تواصل لجنة تفتيش مختلطة من الإدارة المركزية للجمارك والخزينة العامة للمملكة، التي حلت، بوم الخميس الماضي، بالإدارة الجهوية  للجمارك بمراكش،  تحرياتها الأولية، تحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات، من خلال جمع المعطيات والقرائن والأدلة، مباشرة بعد الكشف عن إحدى أكبر عملية اختلاس لأزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، من مالية إدارة الجمارك بمراكش، كان بطلها قابض الإدارة الذي تم نقله في إطار الحركة الانتقالية إلى مدينة أسفي منذ شهر شتنبر الفارط، بعد حوالي 17 سنة من العمل بمراكش.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المذكور، جاءت بعدما أقر القابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش، بالعملية بعد أن رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع له على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي تقدم بها القابض الجمركي الجديد والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب .

وأضافت المصادر نفسها، أنه بالرغم من  محاولة القابض الجديد لإدارة الجمارك الحصول على توقيع الخازن الاقليمي لعمالة مراكش،  فإن هذا الأخير ظل متشبثا بموقفه مطالبا القابض بتقديم تبريرات تبرر ذلك الفرق والذي لم يكن سوى المبلغ المختلس، مما دفع بالقابض الجديد الذي ظل متسترا على سلفه لمدة ثلاثة أشهر إلى إخبار مصالح الخزينة بالواقعة، فتم إخبار المفتشية المركزية الخزينة العامة للمملكة والإدارة المركزية للجمارك بالموضوع، في الوقت الذي اختفى القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش عن الأنظار دون معرفة وجهته.

وكشفت المعطيات الأولية بخصوص التحقيقات الجارية حاليا حول عملية الاختلاس، أن القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش المختفي عن الأنظار كان يستعمل شيكات الخواص والشركات تؤدى بها الرسوم الجمركية ويحولها إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إنفاقه  لمبالغ كبيرة حيث كان دائم السفر إلى دول أوروبية، كما كان يتوجه إلى الديار السعودية ثلاث مرات في السنة لاداء مناسك العمرة، فضلا عن أدائه لمبلغ عشرة ألاف درهم شهريا كواجبات النفقة لزوجته المطلقة.

وامتدت التحقيقات إلى المفتشية العامة للمالية، إذ تمت الاستعانة بها في جرد الحجوزات وافتحاص الوثائق المالية، التي كانت تدبر خلال فترة شغل القابض فی مراکش، خصوصا ما یتعلق بمعالجة ملفات المحجوزات الواردة على القباضة، إذ تم رصد مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن عمق من حدتها، اكتشاف ثغرات في المراقبة والاقتحاص الداخليين لدى الإدارة  العامة للجمارك التي انتقل مفتشوها إلى إدارة الجمارك بآسفي، إذ تم إنجاز جرد مماثل للعمليات التي دبرها المشتبه فيه.

وحسب التحقيقات الجارية، فإن مفتشي الإدارة العامة للجمارك، انتقلوا يوم الجمعة الماضي، إلى الإدارة الجهوية بأكادير، حيث تم اكتشاف مجموعة من الشيكات لقيمة 800 مليون سنتيم بمنزل أحد موظفي إدارة الجمارك بمدينة أكادير، ليتم إخضاعه لإجراءات البحت والتحقيق لمعرفة ظروف وملابسات احتفاظه بالشيكات المذكورة.