مجتمع

التحقيق في اختلالات بلدية يترأسها وزير سابق في حكومة بنكيران


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2020

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، المتعلقة بشبهة إختلالات مالية شابت التدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها الوزير السابق في حكومة بنكيران، محمد مبديع.وقد استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها بالدارالبيضاء، صبيحة أمس الخميس 19 مارس، لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء في الوقت الذي من المنتظر أن يتم فيه الاستماع خلال الأيام المقبلة لباقي الأطراف المعنية بهذا الملف.وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء –سطات، توجّه بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يطالب من خلالها بالتحقيق فيما أسماه الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997 إلى الآن، والذي كان يشغل وزير سابق للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في عهد حكومة بنكيران.وأكد فرع الجمعية من خلال شكايته التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، أن “الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشفت عن خروقات وإختلالات خطيرة، ذلك أن التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم، وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الإختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء …)”.وأضافت الشكاية أن “المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لايراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية، ذلك أن مكتب دراسات ( B.C.A ) له الأفضلية على باقي المتنافسين حيث أن الصفقة 8-2013 والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيد عند الإعلان عن طلب العروض إضافة إلى ذلك فالأعمال اللازمة لانجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولاتستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015 كما أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013 بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة”.وأشارت الشكاية إلى أنه “تم إبرام صفقة الدراسات رقم 05-2006 دون تحديد مبلغها ولاأجل تنفيدها خلافا للمقتضيات القانونية وهكذا فإن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع (B.C.A و F.B.R) منذ 2006 والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30- دجنبر 1996 كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم.ولفتت الشكاية إلى أن “المراجع التقنية المقدمة من طرف التجمع المذكورالآنف ذكره، غير كافية بالمقارنة مع أهمية وطبيعة أعمال الصفقة ذلك أن المراجع المقدمة تخص الطريق وشبكات مختلفة خلال سنوات 2001/2005 ووصلت مبالغها المهمة على التوالي 7.6 مليون درهم 3.6 مليون درهم و 3.3 مليون الدرهم”، مضيفة أن ” هناك تناقص بين نظام الإستشارة وإعلان طلب العروض وأن نظام الاستشارة يحتوي على مقاييس تقييم عروض المتنافسين وضعت لفائدة التجمع المذكور أعلاه”.وأبرز رفاق الغلوسي، أن “قيمة الضمان المؤقت الواجب على كل متنافس تقديمها محددة فقط في مبلغ 5000 درهم والتي تظل جد ضئيلة بالمقارنة مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها كما لم يتم طلب الضمان النهائي وهو مايعرض صاحب المشروع ( بلدية الفقيه بنصالح) لمخاطر كثيرة خاصة وأن نائل الصفقة المذكورة سلفا قد حصل في الأداء الأول على مبلغ 7.2 مليون الدرهم بالنسبة للمشروع الأولي ومشروع التنفيد، كما أن أعمال التتبع والمراقبة لاتمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة إنجاز الدراسات”.واستطردت الشكاية أنه في “مقابل ذلك تم إقصاء دون مبرر للتجمع بالشراكة( SMEC وNOVEC ) مما حد من المنافسة لصالح نائل الصفقة مكتب الدراسات المحظوظ (B.C.A) وذلك بحجة أن شركة (SMEC) لاتتوفر على الاعتمادات المطلوبة في نظام الاستشارة وهو مايخالف مقتضيات المادة 157 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية مع العلم أن شركة (NOVEC) التي تشكل التجمع مع شركة (SMEC) قدمت شهادة تستجيب لكل الإعتمادات المطلوبة”، علما أنه “لم يتم إعداد تقرير لتقييم المقترحات من ناحية الجودة التقنية خلافا للمادة 154 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية”.ورغم أداء مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل، تردف الشكاية، فإن “الأشغال لم تنجز مما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذه الدراسة والتي كلفت الجماعة أموالا طائلة”.