أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، على الوكيل العام للملك بالرباط، أول أمس الخميس، أما يشتبه في تورطها في تعذيب ابنها البالغ من العمر 18 شهرا حتى الموت.

 وحسب يومية الصباح في عدد نهاية الأسبوع، فإن الضابطة القضائية تلقت إشعارا بوفاة الطفل القاطن ببيت أسرته بحي بطانة، وبعد استنطاق الأم وبعض أقاربها، تضاربت تصريحاتهم بخصوص الواقعة، غير أن المفاجأة التي طفت على السطح تمثلت في ظهور آثار تعذيب على جثة الطفل الهالك، بعد مرور 24 ساعة على وفاته وإجراء معاينة عليه من قبل المحققين.

 وقالت اليومية إنه بعد إشعار الوكيل العام للملك بوجود أدلة جزئية على قتل الطفل، أمر بوضع الأم رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معها في المنسوب إليها، لتضيف اليومية بأن الأم في البداية صرحت أن ابنها أصيب بعد سقوطه بشكل عرضي، كما تظاهرت بحزنها الشديد على فقدان فلذة كبدها، وظلت تصرخ طيلة مراحل التحقيق، فيما اكتشف ضباط الشرطة القضائية أن الآثار التي تحملها جثة الهالك، تحمل بصمات التعذيب، ورجح المحققون فرضية تعرضه للضرب المفرط نتجت عنه وفاته، كما تباينت تصريحات الأم، أثناء وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية.

 وأضافت الصحيفة ذاتها، أن النيابة العامة أمرت بنقل جثة الطفل إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمدينة، قصد إجراء التشريح، ولم تتوصل الضابطة القضائية، إلى غاية زوال أمس الخميس، بنتائج التشريح النهائي، كما تنتظر عائلته تسلم جثته قصد دفنها.

 وشددت الصحيفة على أن النتائج النهائية للطب الشرعي هي التي ستحسم في أسباب وفاة الطفل، رغم أن المحققين يرجحون فرضية تعذيبه، كما استدعت الضابطة القضائية أفرادا من عائلة الطفل قصد الاستماع إليهم في شأن طبيعة تصرفات الأم قبل وفاة ابنها.

وتضاربت تصريحات الأم كذلك أمام الوكيل العام للملك، حول أسباب وفاة ابنها، ما دفع النيابة العامة، بعد الشك في أقوالها، إلى إحالتها على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ذاتها، قصد مواصلة استنطاقها، والذي ينتظر بدوره صدور النتائج النهائية لتقرير خبرة الطب الشرعي، قصد تكييف التهمة المنسوبة إليها.