تقدم مستشاران بجماعة أسيق المال، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق بتلاعب وهدر المال العام مع سبق الإصرار في الجماعة المذكورة، من خلال التستر على وجود موظف شبح.

ووفقًا لشكاية المستشاران، تعاني الجماعة من خسائر جسيمة نتيجة وجود موظف شبح يتقاضى راتبه الشهري بالكامل، على الرغم من عدم حضوره أو قيامه بأي أعمال في الجماعة لمدة تسع سنوات، بدءًا من عام 2013 وحتى عام 2019، حين تم اكتشافه وتحديد هويته بواسطة قضاة المجلس الجهوي للحسابات.

وأوردت الشكاية، على أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش أقرو بأن الموظف شبح بدليل عدم حضوره الى مقر الجماعة طيلة الفترة التي قضوها في تفتيش مالية الجماعة ما يقارب شهر ونصف حسب ما هو مسجل في أجندة المجلس الجهوي للحسابات، وكذا اطلاعهم على مجموعة من أوراق الغيابات اليومية المودعة بمكتب مدير المصالح.

وطالب المستشاران من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق في النازلة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد الموظف الشبح وضد الرئيس السابق والحالي، وإرجاع جميع الأموال المتحصل عليها من قبل المعني من أجر شهري وتعويضات أخرى تتعلق بالترقية في السلم والرتب التي تقاضاها من ميزانية الجماعة دون عمل أو تسجيل حضوره بمقر عمله مع الاستماع إلى جميع الأطراف المذكورة في الشكاية.