مجتمع

التحقيق في قضية اختلاس أزيد من 3 ملايير سنتيم من مالية إدارة الجمارك بمراكش


كشـ24 نشر في: 6 فبراير 2017


اختفاء القابض السابق المشتبه به الأول عن الأنظار والتحقيقات متواصلة

تواصل لجنة تفتيش مختلطة من الإدارة المركزية للجمارك والخزينة العامة للمملكة، التي حلت، بوم الخميس الماضي، بالإدارة الجهوية  للجمارك بمراكش،  تحرياتها الأولية، تحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات، من خلال جمع المعطيات والقرائن والأدلة، مباشرة بعد الكشف عن إحدى أكبر عملية اختلاس لأزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، من مالية إدارة الجمارك بمراكش، كان بطلها قابض الإدارة الذي تم نقله في إطار الحركة الانتقالية إلى مدينة أسفي منذ شهر شتنبر الفارط، بعد حوالي 17 سنة من العمل بمراكش.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المذكور، جاءت بعدما أقر القابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش، بالعملية بعد أن رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع له على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي تقدم بها القابض الجمركي الجديد والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب .

وأضافت المصادر نفسها، أنه بالرغم من  محاولة القابض الجديد لإدارة الجمارك الحصول على توقيع الخازن الاقليمي لعمالة مراكش،  فإن هذا الأخير ظل متشبثا بموقفه مطالبا القابض بتقديم تبريرات تبرر ذلك الفرق والذي لم يكن سوى المبلغ المختلس، مما دفع بالقابض الجديد الذي ظل متسترا على سلفه لمدة ثلاثة أشهر إلى إخبار مصالح الخزينة بالواقعة، فتم إخبار المفتشية المركزية الخزينة العامة للمملكة والإدارة المركزية للجمارك بالموضوع، في الوقت الذي اختفى القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش عن الأنظار دون معرفة وجهته.

وكشفت المعطيات الأولية بخصوص التحقيقات الجارية حاليا حول عملية الاختلاس، أن القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش المختفي عن الأنظار كان يستعمل شيكات الخواص والشركات تؤدى بها الرسوم الجمركية ويحولها إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إنفاقه  لمبالغ كبيرة حيث كان دائم السفر إلى دول أوروبية، كما كان يتوجه إلى الديار السعودية ثلاث مرات في السنة لاداء مناسك العمرة، فضلا عن أدائه لمبلغ عشرة ألاف درهم شهريا كواجبات النفقة لزوجته المطلقة.

وامتدت التحقيقات إلى المفتشية العامة للمالية، إذ تمت الاستعانة بها في جرد الحجوزات وافتحاص الوثائق المالية، التي كانت تدبر خلال فترة شغل القابض فی مراکش، خصوصا ما یتعلق بمعالجة ملفات المحجوزات الواردة على القباضة، إذ تم رصد مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن عمق من حدتها، اكتشاف ثغرات في المراقبة والاقتحاص الداخليين لدى الإدارة  العامة للجمارك التي انتقل مفتشوها إلى إدارة الجمارك بآسفي، إذ تم إنجاز جرد مماثل للعمليات التي دبرها المشتبه فيه.

وحسب التحقيقات الجارية، فإن مفتشي الإدارة العامة للجمارك، انتقلوا يوم الجمعة الماضي، إلى الإدارة الجهوية بأكادير، حيث تم اكتشاف مجموعة من الشيكات لقيمة 800 مليون سنتيم بمنزل أحد موظفي إدارة الجمارك بمدينة أكادير، ليتم إخضاعه لإجراءات البحت والتحقيق لمعرفة ظروف وملابسات احتفاظه بالشيكات المذكورة.

اختفاء القابض السابق المشتبه به الأول عن الأنظار والتحقيقات متواصلة

تواصل لجنة تفتيش مختلطة من الإدارة المركزية للجمارك والخزينة العامة للمملكة، التي حلت، بوم الخميس الماضي، بالإدارة الجهوية  للجمارك بمراكش،  تحرياتها الأولية، تحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات، من خلال جمع المعطيات والقرائن والأدلة، مباشرة بعد الكشف عن إحدى أكبر عملية اختلاس لأزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، من مالية إدارة الجمارك بمراكش، كان بطلها قابض الإدارة الذي تم نقله في إطار الحركة الانتقالية إلى مدينة أسفي منذ شهر شتنبر الفارط، بعد حوالي 17 سنة من العمل بمراكش.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المذكور، جاءت بعدما أقر القابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش، بالعملية بعد أن رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع له على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي تقدم بها القابض الجمركي الجديد والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب .

وأضافت المصادر نفسها، أنه بالرغم من  محاولة القابض الجديد لإدارة الجمارك الحصول على توقيع الخازن الاقليمي لعمالة مراكش،  فإن هذا الأخير ظل متشبثا بموقفه مطالبا القابض بتقديم تبريرات تبرر ذلك الفرق والذي لم يكن سوى المبلغ المختلس، مما دفع بالقابض الجديد الذي ظل متسترا على سلفه لمدة ثلاثة أشهر إلى إخبار مصالح الخزينة بالواقعة، فتم إخبار المفتشية المركزية الخزينة العامة للمملكة والإدارة المركزية للجمارك بالموضوع، في الوقت الذي اختفى القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش عن الأنظار دون معرفة وجهته.

وكشفت المعطيات الأولية بخصوص التحقيقات الجارية حاليا حول عملية الاختلاس، أن القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش المختفي عن الأنظار كان يستعمل شيكات الخواص والشركات تؤدى بها الرسوم الجمركية ويحولها إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إنفاقه  لمبالغ كبيرة حيث كان دائم السفر إلى دول أوروبية، كما كان يتوجه إلى الديار السعودية ثلاث مرات في السنة لاداء مناسك العمرة، فضلا عن أدائه لمبلغ عشرة ألاف درهم شهريا كواجبات النفقة لزوجته المطلقة.

وامتدت التحقيقات إلى المفتشية العامة للمالية، إذ تمت الاستعانة بها في جرد الحجوزات وافتحاص الوثائق المالية، التي كانت تدبر خلال فترة شغل القابض فی مراکش، خصوصا ما یتعلق بمعالجة ملفات المحجوزات الواردة على القباضة، إذ تم رصد مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن عمق من حدتها، اكتشاف ثغرات في المراقبة والاقتحاص الداخليين لدى الإدارة  العامة للجمارك التي انتقل مفتشوها إلى إدارة الجمارك بآسفي، إذ تم إنجاز جرد مماثل للعمليات التي دبرها المشتبه فيه.

وحسب التحقيقات الجارية، فإن مفتشي الإدارة العامة للجمارك، انتقلوا يوم الجمعة الماضي، إلى الإدارة الجهوية بأكادير، حيث تم اكتشاف مجموعة من الشيكات لقيمة 800 مليون سنتيم بمنزل أحد موظفي إدارة الجمارك بمدينة أكادير، ليتم إخضاعه لإجراءات البحت والتحقيق لمعرفة ظروف وملابسات احتفاظه بالشيكات المذكورة.

ملصقات


اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة