التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
التحقيق في “اختلالات” تعاونية الحليب بمراكش
نشر في: 28 مارس 2013
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في "الاختلالات"، التي تعرفها "تعاونية الحليب الجيد" بمراكش، بعدما استمعت مساء أول أمس الاثنين إلى محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش حول ما المعلومات والمعطيات التي وردت في شكاية تقدمت بها الهيئة المذكورة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وبحسب مصدر مطلع فإن التحقيق الذي دام حوالي أربع ساعات، انصب حول الوثائق والأرقام التي وردت في شكاية هيئة حماية المال العام بالمغرب، والتي تشير إلى أن التعاونية كانت تنتج 200 طن من الحليب يوميا، في الوقت الذي بلغ عدد المنتجين 12 ألف منتج، بينما تجاوزت مداخيل التعاونية 354 مليون درهم سنويا، في 1991.
وتركزت جلسة الاستماع أيضا على مصاريف النقل والتعويضات عن التنقل خلال سنة 1991، والتي بلغت 10 ملايين درهم، بينما بلغت هذه المصاريف خلال سنة 1993 ما مجموعه أكثر من 14 مليون درهــم، وهو ما يحتاج إلى تحقيق دقيق لمعرفة حقيقة هذه الأرقام المالية المصروفة. كما تطرق المحققون لما سمي بـ "مصاريف متنوعة خاصة بالتسيير "، والتي وصلت سنة 1991، إلى 4.2 ملايين درهم، في حين ارتفعت سنة 1993 ما مجموعه 5.7 ملايين درهم، الأمر الذي يتضح من خلال بعض محاضر اجتماعات المجلس الإداري للتعاونية أن موضوع التدبير الإداري والمالي ظل موضوع قلق وانشغال لدى بعض أعضاء المجلس. وتطرق الغلوسي لتصريحات بعض الفلاحين والمستخدمين حول ما تعرفه تعاونية الحليب الجيد بمراكش من "سوء تدبير واختلاس وخيانة للأمانة"، وهي هذه الوضعية التي جعلت المسؤولين عن التعاونية يفوتونها في ظروف غامضة وملتبسة إلى شركة خاصة تسمى"بيست ميلك".
ووقف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على استفادة تعاونية الحليب الجيد بمراكش من المال العام، من خلال الدعم الذي كانت تتلقاه عند شراء الأعلاف، إذ تقتني منها التعاونية ملايين الأطنان سنويا، خاصة من تركيا بواسطة البواخر، التي عادة ما كانت ترسو في ميناء الجديدة أو الجرف الأصفر، ويتم شحن هذه الأعلاف بواسطة القطار والشاحنات إلى مراكش، ليتم بيعها إلى الفلاحين مع إضافة هامش ربحي لا يقل عن 30 في المائة للطن الواحد، وكذا الدعم الذي تتلقاه عند شراء الأبقار القادمة بشكل خاص من ألمانيا وفرنسا، إذ يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية على عكس باقي الشركات ذات النشاط المماثل، كما أنها تستفيد من دعم الدولة بخصـوص مسحـوق الحليب الذي كانت تنتج منه تعاونية الحليب الجيد ملايين الأطنان سنويا، ويتم اعفاؤها من الضرائب المختلفة خاصة عند استيـــراد الآليات والمعدات، إذ يتم اعفاؤها من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وتستفيد من الإعفاء الضريبي عند اقتناء المعدات والآليات من السوق الداخلية.
ومن المنتظر أن يتم استدعاء المدير السابق لتعاونية الحليب ورئيسها للاستماع إليهما حول ما ورد من معطيات تهم المؤسسة التي يشرفون عليها، خصوصا بعد أن وجه أحد العمال بالتعاونية المذكورة رسالة إلى الهيئة يؤكد فيها أن "أموال التعاونية هي مزيج من أموال الفلاحين وأموال الدولة"، متهما بعض الجهات بتحويلها إلى "أرصدة بعض المسؤولين".
وتركزت جلسة الاستماع أيضا على مصاريف النقل والتعويضات عن التنقل خلال سنة 1991، والتي بلغت 10 ملايين درهم، بينما بلغت هذه المصاريف خلال سنة 1993 ما مجموعه أكثر من 14 مليون درهــم، وهو ما يحتاج إلى تحقيق دقيق لمعرفة حقيقة هذه الأرقام المالية المصروفة. كما تطرق المحققون لما سمي بـ "مصاريف متنوعة خاصة بالتسيير "، والتي وصلت سنة 1991، إلى 4.2 ملايين درهم، في حين ارتفعت سنة 1993 ما مجموعه 5.7 ملايين درهم، الأمر الذي يتضح من خلال بعض محاضر اجتماعات المجلس الإداري للتعاونية أن موضوع التدبير الإداري والمالي ظل موضوع قلق وانشغال لدى بعض أعضاء المجلس. وتطرق الغلوسي لتصريحات بعض الفلاحين والمستخدمين حول ما تعرفه تعاونية الحليب الجيد بمراكش من "سوء تدبير واختلاس وخيانة للأمانة"، وهي هذه الوضعية التي جعلت المسؤولين عن التعاونية يفوتونها في ظروف غامضة وملتبسة إلى شركة خاصة تسمى"بيست ميلك".
ووقف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على استفادة تعاونية الحليب الجيد بمراكش من المال العام، من خلال الدعم الذي كانت تتلقاه عند شراء الأعلاف، إذ تقتني منها التعاونية ملايين الأطنان سنويا، خاصة من تركيا بواسطة البواخر، التي عادة ما كانت ترسو في ميناء الجديدة أو الجرف الأصفر، ويتم شحن هذه الأعلاف بواسطة القطار والشاحنات إلى مراكش، ليتم بيعها إلى الفلاحين مع إضافة هامش ربحي لا يقل عن 30 في المائة للطن الواحد، وكذا الدعم الذي تتلقاه عند شراء الأبقار القادمة بشكل خاص من ألمانيا وفرنسا، إذ يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية على عكس باقي الشركات ذات النشاط المماثل، كما أنها تستفيد من دعم الدولة بخصـوص مسحـوق الحليب الذي كانت تنتج منه تعاونية الحليب الجيد ملايين الأطنان سنويا، ويتم اعفاؤها من الضرائب المختلفة خاصة عند استيـــراد الآليات والمعدات، إذ يتم اعفاؤها من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وتستفيد من الإعفاء الضريبي عند اقتناء المعدات والآليات من السوق الداخلية.
ومن المنتظر أن يتم استدعاء المدير السابق لتعاونية الحليب ورئيسها للاستماع إليهما حول ما ورد من معطيات تهم المؤسسة التي يشرفون عليها، خصوصا بعد أن وجه أحد العمال بالتعاونية المذكورة رسالة إلى الهيئة يؤكد فيها أن "أموال التعاونية هي مزيج من أموال الفلاحين وأموال الدولة"، متهما بعض الجهات بتحويلها إلى "أرصدة بعض المسؤولين".
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في "الاختلالات"، التي تعرفها "تعاونية الحليب الجيد" بمراكش، بعدما استمعت مساء أول أمس الاثنين إلى محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش حول ما المعلومات والمعطيات التي وردت في شكاية تقدمت بها الهيئة المذكورة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وبحسب مصدر مطلع فإن التحقيق الذي دام حوالي أربع ساعات، انصب حول الوثائق والأرقام التي وردت في شكاية هيئة حماية المال العام بالمغرب، والتي تشير إلى أن التعاونية كانت تنتج 200 طن من الحليب يوميا، في الوقت الذي بلغ عدد المنتجين 12 ألف منتج، بينما تجاوزت مداخيل التعاونية 354 مليون درهم سنويا، في 1991.
وتركزت جلسة الاستماع أيضا على مصاريف النقل والتعويضات عن التنقل خلال سنة 1991، والتي بلغت 10 ملايين درهم، بينما بلغت هذه المصاريف خلال سنة 1993 ما مجموعه أكثر من 14 مليون درهــم، وهو ما يحتاج إلى تحقيق دقيق لمعرفة حقيقة هذه الأرقام المالية المصروفة. كما تطرق المحققون لما سمي بـ "مصاريف متنوعة خاصة بالتسيير "، والتي وصلت سنة 1991، إلى 4.2 ملايين درهم، في حين ارتفعت سنة 1993 ما مجموعه 5.7 ملايين درهم، الأمر الذي يتضح من خلال بعض محاضر اجتماعات المجلس الإداري للتعاونية أن موضوع التدبير الإداري والمالي ظل موضوع قلق وانشغال لدى بعض أعضاء المجلس. وتطرق الغلوسي لتصريحات بعض الفلاحين والمستخدمين حول ما تعرفه تعاونية الحليب الجيد بمراكش من "سوء تدبير واختلاس وخيانة للأمانة"، وهي هذه الوضعية التي جعلت المسؤولين عن التعاونية يفوتونها في ظروف غامضة وملتبسة إلى شركة خاصة تسمى"بيست ميلك".
ووقف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على استفادة تعاونية الحليب الجيد بمراكش من المال العام، من خلال الدعم الذي كانت تتلقاه عند شراء الأعلاف، إذ تقتني منها التعاونية ملايين الأطنان سنويا، خاصة من تركيا بواسطة البواخر، التي عادة ما كانت ترسو في ميناء الجديدة أو الجرف الأصفر، ويتم شحن هذه الأعلاف بواسطة القطار والشاحنات إلى مراكش، ليتم بيعها إلى الفلاحين مع إضافة هامش ربحي لا يقل عن 30 في المائة للطن الواحد، وكذا الدعم الذي تتلقاه عند شراء الأبقار القادمة بشكل خاص من ألمانيا وفرنسا، إذ يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية على عكس باقي الشركات ذات النشاط المماثل، كما أنها تستفيد من دعم الدولة بخصـوص مسحـوق الحليب الذي كانت تنتج منه تعاونية الحليب الجيد ملايين الأطنان سنويا، ويتم اعفاؤها من الضرائب المختلفة خاصة عند استيـــراد الآليات والمعدات، إذ يتم اعفاؤها من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وتستفيد من الإعفاء الضريبي عند اقتناء المعدات والآليات من السوق الداخلية.
ومن المنتظر أن يتم استدعاء المدير السابق لتعاونية الحليب ورئيسها للاستماع إليهما حول ما ورد من معطيات تهم المؤسسة التي يشرفون عليها، خصوصا بعد أن وجه أحد العمال بالتعاونية المذكورة رسالة إلى الهيئة يؤكد فيها أن "أموال التعاونية هي مزيج من أموال الفلاحين وأموال الدولة"، متهما بعض الجهات بتحويلها إلى "أرصدة بعض المسؤولين".
وتركزت جلسة الاستماع أيضا على مصاريف النقل والتعويضات عن التنقل خلال سنة 1991، والتي بلغت 10 ملايين درهم، بينما بلغت هذه المصاريف خلال سنة 1993 ما مجموعه أكثر من 14 مليون درهــم، وهو ما يحتاج إلى تحقيق دقيق لمعرفة حقيقة هذه الأرقام المالية المصروفة. كما تطرق المحققون لما سمي بـ "مصاريف متنوعة خاصة بالتسيير "، والتي وصلت سنة 1991، إلى 4.2 ملايين درهم، في حين ارتفعت سنة 1993 ما مجموعه 5.7 ملايين درهم، الأمر الذي يتضح من خلال بعض محاضر اجتماعات المجلس الإداري للتعاونية أن موضوع التدبير الإداري والمالي ظل موضوع قلق وانشغال لدى بعض أعضاء المجلس. وتطرق الغلوسي لتصريحات بعض الفلاحين والمستخدمين حول ما تعرفه تعاونية الحليب الجيد بمراكش من "سوء تدبير واختلاس وخيانة للأمانة"، وهي هذه الوضعية التي جعلت المسؤولين عن التعاونية يفوتونها في ظروف غامضة وملتبسة إلى شركة خاصة تسمى"بيست ميلك".
ووقف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على استفادة تعاونية الحليب الجيد بمراكش من المال العام، من خلال الدعم الذي كانت تتلقاه عند شراء الأعلاف، إذ تقتني منها التعاونية ملايين الأطنان سنويا، خاصة من تركيا بواسطة البواخر، التي عادة ما كانت ترسو في ميناء الجديدة أو الجرف الأصفر، ويتم شحن هذه الأعلاف بواسطة القطار والشاحنات إلى مراكش، ليتم بيعها إلى الفلاحين مع إضافة هامش ربحي لا يقل عن 30 في المائة للطن الواحد، وكذا الدعم الذي تتلقاه عند شراء الأبقار القادمة بشكل خاص من ألمانيا وفرنسا، إذ يتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية على عكس باقي الشركات ذات النشاط المماثل، كما أنها تستفيد من دعم الدولة بخصـوص مسحـوق الحليب الذي كانت تنتج منه تعاونية الحليب الجيد ملايين الأطنان سنويا، ويتم اعفاؤها من الضرائب المختلفة خاصة عند استيـــراد الآليات والمعدات، إذ يتم اعفاؤها من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وتستفيد من الإعفاء الضريبي عند اقتناء المعدات والآليات من السوق الداخلية.
ومن المنتظر أن يتم استدعاء المدير السابق لتعاونية الحليب ورئيسها للاستماع إليهما حول ما ورد من معطيات تهم المؤسسة التي يشرفون عليها، خصوصا بعد أن وجه أحد العمال بالتعاونية المذكورة رسالة إلى الهيئة يؤكد فيها أن "أموال التعاونية هي مزيج من أموال الفلاحين وأموال الدولة"، متهما بعض الجهات بتحويلها إلى "أرصدة بعض المسؤولين".
ملصقات
