدرس تلزمه الرخصة ورجل المراقبة التربوية يمارس هذه المهام في السوق السوداء مما يخلق نظاما عشوائيا تنعدم فيه روح المحاسبة والتتبع الجادين. والادهى والأمر من هذا نجد أجسامنا غريبة عن المراقبة الإدارية والتربوية من أساتذة جامعيين ومهندسين.ويسمح اهم بالقيام بهذه المهام حسب هوى السيد صاحب المشروع. علما أن مايتعلق على التعليم العمومي يسري على التعليم الخاص بنفس المذكرات والمقررات والمناهج .
إذن أين يكمن الخلل. فهل هذه العشوائيةنسير على نهج واحد. ومثل هذه السلوكات تنمي المحسوبية والزبونية بين بعض مؤسسات التعليم الخصوصي وبعض المسؤولين الاقليميين والجهويين والمركزيين
 لذا يجب تحديد لائحة  المسؤولين ومراقبة انجازاتهم ولوانه من الناحية الشكلية توزع مذكرات تحدد المسؤولية القطاعية سواء في التخطيط اوالمراقبتين الإدارية والتربوية. إلا أنها تبقى حبيسة الرفوف ويتم تقسيم الكعكة بين هؤلاء في إطار عشوائي.  وهناك من يعمل بمدن أخرى ويمارس المراقبة  الظلامية بمدينة أخري.
 إذن من يراقب من؟ وكيف سيتم تنزيل المقررات والبرامج بشكل مسؤول وجدي.
ونحن نعيش هذه اللخبطة والنزقيات من قبل بعض المسؤولين
 واقترح ان يدلي أي منهم ببطاقة ترخص له بالقيام بهذه المهام وفي إطار من التفويض. حتى نضمن سلامة التتبع والتطبيق الفعلي للمراقبة الفعلية. وسند لي ببعض الامثلة في حلقة أخرى لتعرية الواقع .

يصادف الموسم الدراسي الجديد، مجموعة من الإجراءات الإدارية والتربوية والتنظيمية،وذلك لارتباطه بمشروع الإصلاحات المقترحة للنفخ في روح المنظومة التربوية. حيث بدأت ترسيمة خارطة طريق لإخراج الوضع التعليمي من حالة الترهل التي أوصلت ه إلى الموت السريري.
فعلا هناك مخططات وبرامج .لكنها تبقى في حدود البرامج المسطرة. فمن يعمل على تنزيلها وبالتالي تتبعها ومراقبة تطبيقها. فمن الناحية التنظيمية والتاطيرية نجد ضعفا كبيرا في بنية هيأة  المراقبة الإدارية والتربوية. مما يتعذر معه القيام بالمهام المنصوص عليها في المراسيم والمقررات.فمثلا المفتشية الجهوية تعيش حالة من الانحباس لقلة الاطر الموكول اليها هذه المهام مما يجعلهاتقوم بالمهام  المكتبية.bereautique.وهذا ما يخلق الارتباك والتهلهل في أغلب البرامج التي تم التطبيل لها.واذا وجدت مؤسسة تساير هذه البرامج فبفضل المسؤول  الإداري اوبعض المهتمين بالشأن التربوي داخل مؤسسة معينة. نظرا لما راكمه بعض الادراريين او المدرسين من خبرات فهذا بالنسبة للمؤسسات العمومية. أما بالنسبة للتعليم الخصوصي.فاغلب مؤسساته تخبط خبط عشواء. فلا يتم تطبيق حتى المقرر الوزيري السنوي.من تقويم تشخيصي حقيقي وفعلي  وعقد المجالس التقنية في وقتها المحدد بالمقررات الوزيرية. حيث تتحول المؤسسة إلى متجر كبير على الرغم من الواجهات الزجاجية والاصباغ والألوان البراقة والبدلات الموحدة .إلا أن لب البرامج المطلوب إنجازها لا يتم إنجازها.الا اذا كان هناك مسؤول سبقت له خبرات إدارية وتربوية. إلا أن الأدهى والانكى هو غياب المراقبة الإدارية والتربوية التي لاتتحمل مسؤوليتها في معظم الأحيان. فالمراقب الإداري أو التربوي لايقوم بواجبه تجاه أغلب مؤسسات التعليم الخاص لكونه  يرمي بالمسؤولية في إطار السوق السوداء.وبذلك تنعدم روح المسؤولية. فمؤسسات التعليم الخاص تخضع للتقسيم الترابي للمقاطعات. فبدلا من تحمل المسؤولية في المراقبة التربوية مسؤوليته في تتبع الشأن التربوي وفق المخطط المديري والأكاديمي يتم التخلي عن هذه المراقبة لصاحب أحد زملائه نظرا لعلاقته الخاصة بالسيد رئيس  المؤسسة وتحت جنح الظلام. ودون الترخيص له بالزيارات الإدارية والصفية.  علما أن المصالح التربوية بالأكاديمية والمديريات تفرض على رئيس المؤسسة عدم تشغيل مدرسي التعليم العمومي إلا بعد الترخيص لهم وفي حدود ساعات محددة. الااننا نجد المسؤولين يكيلون بمكيالين. المدرس تلزمه الرخصة ورجل المراقبة التربوية يمارس هذه المهام في السوق السوداء مما يخلق نظاما عشوائيا تنعدم فيه روح المحاسبة والتتبع الجادين. والادهى والأمر من هذا نجد أجسامنا غريبة عن المراقبة الإدارية والتربوية من أساتذة جامعيين ومهندسين.ويسمح اهم بالقيام بهذه المهام حسب هوى السيد صاحب المشروع. علما أن مايتعلق على التعليم العمومي يسري على التعليم الخاص بنفس المذكرات والمقررات والمناهج .
إذن أين يكمن الخلل. فهل هذه العشوائيةنسير على نهج واحد. ومثل هذه السلوكات تنمي المحسوبية والزبونية بين بعض مؤسسات التعليم الخصوصي وبعض المسؤولين الاقليميين والجهويين والمركزيين
 لذا يجب تحديد لائحة  المسؤولين ومراقبة انجازاتهم ولوانه من الناحية الشكلية توزع مذكرات تحدد المسؤولية القطاعية سواء في التخطيط اوالمراقبتين الإدارية والتربوية. إلا أنها تبقى حبيسة الرفوف ويتم تقسيم الكعكة بين هؤلاء في إطار عشوائي.  وهناك من يعمل بمدن أخرى ويمارس المراقبة  الظلامية بمدينة أخري.
 إذن من يراقب من؟ وكيف سيتم تنزيل المقررات والبرامج بشكل مسؤول وجدي.
ونحن نعيش هذه اللخبطة والنزقيات من قبل بعض المسؤولين
 واقترح ان يدلي أي منهم ببطاقة ترخص له بالقيام بهذه المهام وفي إطار من التفويض. حتى نضمن سلامة التتبع والتطبيق الفعلي للمراقبة الفعلية. وسند لي ببعض الامثلة في حلقة أخرى لتعرية الواقع .



اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة