أكدت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب على أن ما تضمنته التسجيل الصوتي المنسوب لقضاة والذي تحدث عن ملف فساد في القضاء، يشكل إخلالا وحنثا باليمين التي بلزم القاضي بتمثلها حين ممارسته المهنية. كما أشارت إلى أنه يخل بالتجرد والاستقلال وتمثل النزاهة والكرامة والوقار.وأكدت على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مدعو لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي بشأن الوقائع المضمنة به، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، بالنسبة للمفرط والمتدخل في استقلالية القضاء.لكنها، رفضت في المقابل الإساءة التي قالت إنها مست عموم المحاميات والمحامين بالمغرب، والتي اعتبر بأنها صادرة عن قضاة لتبرير فساد قضائي أضحت تتنوع الشواهد عليه وتتعدد. وقررت إبقاء مكتبها الفيدرالي في حالة انعقاد دائم لتتبع تطورات الوضع ومستجداته. وقرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق في هذا التسجيل الصوتي. وأحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وإلى جانب قضاة هم أطراف التسجيل، فإن قضاة آخرين كانوا هم مضمون اتهاماته، وذلك إلى جانب محامية قدمت على أنها معنية بأعمال وساطة.فيدرالية جمعيات المحامين الشباب اعتبرت بأن الشريط يكشف جانبا بسيطا من المعاناة التي يكابدها المحامون مما أسمته تغول لوبيات الفساد والسمسرة واستغلال النفوذ التي تتواطأ على اغتيال سيادة القانون وتتآزر في تحقيق أهافها الخبيثة بانتماءاتها المختلفة لكل مكونات منظومة العدالة وخاصة من داخل جسم المحاماة وجسم القضاء.واعتبرت الفيدرالية بأن هذا الوضع يستدعي إعادة فتح النقاش حول استقلالية السلطة القضائية في ظل سياق مجتمعي وسياسي يكرس سيطرة ثقافة النفوذ المالي والسلطوي.