كشفت مصادر حقوقية أن أمنيين زاروا مختلف سجون المملكة، التي تضم معتقلين على خلفية قانون الإرهاب، من أجل جمع معطيات بخصوص الأحداث الإرهابية الأخيرة التي عرفتها العاصمة الفرنسية باريس.

وأوردت يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، استنادا لمصادرها، أن العناصر الأمنية المذكورة التقت أزيد من 80 معتقلا على خلفية قانون الإرهاب واستمعت إلى إفاداتهم بخصوص الأحداث المذكورة، قبل أن تغادر السجون حاملة معها تقارير عن جميع المعتقلين الذين تم الاستماع إليهم.

وذكرت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على الخط من خلال الاستماع في محاضر رسمية إلى حوالي 80 معتقلا على خلفية قانون الإرهاب، من أجل تهمة الإشادة بالأحداث الإرهابية التي عرفتها فرنسا، مضيفا أن المعتقلين الذين تم الاستماع إليهم من طرف الأمنيين تم نقلهم إلى سجن سلا 2 قبل أن يجري الاستماع إليهم في محاضر رسمية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المعتقلين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالتهمة ذاتها بداية الشهر الجاري، موضحة إن المعتقلين الذين تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأمام قاضي الحقيق، نفوا التهمة الموجة إليهم وطالبوا بتقديم أدلة ملموسة على صحتها.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية اعتمدت على شهادة موظفين داخل السجون يكشفون خلالها أن إشادة المتابعين بالأحداث الإرهابية التي عرفتها العاصمة الفرنسية باريس،مضيفة أن المتهمين طالبو قاضي التحقيق، خلال مثولهم أمامه،بمواجهتهم مع الموظفين الذين قدموا شهادات ضدهم تتهمهم بالإشادة بالإرهاب، والتي تحركت بموجبها المتابعة من طرف النيابة العامة لدى محكمة سلا المتخصصة في قضايا الإرهاب.

وأكدت المصادر نفسها أن بعض المعتقلين دخلوا في أشكال احتجاجية داخل السجون ضد المتابعات الجارية في حقهم,في إطار ملف جديد سيضاف إلى الملفات التي حوكموا من اجلها ويقضون بموجبها عقوبات حبسية.

وكانت الأجهزة الأمنية وفي سياق حالة اليقظة التي أعلنت بجميع أنحاء التراب الوطني بعد الاعتداءات الإرهابية على العاصمة الفرنسية باريس، قد استمعت إلى مجموعة من المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب من مدن مختلفة قبل أن تخلى سبيلهم.