سياسة

التعديل الحكومي بالمغرب.. لتجنيد كفاءات أم لخفض الانتقادات؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 22 أغسطس 2019

أرجع خبيران مغربيان التعديل الحكومي المرتقب قبل أكتوبر المقبل، إلى انتقادات واحتجاجات تواجهها الحكومة في عدد من القطاعات، واستبعد أحدهما أن يؤثر ذلك على الانتخابات البرلمانية في 2021.وخلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أعلن الملك محمد السادس نهاية يوليوز الماضي، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية/إسلامي) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.وكلّف الملك، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم مقترحات لـ"إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى".وأضاف أن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف "جيلًا جديدًا من المشاريع" تتطلب "نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".** انتقادات واحتجاجاتعبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش (وسط)، يقول للأناضول، إن "الإعلان عن التعديل الحكومي جاء بمناسبة مرور 20 عامًا من حكم العاهل المغربي.. كان لابد أن يقدم (الملك) شيئًا في المجال السياسي، من ثم دعا إلى هذا التعديل".ويتابع أن "هذا التعديل جاء أيضًا بالنظر إلى الانتقادات الموجهة للحكومة وعدد من وزرائها، والاحتجاجات التي رافقتها".ويعرف عدد من القطاعات احتجاجات متواصلة، مثل الصحة، حيث ينظم الأطباء والممرضون اضرابات واحتجاجات متقطعة منذ ثلاث سنوات؛ للمطالبة بزيادة أجورهم.وفي قطاع التعليم، ينظم المعلمون المتعاقدون إضرابات منذ نحو سنتين؛ للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.وفي مايو/ أيار الماضي، وقعت الحكومة مع النقابات العمالية اتفاقًا تم بموجبه زيادة أجور جميع الموظفين في القطاع العام بين 400 و500 درهم (نحو 41 - 51 دولارًا)، وهو ما يراه منتقدون "غير كافٍ".وبشأن الدعوة إلى الاستعانة بكفاءات في التعديل الحكومي، يقول العلام إن "الأحزاب الإدارية (قريبة من السلطة أو تم تأسيسها من طرف مقربين منها) ستعتمد على التكنوقراط (غير منتمين للأحزاب)، ويتم إلباسهم البذلة الحزبية (إعلان كونهم منتمين لبعض الأحزاب في آخر لحظة)".ويضيف أن "الأحزاب تلجأ إلى هؤلاء التكنوقراط؛ لأنها لا تتوفر على الكفاءات المطلوبة".ويرى أن "الوزير يجب أن يكون برلمانيًا، كما في الديمقراطيات العريقة، فلا يمكنه ترك بصمة في منصبه، إلا إذا كان مفوضًا من المواطنين (سبق انتخابه).. وفي حالاتنا يجب أن يكون منتخبًا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)".ويعتبر الأكاديمي المغربي أن "هذا التعديل الحكومي لن يؤثر بشكل كبير على الانتخابات المقبلة".ويقود حزب "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، حيث تصدر الانتخابات البرلمانية في دورتين متتاليتين، للمرة الأولى في تاريخه؛ مما أثار انتقادات من جانب أحزاب وشخصيات مقربة من السلطة.** غياب الكفاءاتووفق أحمد الأرقام، وهو إعلامي مغربي، فإن "التعديل الحكومي كان واردًا مباشرة بعد انتهاء منتصف ولاية حكومة العثماني، لضخ دماء جديدة في عروق حكومة تعاني اختلالًا؛ جراء وجود تضخم في الأغلبية، حيث تضم ستة أحزاب، وكثرة عدد الوزراء وكتاب الدولة البالغ عددهم 12، بينهم 7 كاتبات دولة".وكاتب الدولة في المغرب هو بمثابة وزير، لكن صلاحياته أقل.وبجانب "العدالة والتنمية"، يضم الائتلاف الحكومي أحزاب: التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكي (12).‎ويزيد "الأرقام" في حديثه للأناضول: "كان لا بد من التعديل لإنهاء خلافات الأغلبية، التي أثرت على توزيع الصلاحيات بين وزراء وكتاب دولة، مما أثار انتقادات عديدة".ويرى أن "المشكلة في المغرب ليست في تعديل حكومي والتنقيب عن الكفاءات.. النزاهة والاستقامة ضروريتان لتدبير الشأن العام".وبحسب "الأرقام" فإن "الأحزاب تعاني قلة الكفاءات، فأغلبها هاجر أو غير منتم حزبيًا، لذلك عليها القيام بعملية استقطاب جديدة لتجديد دمائها وتحريك عروقها الجامدة".ويشدد الإعلامي المغربي على ضرورة "إعادة هيكلة الحكومة بضم قطاعات إلى قطاع واحد".ويستبعد مشاركة أحزاب من المعارضة في التعديل الحكومي؛ "لأنها لا يمكن أن تتحمل تبعات السياسات العامة قبل سنة ونصف السنة على الانتخابات".ودعا "الأرقام" إلى إبعاد من أسماهم "الفاسدين والانتهازيين من الأحزاب، وسد الطريق عنهم".وختم بقوله: "لا يُعقل أن يصبح التعيين في المناصب العليا في الإدارات والمقاولات العمومية (شركات تابعة للدولة)، إما بناء على القرب من الزعيم أو القيادي الحزبي أو القرابة العائلية".

أرجع خبيران مغربيان التعديل الحكومي المرتقب قبل أكتوبر المقبل، إلى انتقادات واحتجاجات تواجهها الحكومة في عدد من القطاعات، واستبعد أحدهما أن يؤثر ذلك على الانتخابات البرلمانية في 2021.وخلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أعلن الملك محمد السادس نهاية يوليوز الماضي، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية/إسلامي) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.وكلّف الملك، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم مقترحات لـ"إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى".وأضاف أن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف "جيلًا جديدًا من المشاريع" تتطلب "نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".** انتقادات واحتجاجاتعبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش (وسط)، يقول للأناضول، إن "الإعلان عن التعديل الحكومي جاء بمناسبة مرور 20 عامًا من حكم العاهل المغربي.. كان لابد أن يقدم (الملك) شيئًا في المجال السياسي، من ثم دعا إلى هذا التعديل".ويتابع أن "هذا التعديل جاء أيضًا بالنظر إلى الانتقادات الموجهة للحكومة وعدد من وزرائها، والاحتجاجات التي رافقتها".ويعرف عدد من القطاعات احتجاجات متواصلة، مثل الصحة، حيث ينظم الأطباء والممرضون اضرابات واحتجاجات متقطعة منذ ثلاث سنوات؛ للمطالبة بزيادة أجورهم.وفي قطاع التعليم، ينظم المعلمون المتعاقدون إضرابات منذ نحو سنتين؛ للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.وفي مايو/ أيار الماضي، وقعت الحكومة مع النقابات العمالية اتفاقًا تم بموجبه زيادة أجور جميع الموظفين في القطاع العام بين 400 و500 درهم (نحو 41 - 51 دولارًا)، وهو ما يراه منتقدون "غير كافٍ".وبشأن الدعوة إلى الاستعانة بكفاءات في التعديل الحكومي، يقول العلام إن "الأحزاب الإدارية (قريبة من السلطة أو تم تأسيسها من طرف مقربين منها) ستعتمد على التكنوقراط (غير منتمين للأحزاب)، ويتم إلباسهم البذلة الحزبية (إعلان كونهم منتمين لبعض الأحزاب في آخر لحظة)".ويضيف أن "الأحزاب تلجأ إلى هؤلاء التكنوقراط؛ لأنها لا تتوفر على الكفاءات المطلوبة".ويرى أن "الوزير يجب أن يكون برلمانيًا، كما في الديمقراطيات العريقة، فلا يمكنه ترك بصمة في منصبه، إلا إذا كان مفوضًا من المواطنين (سبق انتخابه).. وفي حالاتنا يجب أن يكون منتخبًا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)".ويعتبر الأكاديمي المغربي أن "هذا التعديل الحكومي لن يؤثر بشكل كبير على الانتخابات المقبلة".ويقود حزب "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، حيث تصدر الانتخابات البرلمانية في دورتين متتاليتين، للمرة الأولى في تاريخه؛ مما أثار انتقادات من جانب أحزاب وشخصيات مقربة من السلطة.** غياب الكفاءاتووفق أحمد الأرقام، وهو إعلامي مغربي، فإن "التعديل الحكومي كان واردًا مباشرة بعد انتهاء منتصف ولاية حكومة العثماني، لضخ دماء جديدة في عروق حكومة تعاني اختلالًا؛ جراء وجود تضخم في الأغلبية، حيث تضم ستة أحزاب، وكثرة عدد الوزراء وكتاب الدولة البالغ عددهم 12، بينهم 7 كاتبات دولة".وكاتب الدولة في المغرب هو بمثابة وزير، لكن صلاحياته أقل.وبجانب "العدالة والتنمية"، يضم الائتلاف الحكومي أحزاب: التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكي (12).‎ويزيد "الأرقام" في حديثه للأناضول: "كان لا بد من التعديل لإنهاء خلافات الأغلبية، التي أثرت على توزيع الصلاحيات بين وزراء وكتاب دولة، مما أثار انتقادات عديدة".ويرى أن "المشكلة في المغرب ليست في تعديل حكومي والتنقيب عن الكفاءات.. النزاهة والاستقامة ضروريتان لتدبير الشأن العام".وبحسب "الأرقام" فإن "الأحزاب تعاني قلة الكفاءات، فأغلبها هاجر أو غير منتم حزبيًا، لذلك عليها القيام بعملية استقطاب جديدة لتجديد دمائها وتحريك عروقها الجامدة".ويشدد الإعلامي المغربي على ضرورة "إعادة هيكلة الحكومة بضم قطاعات إلى قطاع واحد".ويستبعد مشاركة أحزاب من المعارضة في التعديل الحكومي؛ "لأنها لا يمكن أن تتحمل تبعات السياسات العامة قبل سنة ونصف السنة على الانتخابات".ودعا "الأرقام" إلى إبعاد من أسماهم "الفاسدين والانتهازيين من الأحزاب، وسد الطريق عنهم".وختم بقوله: "لا يُعقل أن يصبح التعيين في المناصب العليا في الإدارات والمقاولات العمومية (شركات تابعة للدولة)، إما بناء على القرب من الزعيم أو القيادي الحزبي أو القرابة العائلية".



اقرأ أيضاً
“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

“البيجيدي” يطالب الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية وتفعيل حق التصويت والترشح لمغاربة الخارج
أعلن حزب "المصباح" بأنه سينظم لقاء وطنيا لكافة أعضائه من المغاربة المقيمين بالخارج بشكل نصف حضوري برئاسة عبد الإله بنكيران، بمقر الحزب بالرباط، وذلك الأحد 03 غشت . وذكر بأن الهدف هو انتخاب الكاتب الجهوي وأعضاء الكتابة الجهوية للحزب بالخارج، على غرار باقي الكتابات الجهوية للحزب الاثنا عشر.وقال الحزب إنه سيعمل على تجديد كافة تمثيلياته بالخارج على مستوى كل بلد من بلدان المهجر، وذلك قبل متم شهر أكتوبر 2025: وأشار إلى أن هذه المحطات مرتبطة بورش تحيين العضوية في الحزب للمغاربة المقيمين بالخارج وتحيين مذكرة عمل الحزب بالخارج استعدادا لتجديد هياكل الحزب بالخارج.وأشاد "البيجيدي" بالعناية الملكية الكريمة والدائمة بالجالية المغربية بالخارج، ودعا الحكومة للتسريع بتنزيل التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2024، بإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والتعجيل باعتماد القوانين الخاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، لإعادة هيكلة المؤسسات المهتمة بالجالية المغربية بالخارج على أساس مبادئ الديمقراطية والتمثيلية والكفاءة وتجاوز منطق الترضيات والزبونية، بما يعزز انخراطهم في قضايا الوطن ويقوي مساهمتهم في تنمية وطنهم.كما دعا جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين للعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنها حقهم في المشاركة السياسية بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات، طبقا للمقتضيات الدستورية.وأشاد بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعملية "مرحبا" بما توفره من ظروف مناسبة للاستقبال الجيد واللائق للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مراكز استقبال متعددة في المغرب وخارجه، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل سبل عودتهم لوطنهم.وطالب الحكومة بالعمل على تسهيل وتسريع المساطر الإدارية وتيسير تسليم مختلف الوثائق التي تهم هذه الفئة من المواطنين، وتبسيط آليات الاستثمار الموجهة لهم بالاضافة لتشجيع الاستفادة من كفاءاتهم في مختلف المجالات بالنظر للدور الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ببلادنا.
سياسة

جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة