فتحت مصالح الأمن بتزنيت، بتعليمات من النيابة العامة، تحقيقا في اتهام امرأة بوضع كاميرا مراقبة في مكان مقابل لغرفة نومها، بهدف تسجيل كل ما يروج داخل الغرفة وبغرض التشهير بها.وتفاعلت المصالح الأمنية مع شكاية الضحية بجدية، سيما أنها عززتها بتقرير مفوض قضائي يرصد فيها تعمد وضع الكاميرات بشكل يمس حياتها الشخصية وحياة باقي أفراد أسرتها.وباشر المحققون البحث بالاستماع إلى الضحية، التي اتهمت امرأة وصفتها بالنافذة بالمدينة، أنها وراء وضع الكاميرات في مكان مقابل لغرفة نومها، انتقاما منها بسب خلافات سابقة بينهما، مشددة على أنها لا تستبعد أن تكون المشتكى بها، قد سجلت مقاطع خاصة بها وأنها تخشى أن يتم استغلالها في التشهير بها.وساد في البداية سوء فهم بين المشتكية والشرطة، التي توصلت بنسخة من شكاية مرفوقة بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة للتحقيق فيها، إذ أمر مسؤول أمني المشتكية بالحضور في اليوم الموالي للاستماع إليها في مضمون الشكاية، ولما حضرت في الموعد للاستماع إلى إفادتها في محضر رسمي، وجدت نفسها عرضة للتسويف والتماطل، ولم يتم الاستماع إليها، بمبرر أن هناك التزامات مهنية لمسؤولي الأمن، وما على المشتكية إلا انتظار استدعائها عن طريق الهاتف في يوم ما.وأثار موقف المحققين وفق يومية "الصباح" التي أوردت الخبر، استغراب المشتكية تجاهل التعاطي مع شكايتها وإهمال تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، خصوصا بعد الاطلاع على فحواها أنها ضد امرأة نافذة بالمدينة.وتعود تفاصيل القضية، عندما فوجئت المشتكية بوجود كاميرات وضعت بطريقة احترافية على حائط منزل المشتكى بها، والمثير أنها موجهة بطريقة متعمدة نحو غرفة نومها، وأن هناك سوء نية للتجسس والاطلاع على أسرارها، وتسجيل ما يروج فيها، بحكم أنه لا يوجد ما يستدعي وضع كاميرات بحائط من قبل المشتكى بها، لعدم وجود باب ولا نوافذ بالحائط المذكور.وعزت المشتكية في شكايتها استهداف حياتها الشخصية، لمحاولة انتقام المرأة النافذة منها، بسبب خصام وعداوة قديمة، لهذا أكدت الضحية أن غريمتها لجأت إلى وضع كاميرات موجهة، انطلاقا نحو نافذة غرفة نومها، لتصوير كل ما يجري داخل غرفة النوم، متخوفة من استغلال ذلك في التشهير بها عن طريق تصوير حياتها الخاصة والحميمية.