سياسة

التعديل الوزاري بإسبانيا.. غونزاليس لايا تغادر من الباب الخلفي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 يوليو 2021

غادرت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية السابقة، آرانشا غونزاليس لايا، حكومة بيدرو سانشيز من الباب الخلفي، وذلك بعد إعلانه اليوم السبت، عن إجراء تعديل وزاري مهم في محاولة لإنقاذ مصداقية سلطة تنفيذية تعيش على وقع التراجع.وقد وجهت أصابع الاتهام للوزيرة السابقة المثيرة للجدل، منذ أبريل الماضي، في أعقاب تدبيرها الكارثي بجميع المقاييس للأزمة التي اندلعت مع الرباط، بعد السماح بالدخول غير الشرعي والسري لإسبانيا من طرف زعيم مرتزقة “البوليساريو”، المدعو إبراهيم غالي، منتحلا هوية مزورة حتى يتسنى له الهروب من قبضة العدالة الإسبانية.غونزاليس لايا، التي اختفت عن المشهد السياسي الإسباني منذ اندلاع شرارة هذه القضية التي أحرجت الدبلوماسية الإسبانية ومست بالعلاقات الإستراتيجية مع بلد جار وصديق، ألا وهو المغرب، تسببت من خلال سلوكها غير المسؤول في أزمة غير مسبوقة داخل حكومة هشة.كما شكلت غونزاليس لايا، التي قلصت إلى أقصى حد من خرجاتها الإعلامية منذ أبريل الماضي قصد تفادي أسئلة الصحافة وهجمات الأوساط السياسية، هدفا لانتقادات المؤسسة العسكرية الإسبانية التي أخلت مسؤوليتها من موضوع الدخول غير القانوني لزعيم “البوليساريو”.وأكد تقرير أرسله القائد العام للنقل الجوي بالقاعدة العسكرية، الجنرال خوسي لويس أورتيز- كانافاتي، إلى قاضي سرقسطة الذي يحقق في الدخول غير المشروع للمدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا بوثائق مزورة، أن وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية أصدرت تعليمات واضحة مفادها أن أفراد طاقم الطائرة التي كان على متنها المجرم المذكور، لا يجب أن يخضعوا لمراقبة جوازات السفر المعتادة والإجراءات الجمركية المفروضة على جميع الركاب القادمين من البلدان خارج منطقة شنغن.وبعد وصفها من طرف أحزاب المعارضة بأسوأ رئيسة دبلوماسي في تاريخ إسبانيا، تعرضت غونزاليس لايا لانتقادات شديدة بسبب تدبيرها للأزمة مع المغرب.وبحسب تحقيق “إن. سي. ريبورت”، أنجز لحساب يومية “لاراثون”، فإن غونزاليس لايا تعد الوزيرة الأقل تقييما بحكومة بيدرو سانشيز. فبمعدل 2,8 نقطة على 10، يعتبر الإسبان أن إدارتها للأزمة مع المغرب أضرت بصورة البلاد.ويرى بعض المحللين السياسيين الإسبان أن تدبير الوزيرة السابقة للشؤون الخارجية للأزمة مع المغرب، عجل بمغادرتها لحكومة بيدرو سانشز.ويشير المحلل السياسي، ميغيل أنخيل بويول، إلى أن إقالة غونزاليس لايا هي نتيجة لسوء إدارة الأزمة مع المغرب، البلد الذي يحترم على نحو كامل التزاماته في مجال التعاون وحسن الجوار مع إسبانيا.وأوضح السيد بويول في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن استقبال المجرم إبراهيم غالي وما تم الكشف عنه في وضح النهار، يؤكد خطأ دبلوماسيا خطيرا للحكومة الإسبانية التي فقدت ثقة شريك استراتيجي ومخلص مثل المغرب.من جهته، قال الأكاديمي والزعيم السابق للحزب الاشتراكي بالكناري، رافاييل إسبارزا ماشين إن “الأزمة التي تسببت فيها وزيرة الشؤون الخارجية السابقة مع المغرب، وإدارتها الفظيعة لهذا الملف، تعد من دون شك السبب الرئيسي وراء خروجها القسري من الحكومة”.وقال في تصريح مماثل، إن غونزاليس لايا التي تفتقر للخبرة الدبلوماسية، ارتكبت خطأ جسيما بتواطؤها في استقبال المدعو إبراهيم غالي دون إبلاغ المغرب، ما يشكل عملا من أعمال الخيانة كانت له عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية.لقد أضحت غونزاليس لايا الآن جزءا من الماضي، لكن هل سيكون ممكنا إصلاح الخطأ الإستراتيجي لحكومة سانشيز في حق المغرب من خلال تعديل وزاري بسيط ؟.

غادرت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية السابقة، آرانشا غونزاليس لايا، حكومة بيدرو سانشيز من الباب الخلفي، وذلك بعد إعلانه اليوم السبت، عن إجراء تعديل وزاري مهم في محاولة لإنقاذ مصداقية سلطة تنفيذية تعيش على وقع التراجع.وقد وجهت أصابع الاتهام للوزيرة السابقة المثيرة للجدل، منذ أبريل الماضي، في أعقاب تدبيرها الكارثي بجميع المقاييس للأزمة التي اندلعت مع الرباط، بعد السماح بالدخول غير الشرعي والسري لإسبانيا من طرف زعيم مرتزقة “البوليساريو”، المدعو إبراهيم غالي، منتحلا هوية مزورة حتى يتسنى له الهروب من قبضة العدالة الإسبانية.غونزاليس لايا، التي اختفت عن المشهد السياسي الإسباني منذ اندلاع شرارة هذه القضية التي أحرجت الدبلوماسية الإسبانية ومست بالعلاقات الإستراتيجية مع بلد جار وصديق، ألا وهو المغرب، تسببت من خلال سلوكها غير المسؤول في أزمة غير مسبوقة داخل حكومة هشة.كما شكلت غونزاليس لايا، التي قلصت إلى أقصى حد من خرجاتها الإعلامية منذ أبريل الماضي قصد تفادي أسئلة الصحافة وهجمات الأوساط السياسية، هدفا لانتقادات المؤسسة العسكرية الإسبانية التي أخلت مسؤوليتها من موضوع الدخول غير القانوني لزعيم “البوليساريو”.وأكد تقرير أرسله القائد العام للنقل الجوي بالقاعدة العسكرية، الجنرال خوسي لويس أورتيز- كانافاتي، إلى قاضي سرقسطة الذي يحقق في الدخول غير المشروع للمدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا بوثائق مزورة، أن وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية أصدرت تعليمات واضحة مفادها أن أفراد طاقم الطائرة التي كان على متنها المجرم المذكور، لا يجب أن يخضعوا لمراقبة جوازات السفر المعتادة والإجراءات الجمركية المفروضة على جميع الركاب القادمين من البلدان خارج منطقة شنغن.وبعد وصفها من طرف أحزاب المعارضة بأسوأ رئيسة دبلوماسي في تاريخ إسبانيا، تعرضت غونزاليس لايا لانتقادات شديدة بسبب تدبيرها للأزمة مع المغرب.وبحسب تحقيق “إن. سي. ريبورت”، أنجز لحساب يومية “لاراثون”، فإن غونزاليس لايا تعد الوزيرة الأقل تقييما بحكومة بيدرو سانشيز. فبمعدل 2,8 نقطة على 10، يعتبر الإسبان أن إدارتها للأزمة مع المغرب أضرت بصورة البلاد.ويرى بعض المحللين السياسيين الإسبان أن تدبير الوزيرة السابقة للشؤون الخارجية للأزمة مع المغرب، عجل بمغادرتها لحكومة بيدرو سانشز.ويشير المحلل السياسي، ميغيل أنخيل بويول، إلى أن إقالة غونزاليس لايا هي نتيجة لسوء إدارة الأزمة مع المغرب، البلد الذي يحترم على نحو كامل التزاماته في مجال التعاون وحسن الجوار مع إسبانيا.وأوضح السيد بويول في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن استقبال المجرم إبراهيم غالي وما تم الكشف عنه في وضح النهار، يؤكد خطأ دبلوماسيا خطيرا للحكومة الإسبانية التي فقدت ثقة شريك استراتيجي ومخلص مثل المغرب.من جهته، قال الأكاديمي والزعيم السابق للحزب الاشتراكي بالكناري، رافاييل إسبارزا ماشين إن “الأزمة التي تسببت فيها وزيرة الشؤون الخارجية السابقة مع المغرب، وإدارتها الفظيعة لهذا الملف، تعد من دون شك السبب الرئيسي وراء خروجها القسري من الحكومة”.وقال في تصريح مماثل، إن غونزاليس لايا التي تفتقر للخبرة الدبلوماسية، ارتكبت خطأ جسيما بتواطؤها في استقبال المدعو إبراهيم غالي دون إبلاغ المغرب، ما يشكل عملا من أعمال الخيانة كانت له عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية.لقد أضحت غونزاليس لايا الآن جزءا من الماضي، لكن هل سيكون ممكنا إصلاح الخطأ الإستراتيجي لحكومة سانشيز في حق المغرب من خلال تعديل وزاري بسيط ؟.



اقرأ أيضاً
فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

سوسيولوجي موريتاني لكشـ24: زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تحبط مساعي الجزائر لزرع الفتنة
استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم أمس الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، في إطار زيارة رسمية تتزامن مع انطلاق الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، وقد حضر اللقاء سفير المملكة المغربية بموريتانيا، حميد شبار، إلى جانب عدد من المسؤولين الموريتانيين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني والاقتصادي، في لحظة إقليمية دقيقة تقتضي المزيد من التفاهم والعمل المشترك بين دول المغرب العربي. وفي هذا اعتبر الباحث في علم الاجتماع يسلم محمدو عبدي، السياق في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن اللقاء بين الرئيس الموريتاني ورئيس مجلس النواب المغربي شكل محطة بالغة الأهمية لتداول مجموع القضايا الحيوية التي تطبع المشهد المغاربي، مشيرا إلى أن الحوار السياسي القائم بين الرباط ونواكشوط يعكس إرادة حقيقية في بناء مشروع تنموي إقليمي يعالج الإشكالات البنيوية ويعزل النزاعات الخارجية عن صلب التفاهمات الثنائية. وأضاف السوسيولوجي الموريتاني، أن زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تمثل ضربة قاضية للنظام الجزائري، الذي، وفق تعبيره، لا يفوّت فرصة لبث الفتنة بين موريتانيا وجارتها المغرب، مشددا على أن هذه الزيارة تجدد التأكيد على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويؤكد المراقبون أن المنتدى البرلماني الذي انطلقت أشغاله في نواكشوط يجسد تحولا نوعيا في مسار العلاقات الثنائية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع الشقيقة موريتانيا في مختلف القطاعات، بما فيها المجال البرلماني كأحد أذرع الدبلوماسية الفاعلة.
سياسة

ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة