مجتمع

التدخلات الاستباقية لدرك 2 مارس تضبط احتفالات رأس السنة بإقليم النواصر


نور الدين حيمود نشر في: 1 يناير 2025

فرضت مصالح درك سرية 2 مارس بإقليم النواصر، ومختلف المراكز الترابية التابعة لها، بقيادة رؤساء المراكز، تحت إشراف القائد الإقليمي ومساعده الأول، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي بالدار البيضاء، إجراءات أمنية مشددة طيلة يوم أمس الثلاثاء وإلى غاية فجر اليوم الأربعاء، لتأمين إحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025، بنشر مختلف تلاوينه من إستعلامات عامة وفرق كوكبة الدراجات النارية وفرق الخيالة، والدوريات الأمنية المتنقلة، ووضع السدود القضائية والإدارية.

مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أفادت بأن هذه الخطط الأمنية والتدخلات الإستباقية، جعلت الجميع من مسؤولين ومواطنين محليين وزائرين، يجمعون على أن هذه الإحتفالات باستقبال السنة الجديدة، مرت بإقليم النواصر بالدار البيضاء الكيرى، في أجواء هادئة واكبتها المصالح الدركية، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإحترازية، عبر نشر التشكيلات الأمنية مختلفة المهام، مدعمة برجال السلطة المحلية وأعوانها، وبعناصر من القوات المساعدة بأغلب المناطق الحساسة، الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي " طماريس ودار بوعزة" نموذج على ذلك.

وبالرجوع إلى ما يتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية، التي سبقت إحتفالات رأس السنة الجديدة، فقد إتخذت على مستوى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بتنسيق محكم مع سرية 2 مارس ونظيرتها بوسكورة، تم سرية عين السبع والمحمدية، بشكل أفقي في الزمان منذ مدة، حيث كانت هناك إجتماعات وتدابير مسبقة، وإجراءات محكمة لمحاربة مظاهر الجريمة.

وعاينت كش 24، الليلة المنصرمة القائد الإقليمي لسرية 2 مارس، وهو يتجول بسيارة المصلحة بمنطقة طماريس ودار بوعزة، ويتحدت لعناصره عن الغاية من وضع خطة مسبقة لتحييد خطر عدد من الأشخاص المبحوث عنهم، كما أن المسؤول الأمني نفسه ترجل مرات عديدة، لإعطاء أولوية قصوى لمراقبة وثائق عربات مستعملي الطريق الساحلية، وتنقيط أصحابها وركابها بقاعدة البيانات، الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، كما لا يمكن إغفال بعض الجرائم التي تستهدف المواطنين في سلامتهم البدنية وممتلكاتهم.

وأكدت المصادر نفسها لموقع كش 24، بأن قائدي سرية 2 مارس، ونظيره قائد سرية بوسكورة، ورؤساء المراكز الترابية والقضائية، أعدوا العدة وجهزوا الأرضية، لمباشرة الترتيبات الإستباقية، لتأمين إحتفالات رأس السنة، مضيفة المصادر على أنه تم شن حملات تطهيرية واسعة، على مروجي المخدرات والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، خصوصا مروجي الأقراص المهلوسة والبوڨا والكوكايين.

هذه العمليات الماراطونية المكثفة، أعطت أكلها بالنسبة لمساء يوم أمس الثلاثاء ومنتصف ليلة البارحة، بالتزامن مع حلول العام الميلادي الجديد، مشيرة المصادر إلى أن هذه المناسبة واكبتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، باتخاذ إجراءات موازية، وذلك عبر تعبئة جميع الوحدات الأمنية المتخصصة والمجالية، مدعمة بالفرق الميدانية، ضمنها الفرق الجهوية للتدخل، وإحداث وحدات ثابتة وأخرى متنقلة بالإضافة إلى سدود قضائية وإدارية، بمختلف الطرق الرئيسية والإقليمية والجهوية وبالطريق السيار.

وإلى ذلك تمكنت مصالح الدرك في تدخلاتها الميدانية، خلال ليلة البارحة، من إستهداف أوكار لترويج المخدرات والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، حيث تم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم، من ذوي السوابق القضائية في مجال الحيازة والإتجار في الممنوعات، كما نجحت عناصر الدرك الملكي بسرية 2 مارس، ونظيرتها سرية بوسكورة، من تنقيط ما يناهز 3000 شخص، الأمر الذي أسفر عن توقيفات بالسدود القضائية والإدارية وخلال الحملات التطهيرية والتدخلات الإستباقية.

فرضت مصالح درك سرية 2 مارس بإقليم النواصر، ومختلف المراكز الترابية التابعة لها، بقيادة رؤساء المراكز، تحت إشراف القائد الإقليمي ومساعده الأول، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي بالدار البيضاء، إجراءات أمنية مشددة طيلة يوم أمس الثلاثاء وإلى غاية فجر اليوم الأربعاء، لتأمين إحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025، بنشر مختلف تلاوينه من إستعلامات عامة وفرق كوكبة الدراجات النارية وفرق الخيالة، والدوريات الأمنية المتنقلة، ووضع السدود القضائية والإدارية.

مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أفادت بأن هذه الخطط الأمنية والتدخلات الإستباقية، جعلت الجميع من مسؤولين ومواطنين محليين وزائرين، يجمعون على أن هذه الإحتفالات باستقبال السنة الجديدة، مرت بإقليم النواصر بالدار البيضاء الكيرى، في أجواء هادئة واكبتها المصالح الدركية، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإحترازية، عبر نشر التشكيلات الأمنية مختلفة المهام، مدعمة برجال السلطة المحلية وأعوانها، وبعناصر من القوات المساعدة بأغلب المناطق الحساسة، الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي " طماريس ودار بوعزة" نموذج على ذلك.

وبالرجوع إلى ما يتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية، التي سبقت إحتفالات رأس السنة الجديدة، فقد إتخذت على مستوى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بتنسيق محكم مع سرية 2 مارس ونظيرتها بوسكورة، تم سرية عين السبع والمحمدية، بشكل أفقي في الزمان منذ مدة، حيث كانت هناك إجتماعات وتدابير مسبقة، وإجراءات محكمة لمحاربة مظاهر الجريمة.

وعاينت كش 24، الليلة المنصرمة القائد الإقليمي لسرية 2 مارس، وهو يتجول بسيارة المصلحة بمنطقة طماريس ودار بوعزة، ويتحدت لعناصره عن الغاية من وضع خطة مسبقة لتحييد خطر عدد من الأشخاص المبحوث عنهم، كما أن المسؤول الأمني نفسه ترجل مرات عديدة، لإعطاء أولوية قصوى لمراقبة وثائق عربات مستعملي الطريق الساحلية، وتنقيط أصحابها وركابها بقاعدة البيانات، الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، كما لا يمكن إغفال بعض الجرائم التي تستهدف المواطنين في سلامتهم البدنية وممتلكاتهم.

وأكدت المصادر نفسها لموقع كش 24، بأن قائدي سرية 2 مارس، ونظيره قائد سرية بوسكورة، ورؤساء المراكز الترابية والقضائية، أعدوا العدة وجهزوا الأرضية، لمباشرة الترتيبات الإستباقية، لتأمين إحتفالات رأس السنة، مضيفة المصادر على أنه تم شن حملات تطهيرية واسعة، على مروجي المخدرات والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، خصوصا مروجي الأقراص المهلوسة والبوڨا والكوكايين.

هذه العمليات الماراطونية المكثفة، أعطت أكلها بالنسبة لمساء يوم أمس الثلاثاء ومنتصف ليلة البارحة، بالتزامن مع حلول العام الميلادي الجديد، مشيرة المصادر إلى أن هذه المناسبة واكبتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، باتخاذ إجراءات موازية، وذلك عبر تعبئة جميع الوحدات الأمنية المتخصصة والمجالية، مدعمة بالفرق الميدانية، ضمنها الفرق الجهوية للتدخل، وإحداث وحدات ثابتة وأخرى متنقلة بالإضافة إلى سدود قضائية وإدارية، بمختلف الطرق الرئيسية والإقليمية والجهوية وبالطريق السيار.

وإلى ذلك تمكنت مصالح الدرك في تدخلاتها الميدانية، خلال ليلة البارحة، من إستهداف أوكار لترويج المخدرات والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، حيث تم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم، من ذوي السوابق القضائية في مجال الحيازة والإتجار في الممنوعات، كما نجحت عناصر الدرك الملكي بسرية 2 مارس، ونظيرتها سرية بوسكورة، من تنقيط ما يناهز 3000 شخص، الأمر الذي أسفر عن توقيفات بالسدود القضائية والإدارية وخلال الحملات التطهيرية والتدخلات الإستباقية.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة