مجتمع

التحقيق مع أطباء مصحة يفضح أخطاء عمدية


كشـ24 | صحف نشر في: 31 أكتوبر 2019

شرعت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان، في الاستماع إلى أطباء تابعين إلى مصحة خاصة، حول خطأ جسيم في التشخيص بواسطة الفحص بالصدى، كاد يؤدي إلى إجراء عملية جراحية لا حاجة إليها، لولا يقظة والد طفلة لا يتعدى عمرها ست سنوات، كانت ضحية تقصير وأخطاء متعمدة، ضمنها تقرير طبي نتيجة لفحص بالصدى، يشير إلى أنها تعاني حصوات بالصفراء، وهو التقرير الخاطئ، إذ تبين بعد نقل الضحية إلى مصحة أخرى بالرباط أنها تعاني الزائدة الدودية، ما دفع إلى استئصالها في اليوم نفسه بعد عملية جراحية مستعجلة.وأحيا الملف الجديد للأخطاء التي ترتكبها المصحة، ملفات قديمة، بعضها ماتزال تروج بالمحكمة، ضمنها ملف حامل في شهرها الثالث خضعت داخل المصحة للفحص بـ”الإيكوغرافي” وأخبرها الطبيب أنها ليست حامل، وعندما أصرت على أن العادة الشهرية انقطعت عنها قبل ثلاثة أشهر، عاد ليخبرها بأن نتيجة الفحص أظهرت أنها غير حامل، مرجحا في الآن نفسه أن تكون حاملا وأن يكون الجنين خارج الرحم، وهو ما سبب وعكة صحية لزوجها، نقل إثرها إلى فرنسا للعلاج. وعندما حضر طبيب التوليد الخاص بالمصحة نفسها أخبرها عكس ذلك، إذ أوضح لها أن حملها سليم وأنها تعاني فقط التهابات أسفل البطن تحتاج إلى دواء.كما ظهر ملف آخر يتعلق بمريض دخل المصحة وهو يعاني آلاما، وبعد فحصه أخبر أنه يعاني الزائدة الدودية، ليدخل قسم الجراحة ويتم استئصالها، لكن عندما عاود فحصا آخر في مصحة أخرى أخبر أنه لم يسبق له أن استأصل الزائدة الدودية، ليراجع المصحة الأولى بتطوان، ويتم إخباره بانه كان يتوفر على زائدتين دوديتين، ما دفعه إلى وضع شكاية بسبب عدم اقتناعه بالجواب.وحسب يومية “الصباح” فإن القضية الجديدة التي ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، فضحت سلوكات عمدية يمكن أن تنتج عنها مخاطر، سيما التشخيص الخاطئ، وجرى الاستماع إلى أطباء أشرفوا على حالتها، وضمنهم طبيب عام بقسم المستعجلات، وطبيب تخدير، ومسؤول المصحة، فيما ينتظر أن يتم الاستماع إلى الآخرين، وضمنهم طبيب أهان والد الضحية، بطرده من غرفة الفحص دون مبرر.وينتظر أن تكشف أبحاث الضابطة القضائية مختلف التجاوزات والتلاعب بصحة المواطنين، سيما أن المصحة نفسها عاودت الـأفعال ذاتها، رغم وجود شكايات سابقة، فيما يشتبه في أن يكون جهاز “السكانير” الذي يؤدى عنه، معطلا ويتم توهيم المرضى بإنجاز فحوصات لهم بواسطته، دون مطالبتهم بالتوجه إلى خارج المصحة لإنجازها والتأكد من الحالة المرضية بشكل دقيق.

شرعت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان، في الاستماع إلى أطباء تابعين إلى مصحة خاصة، حول خطأ جسيم في التشخيص بواسطة الفحص بالصدى، كاد يؤدي إلى إجراء عملية جراحية لا حاجة إليها، لولا يقظة والد طفلة لا يتعدى عمرها ست سنوات، كانت ضحية تقصير وأخطاء متعمدة، ضمنها تقرير طبي نتيجة لفحص بالصدى، يشير إلى أنها تعاني حصوات بالصفراء، وهو التقرير الخاطئ، إذ تبين بعد نقل الضحية إلى مصحة أخرى بالرباط أنها تعاني الزائدة الدودية، ما دفع إلى استئصالها في اليوم نفسه بعد عملية جراحية مستعجلة.وأحيا الملف الجديد للأخطاء التي ترتكبها المصحة، ملفات قديمة، بعضها ماتزال تروج بالمحكمة، ضمنها ملف حامل في شهرها الثالث خضعت داخل المصحة للفحص بـ”الإيكوغرافي” وأخبرها الطبيب أنها ليست حامل، وعندما أصرت على أن العادة الشهرية انقطعت عنها قبل ثلاثة أشهر، عاد ليخبرها بأن نتيجة الفحص أظهرت أنها غير حامل، مرجحا في الآن نفسه أن تكون حاملا وأن يكون الجنين خارج الرحم، وهو ما سبب وعكة صحية لزوجها، نقل إثرها إلى فرنسا للعلاج. وعندما حضر طبيب التوليد الخاص بالمصحة نفسها أخبرها عكس ذلك، إذ أوضح لها أن حملها سليم وأنها تعاني فقط التهابات أسفل البطن تحتاج إلى دواء.كما ظهر ملف آخر يتعلق بمريض دخل المصحة وهو يعاني آلاما، وبعد فحصه أخبر أنه يعاني الزائدة الدودية، ليدخل قسم الجراحة ويتم استئصالها، لكن عندما عاود فحصا آخر في مصحة أخرى أخبر أنه لم يسبق له أن استأصل الزائدة الدودية، ليراجع المصحة الأولى بتطوان، ويتم إخباره بانه كان يتوفر على زائدتين دوديتين، ما دفعه إلى وضع شكاية بسبب عدم اقتناعه بالجواب.وحسب يومية “الصباح” فإن القضية الجديدة التي ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، فضحت سلوكات عمدية يمكن أن تنتج عنها مخاطر، سيما التشخيص الخاطئ، وجرى الاستماع إلى أطباء أشرفوا على حالتها، وضمنهم طبيب عام بقسم المستعجلات، وطبيب تخدير، ومسؤول المصحة، فيما ينتظر أن يتم الاستماع إلى الآخرين، وضمنهم طبيب أهان والد الضحية، بطرده من غرفة الفحص دون مبرر.وينتظر أن تكشف أبحاث الضابطة القضائية مختلف التجاوزات والتلاعب بصحة المواطنين، سيما أن المصحة نفسها عاودت الـأفعال ذاتها، رغم وجود شكايات سابقة، فيما يشتبه في أن يكون جهاز “السكانير” الذي يؤدى عنه، معطلا ويتم توهيم المرضى بإنجاز فحوصات لهم بواسطته، دون مطالبتهم بالتوجه إلى خارج المصحة لإنجازها والتأكد من الحالة المرضية بشكل دقيق.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة