التحقيق مع مديرة وكالة بريدية بتهمة اختلاس 34 مليون بورززات

جهوي

التحقيق مع مديرة وكالة بريدية بتهمة اختلاس 34 مليون بورززات

كشـ24 نشر في: 14 يونيو 2013

التحقيق مع مديرة وكالة بريدية بتهمة اختلاس 34 مليون بورززات

باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورززات، منذ بداية الأسبوع الجاري، تحقيقاته الأولية مع مديرة وكالة بريدية، متهمة باختلاس حوالي 34 مليون سنتيم من الوكالة البريدية المذكورة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمة الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لورززات، جرى إيقافها من طرف المصالح الأمنية، عندما تبين لها في الأخير أن المتهمة هي العقل المدبر لعملية السطو التي تعرضت لها الوكالة، بعد زوال يوم الجمعة الماضي، من طرف شخصين كانا مدججين بأسلحة بيضاء، مستغلين غياب الحراسة الأمنية الخاصة وانهماك المارة بصلاة الجمعة، قبل أن يلوذا بالفرار.

وأضافت نفس المصادر، أن التحريات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية، قادت إلى إيقاف الشخصين المذكورين، خلال حملة أمنية تمشيطية بالمنطقة ، خصوصا بعد تحديد صورة تقريبية للشخصين المتهمين بالسطو على الوكالة البريدية بناءا على المواصفات التي جرى تحديدها بكاميرا المراقبة الخاصة بالوكالة وتحليل المعطيات التي توفرت لدى الشرطة العلمية.

ويتضح من خلال إعادة تمثيل وقائع عملية السطو التي جرت بحضور نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورززات، وحظيت بمتابعة جماهير غفيرة التي احتشدت بالقرب من مسرح الجريمة، أن المتهمين الدين جرى إحضارهما تحث حراسة أمنية مشددة، قاما بإعداد خطة محكمة بمساعدة شريكتهم في السرقة الذي تشغل مديرة الوكالة لتنفيذ عملية السطو،وحوالي الساعة الواحدة بعد الظهر التي تزامنت مع انهماك المارة بصلاة الجمعة، اقتحم المتهمين الوكالة البريدية المذكورة مستغلين غياب المارة ورجال الأمن الخاص وأشهرا السلاح الأبيض في وجه المديرة العقل المدبر لعملية السرقة، وقاما بتكبيلهما قبل أن يتمكنا من السطو على المبلغ المالي المذكور ويلوذان بالفرار.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.

جهوي