التحقيق مع رئيس تعاونية سكنية ومديرها بتهمة اختلاس أزيد من مليار سنتيم من مالية التعاونية بمراكش

 

باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، تحقيقاته التفصيلية مع رئيس التعاونية السكنية “نور الهدى”ومديرها، لمعرفة ظروف وملابسات اختلاس أزيد من مليار سنتيم من مالية الجمعية، قبل أن يقرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “بولمهارز” على ذمة التحقيق.

 

جاء ذلك، بعد عدة شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ليقرر احالتها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحت في موضوع الشكاية.

 

وحسب مصادر مطلعة، فإن اغلب الضحايا الراغبين في اقتناء شقق اقتصادية تتراوح مساحاتها ما بين 60 و70 مترا مربعا، التي تم الإعلان عنها من طرف التعاونية خلال سنة 2010،  بمبالغ مالية تتراوح ما بين 23 و26 مليون سنتيم، أدوا اتمانها عبر مراحل متفاوتة.

 

وأضافت نفس المصادر، أن عدد المستفيدين من المشروع السكني المذكور،  بلغ حوالي 670 مستفيد، في حين وضع 100 آخرين في قائمة الانتظار رغم أدائهم ثمن الشقق كاملا، قبل أن يكتشفوا في الأخير أن العقار الذي سيتم عليه بناء المشروع، والمقدرة مساحته بحوالي أربع هكتارات، بمنطقة دوار الكدية بمقاطعة جليز، موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، وأن عملية الاقتناء من أصحاب العقار لازالت عالقة.

 

وحسب بعض الضحايا، فإنه بعد مرور أربع سنوات من الإعلان عن المشروع السكني،  اكتشف أغلب المستفيدين أنهم ليسوا منخرطين في التعاونية بالرغم من أدائهم واجبات الانخراط قبل أداء ثمن الشقة،  وأن مدير التعاونية، وهو من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، سبق أن وقع اتفاقا مع التعاونية يقضي باستفادته من 7 بالمائة من قيمة العقار الذي سيتم عليه إنشاء العمارات السكنية، والمقدر قيمته بسبعة مليارات سنتيم،  دون أن يبرر المكتب المسير أسباب استفادة المدير من هذه النسبة، إضافة إلى تسلمه التزامات وإقرارات من المستفيدين، والتي بموجبها تم منحه حق بناء العمارات السكنية وتسليمها للمستفيدين، ما يطرح السؤال حول الأسباب التي دفعت المكتب المسير إلى منح مدير التعاونية حق بناء المشروع السكني، دون المرور عبر الإعلان عن صفقة مناقصة عمومية.