وبخصوص الصفقة 2-2015 المتعلقة بدراسات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح، تضيف الشكاية فإنه “تم إعداد ملفات طلبات العروض سلفا أي قبل تاريخ فتح الأظرفة الذي تم بتاريخ 13 غشت 2014 وقد أبرمت هذه الصفقة لتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها سلفا”.وأشارت الشكاية إلى “مكتب الدراسات المحظوظ المشار اليه أعلاه، يشارك في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال وهو مايجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة الصفقات”.كما توقفت الشكاية عند “تقديم شواهد مراجع تقنية تشتمل على معلومات خاطئة وأخرى مسلمة من طرف مكتب الدراسات الذي يسيره عضو مؤسس لشركة الأشغال (A.S.T.R) والتي قدمت شواهد مراجع تقنية تشتمل على مبالغ تفوق المبالغ المؤداة ، كما أن بعضها مسلم في إطار تعاقد من الباطن رغم أن صاحب المشروع( بلدية الفقيه بن صالح ) لاتربطه أية علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن طبقا لمقتضيات المادة 158 من مرسوم الصفقات العمومية”، مؤكدة أن “بعض المراجع التقنية المقدمة من طرف شركة (D.M.G.E.G) نائلة الصفقتين عدد 14-2014و 7-2016 تم تسليمها من طرف مكتـب الدراسات(D.M.G.E.G) الذي يسيره المسمى “م، ف” والذي هو عضو مؤسس ويشتغل في فريق الهندسة للشركة المذكورة”.وسجلت الشكاية أن “كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقات مختلفة بشكل كبير جدا مع الكميات المحددة سلفا في دفتر الشروط الخاصة كما أن هناك نسبة ارتفاع مهمة بالنسبة للمواد ذات الأثمان الأحادية المفرطة والمقترحة من طرف الشركة نائلة الصفقات”، مبرزة أنه “بمراجعة الصفقات التالية 12-2014 و 14-2014 و 6-2016 و 7-2016 و 9- 2016 فإنه يتضح أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات (A.S.T.R) و ( L.ROUTIERE)، مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيو الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة والمؤداة لهذا الأخير غير صحيحة لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات”.وحيث إن الخروقات والتجاوزات التي شابت الصفقات تعد كثيرة وخطيرة وقفت الشكاية عند بعضها، فقد تم الإشارة إلى البعض الآخر كما يلي: • عـــــدم توقيـــــع الوثيقة الخاصة بالثمن التـــــقديري من قبل صــــاحب المشــــروع (بلدية الفقيه بنصالح ) وعدم تدوين هذا الثمن بمحضر لجنة طلب العروض خلافا للمقتضيات التنظيمية والاكتفاء فقط بتوقيع مكتب الدراسات ويتعلق الأمر بطلبات العروض التالية ( 23- 2014 و 24-2014) والصفقة 06-2016 وهو مايخالف المادة 5 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تعديل غير مبرر لإعلان طلب العروض من أجل تخفيض قيمة الضمان المؤقت. • تجاوز الأجل الأقصى لتبليغ المصادقة على الصفقة دون تطبيق المقتضيات التنظيمية ( المادة 79 من مرسوم الصفقات العمومية ). • عدم توقيع محضر فتح الأضرفة من طرف أحد أعضاء لجنة طلب العروض. • الأشغال متوقفة لمدة طويلة بالنسبة للصفقتين رقم 3- 2015 و 11-2015 دون اتخاد التدابير اللازمة. • تسجيل عدة عيوب تخص الأشغال المنجزة وضعف جودة أشغال إنجاز الطريق بحي المخزن المتنقل. • قبول شهادة الضمان المؤقت المقدمة من طرف نائل الصفقة رغم أنها تتضمن تحفظا خلافا للمقتضيات التنظيمية . • إسناد صفقة تكملة شارع علال بن عبد الله لشركة لاتتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها ذلك أنه تم الادلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة ، في حين لاتشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزءا لايتجزء من الأشغال المبرمجة. • تأدية التموينات بأثمنة جد باهظة مقارنة مع الأثمنة المتداولة ذلك مثلا الاسمنت قدر ب 4000 درهم للطن الواحد والذي لايتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم. وحيث إن الوقائع أعلاه وغيرها من الوقائع الأخرى التي قد تظهر أثناء البحث تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها.والتمس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، وعلى سبيل الإستعجال، اصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي : – الاستماع إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية. – الاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة. – الاستماع للتقنيين الموظفين ببلدية الفقيه بنصالح. – الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.والتمس الفرع، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إسترجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، المتعلقة بشبهة إختلالات مالية شابت التدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها الوزير السابق في حكومة بنكيران، محمد مبديع.وقد استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها بالدارالبيضاء، صبيحة أمس الخميس 19 مارس، لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء في الوقت الذي من المنتظر أن يتم فيه الاستماع خلال الأيام المقبلة لباقي الأطراف المعنية بهذا الملف.وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء –سطات، توجّه بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يطالب من خلالها بالتحقيق فيما أسماه الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997 إلى الآن، والذي كان يشغل وزير سابق للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في عهد حكومة بنكيران.وأكد فرع الجمعية من خلال شكايته التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، أن “الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشفت عن خروقات وإختلالات خطيرة، ذلك أن التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم، وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الإختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء …)”.وأضافت الشكاية أن “المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لايراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية، ذلك أن مكتب دراسات ( B.C.A ) له الأفضلية على باقي المتنافسين حيث أن الصفقة 8-2013 والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيد عند الإعلان عن طلب العروض إضافة إلى ذلك فالأعمال اللازمة لانجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولاتستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015 كما أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013 بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة”.وأشارت الشكاية إلى أنه “تم إبرام صفقة الدراسات رقم 05-2006 دون تحديد مبلغها ولاأجل تنفيدها خلافا للمقتضيات القانونية وهكذا فإن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع (B.C.A و F.B.R) منذ 2006 والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30- دجنبر 1996 كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم.ولفتت الشكاية إلى أن “المراجع التقنية المقدمة من طرف التجمع المذكورالآنف ذكره، غير كافية بالمقارنة مع أهمية وطبيعة أعمال الصفقة ذلك أن المراجع المقدمة تخص الطريق وشبكات مختلفة خلال سنوات 2001/2005 ووصلت مبالغها المهمة على التوالي 7.6 مليون درهم 3.6 مليون درهم و 3.3 مليون الدرهم”، مضيفة أن ” هناك تناقص بين نظام الإستشارة وإعلان طلب العروض وأن نظام الاستشارة يحتوي على مقاييس تقييم عروض المتنافسين وضعت لفائدة التجمع المذكور أعلاه”.وأبرز رفاق الغلوسي، أن “قيمة الضمان المؤقت الواجب على كل متنافس تقديمها محددة فقط في مبلغ 5000 درهم والتي تظل جد ضئيلة بالمقارنة مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها كما لم يتم طلب الضمان النهائي وهو مايعرض صاحب المشروع ( بلدية الفقيه بنصالح) لمخاطر كثيرة خاصة وأن نائل الصفقة المذكورة سلفا قد حصل في الأداء الأول على مبلغ 7.2 مليون الدرهم بالنسبة للمشروع الأولي ومشروع التنفيد، كما أن أعمال التتبع والمراقبة لاتمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة إنجاز الدراسات”.واستطردت الشكاية أنه في “مقابل ذلك تم إقصاء دون مبرر للتجمع بالشراكة( SMEC وNOVEC ) مما حد من المنافسة لصالح نائل الصفقة مكتب الدراسات المحظوظ (B.C.A) وذلك بحجة أن شركة (SMEC) لاتتوفر على الاعتمادات المطلوبة في نظام الاستشارة وهو مايخالف مقتضيات المادة 157 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية مع العلم أن شركة (NOVEC) التي تشكل التجمع مع شركة (SMEC) قدمت شهادة تستجيب لكل الإعتمادات المطلوبة”، علما أنه “لم يتم إعداد تقرير لتقييم المقترحات من ناحية الجودة التقنية خلافا للمادة 154 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية”.ورغم أداء مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل، تردف الشكاية، فإن “الأشغال لم تنجز مما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذه الدراسة والتي كلفت الجماعة أموالا طائلة”.وبخصوص الصفقة 2-2015 المتعلقة بدراسات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح، تضيف الشكاية فإنه “تم إعداد ملفات طلبات العروض سلفا أي قبل تاريخ فتح الأظرفة الذي تم بتاريخ 13 غشت 2014 وقد أبرمت هذه الصفقة لتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها سلفا”.وأشارت الشكاية إلى “مكتب الدراسات المحظوظ المشار اليه أعلاه، يشارك في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال وهو مايجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة الصفقات”.كما توقفت الشكاية عند “تقديم شواهد مراجع تقنية تشتمل على معلومات خاطئة وأخرى مسلمة من طرف مكتب الدراسات الذي يسيره عضو مؤسس لشركة الأشغال (A.S.T.R) والتي قدمت شواهد مراجع تقنية تشتمل على مبالغ تفوق المبالغ المؤداة ، كما أن بعضها مسلم في إطار تعاقد من الباطن رغم أن صاحب المشروع( بلدية الفقيه بن صالح ) لاتربطه أية علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن طبقا لمقتضيات المادة 158 من مرسوم الصفقات العمومية”، مؤكدة أن “بعض المراجع التقنية المقدمة من طرف شركة (D.M.G.E.G) نائلة الصفقتين عدد 14-2014و 7-2016 تم تسليمها من طرف مكتـب الدراسات(D.M.G.E.G) الذي يسيره المسمى “م، ف” والذي هو عضو مؤسس ويشتغل في فريق الهندسة للشركة المذكورة”.وسجلت الشكاية أن “كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقات مختلفة بشكل كبير جدا مع الكميات المحددة سلفا في دفتر الشروط الخاصة كما أن هناك نسبة ارتفاع مهمة بالنسبة للمواد ذات الأثمان الأحادية المفرطة والمقترحة من طرف الشركة نائلة الصفقات”، مبرزة أنه “بمراجعة الصفقات التالية 12-2014 و 14-2014 و 6-2016 و 7-2016 و 9- 2016 فإنه يتضح أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات (A.S.T.R) و ( L.ROUTIERE)، مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيو الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة والمؤداة لهذا الأخير غير صحيحة لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات”.وحيث إن الخروقات والتجاوزات التي شابت الصفقات تعد كثيرة وخطيرة وقفت الشكاية عند بعضها، فقد تم الإشارة إلى البعض الآخر كما يلي: • عـــــدم توقيـــــع الوثيقة الخاصة بالثمن التـــــقديري من قبل صــــاحب المشــــروع (بلدية الفقيه بنصالح ) وعدم تدوين هذا الثمن بمحضر لجنة طلب العروض خلافا للمقتضيات التنظيمية والاكتفاء فقط بتوقيع مكتب الدراسات ويتعلق الأمر بطلبات العروض التالية ( 23- 2014 و 24-2014) والصفقة 06-2016 وهو مايخالف المادة 5 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تعديل غير مبرر لإعلان طلب العروض من أجل تخفيض قيمة الضمان المؤقت. • تجاوز الأجل الأقصى لتبليغ المصادقة على الصفقة دون تطبيق المقتضيات التنظيمية ( المادة 79 من مرسوم الصفقات العمومية ). • عدم توقيع محضر فتح الأضرفة من طرف أحد أعضاء لجنة طلب العروض. • الأشغال متوقفة لمدة طويلة بالنسبة للصفقتين رقم 3- 2015 و 11-2015 دون اتخاد التدابير اللازمة. • تسجيل عدة عيوب تخص الأشغال المنجزة وضعف جودة أشغال إنجاز الطريق بحي المخزن المتنقل. • قبول شهادة الضمان المؤقت المقدمة من طرف نائل الصفقة رغم أنها تتضمن تحفظا خلافا للمقتضيات التنظيمية . • إسناد صفقة تكملة شارع علال بن عبد الله لشركة لاتتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها ذلك أنه تم الادلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة ، في حين لاتشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزءا لايتجزء من الأشغال المبرمجة. • تأدية التموينات بأثمنة جد باهظة مقارنة مع الأثمنة المتداولة ذلك مثلا الاسمنت قدر ب 4000 درهم للطن الواحد والذي لايتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم. وحيث إن الوقائع أعلاه وغيرها من الوقائع الأخرى التي قد تظهر أثناء البحث تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها.والتمس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، وعلى سبيل الإستعجال، اصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي : – الاستماع إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية. – الاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة. – الاستماع للتقنيين الموظفين ببلدية الفقيه بنصالح. – الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.والتمس الفرع، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إسترجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.



اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة